رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التركي: نصف جنرالات الجيش أقيلوا

إشلر قال لـ «الشرق الأوسط» إن تغييرات كبيرة في الاستخبارات ستحدث.. والشعب التركي لن يسمح بانقلابات بعد اليوم

إشلر («الشرق الأوسط»)
إشلر («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التركي: نصف جنرالات الجيش أقيلوا

إشلر («الشرق الأوسط»)
إشلر («الشرق الأوسط»)

أكد رئيس لجنة الاستخبارات والدفاع والأمن في البرلمان التركي أمر الله إشلر أن بلاده استوعبت «الصدمة الأولى» جراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو (تموز) الماضي، كاشفا عن توجه لإجراء تعديلات في بنية الاستخبارات التركية بعد فشلها في توقع هذا الانقلاب.
وكشف إشلر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن أكثر من نصف جنرالات الجيش التركي طردوا أو أقيلوا من مناصبهم القيادية، مشددا على أن عملية إعادة بناء الهرمية القيادية في المؤسسة العسكرية مستمرة حتى تحويل الجيش التركي إلى «جيش ديمقراطي». ورأى أن جزءا من تنظيم «الدولة الموازية» (جماعة الداعية فتح الله غولن) موجود في تركيا لكن الرأس في الولايات المتحدة وأغصانه في أفريقيا وآسيا.
* هل كنتم تتوقعون حصول محاولة انقلاب في تركيا؟
- في الحقيقة كانت الليلة مفاجئة، لم يتوقع أحد هذه المحاولة. عندما سمعت الخبر أردت أن أتأكد منه، فأجريت بعض الاتصالات وتأكدت، لكن كان ضميري مرتاحا جدا على الرغم من أن بعض عناصر الجيش خرجوا بالشوارع بالدبابات وقطعوا بعض الطرق خاصة في أنقرة وإسطنبول، لكن الشوارع كانت مكتظّة بالناس والسيارات. بعدما تأكدت من الخبر اتصلت برئيس الوزراء الذي أكد لي بدوره حصول محاولة انقلاب، وبعد ذلك قلت: سأتوجه إلى مقر مجلس الوزراء، وكان رئيس الوزراء خارج أنقرة في إسطنبول ويحاول أن يأتي إلى أنقرة عبر طريق البر.
* لماذا كان ضميرك مرتاحا؟
- كنت مرتاحا جدا لأني كنت متأكدا من أن هذه المحاولة ستفشل بإذن الله. وبعد ساعات فشلت، لكن لأول مرة شاهدنا بأن البرلمان يُقصف ومقر رئاسة الجمهورية يُقصف، وأيضا يقصفون الناس بالشوارع من المروحيات. تركيا لديها تجربة مع الانقلابات، هناك 4 انقلابات ماضية لكن لم نر في يوم من الأيام أن الطائرات الحربية التي اشتريت بأموال الشعب، تأتي وتحلق فوق الشعب وتقصفه في الشوارع والميادين أو داخل البرلمان للأسف. الشعب التركي سجل التاريخ وانتصرت إرادة الشعب على محاولة الانقلابيين وإرادتهم، لذلك تركيا قدمت نموذجا بكيفية إفشال محاولات الانقلاب في أي دولة. هناك حديث شريف يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده (وهذه المرحلة الأولى وأحسن مرحلة أو مرتبة) فإن لم يستطع فبلسانه (وهذه المرحلة الثانية) وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». حين نطبّق هذا الحديث على تاريخ الانقلابات في تركيا، نرى أن الشعب التركي عاش هذه المراحل. ففي عام 1960 كانت محاولة تغيير المنكر بالقلب فقط، لم يستطع أحد أن يتكلم ولا ينزل في الشوارع ويقاوم العسكر والانقلابيين، فكانت محاولة تغيير المنكر بالقلب بأضعف الإيمان، ولكن حينما وصلنا إلى عام 1997 كانت هناك محاولة أيضا لكن كان هناك مقاومة باللسان، فكانت الناس والسياسيون والمجتمعات المدنية كانوا يعترضون على القيام بالانقلاب ورفضوه، ولكن كانت المقاومة باللسان لم تأت بنتيجة، ونتيجة هذه المحاولات سقط الحكومة وتغيرت، لكن هذه المرة نرى أن الشعب التركي غير المنكر بيده واستخدم قوته ووقف أمام الدبابات وقاوم الطائرات الحربية والمروحيات، وانتصرت إرادة الشعب على الانقلابيين. أنا أصف الانقلاب بأنه سرقة إرادة الشعب، والشعب لم يسمح في تركيا هذه المرة بسرقة إرادته فحافظ على ديمقراطيته وإرادته.
* هل كنا أمام خطر حرب أهلية لو نجح الانقلاب؟
في الحقيقة هناك مؤامرات ضد تركيا منذ أكثر من 3 سنوات وكل هذه المؤامرات تستهدف حصول حرب أهلية في تركيا، ربما لو نجحت هذه المحاولة أيضا ربما كانت نتيجتها كذلك، لأن الشعب يرفض فسيتحول هذا الأمر إلى حرب أهلية معنى ذلك حدوث دمار ونزيف دم، وهم خططوا لإراقة الدماء ربما آلاف أو عشرات الآلاف، لأنهم تلقوا التعليمات بهذا الشكل، فلذلك نتيجة هذه التعليمات قصفوا من الطائرات. هذا شيء غير مقبول ولا أحد يستطيع أن يتخيل مثل هذه الأمور وربما كانوا يستهدفون حربا أهلية وهناك قوى دائما تخطط وتحاول ولكن كل مرة الشعب التركي والحكومة التركية والإدارة التركية ومواقف (رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان) تُفشل كل هذه المحاولات منذ 3 سنوات. ولو استمروا في المؤامرة ضد تركيا أنا أرى أن مؤامراتهم ستكون فاشلة من الآن.
* هل جرت مراجعة لأداء الأجهزة الأمنية والاستخبارات؟ هل كان هناك تقصير في عدم معرفة ما جرى؟
- طبعا كان هناك تقصير، أعلن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في لقاءاته التلفزيونية، وأشار إلى هذه النقطة، لذلك هناك إعادة للنظر لجهاز الاستخبارات، ورئيس الجمهورية أعلن ورئيس الحكومة أيضا بأن هناك إعادة نظر بتنظيم الجهاز الاستخباراتي، فالأيام القادمة نتوقع تغييرا في هذا الجهاز.
* هل التغيير سيشمل بنية الجهاز؟
- نعم بنية الجهاز وطريقة عمله لا بد من إعادة النظر بها.
* الجيش كيف يتم التعاطي معه حاليا؟ وكيف سيتم التعاطي معه مستقبلاً بعد الذي جرى؟
- طبعًا، هذه المحاولة كانت إساءة للجيش التركي الذي هو جيش هذا الوطن وهذا الشعب. لذلك رئيس الأركان وكل القادة، البرية والجوية والبحرية كلهم استنكروا هذه المحاولة فنحن السياسيين حينما ألقينا الكلمات والخطابات بالميادين قلنا إن هذا الجيش جيشنا والذي قام بالعمل هذا هي مجموعة صغيرة من داخل الجيش. لذلك انطلاقا من هذه الظاهرة لا نلوم الجيش بأكمله لأن هذا الجيش وطني ولا بد أن نحافظ عليه، لأنه من دون جيش قوي تركيا لا تستطيع أن تحافظ على أمنها بالمنطقة وبهذه المرحلة خاصة.
الآن الحكومة تعيد النظر في الجيش وأدائه لذلك أصدرنا بعض القرارات المتعلقة بالجيش، القوات كلها أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وكانت في الماضي تابعة مباشرة لرئاسة الأركان، أما الآن، فرئيس الأركان تابع لرئيس الجمهورية مباشرة فيما القوات كلها البحرية والجوية والبرية أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وأصبح دور وزير الدفاع ووزارته رائدا أكثر. أما قوات الدرك فقد أصبحت تابعة لوزارة الداخلية. وأعدنا تشكيل مجلس الشورى العسكري فباتت أكثرية أعضاء الشورى العسكري من المدنيين. رئيس الوزراء كان يحضر في هذا مجلس الشورى ووزير الدفاع فقط، أما الآن فقد غيرنا المعادلة وقلنا إن رئيس الوزراء ونوابه الخمسة، ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
* كيف تؤثر عمليات الإقالة على تركيبة الجيش وأدائه؟
- تركيا واجهت خطرا كبيرا جدا، عدد الجنرالات المطرودين أكثر من ثلث الجنرالات في الجيش. وعموما، فإن نحو نصف الجنرالات طردوا أو أقيلوا من مناصبهم القيادية. كان عدد الجنرالات في الجيش نحو 360 وانخفض إلى مائتي جنرال، وهذا العدد كاف، في الماضي كان العدد كبيرا جدا.
تم طرد المنتمين إلى هذا التنظيم الإرهابي، وصحيح أن الجيش تأثر من ذلك، إلا أنه يعاد تنظيمه من جديد ولم يفقد شيئا من قوته، على الرغم من أن سمعة الجيش تأثرت سلبا، ونحن نحاول أن نجعل سمعة الجيش كما كانت في الماضي، والشعب التركي برمّته يحب الجيش والعسكر، وهذه النظرات المشككة ستزول قريبا.
* ماذا عن المدارس العسكرية التي تم تعديل فيها؟
- المدارس العسكرية والكليات الحربية الآن أغلقت، وأيضا عملنا الشيء نفسه فيما يخص مدارس الشرطة وأكاديميات الشرطة لأن هذا التنظيم تسرب داخل قوات الأمن والجيش. فهم دائما يختارون الطلبة، ووزير الدفاع قال إن 95 في المائة من كليات الطلبة في الكليات الحربية هي تنتمي إلى هذا التنظيم، الخطير جدا والسري جدا، وبما أننا لا نستطيع أن نختار 5 في المائة ونطرد الآخرين فالطلبة الذين تخرجوا هذه السنة لن يلتحقوا بالجيش ولكن يحصلون على شهادة من جامعات أخرى، وهذا الحق يعاد لهم، فأغلقنا كل المدارس لكي نقلل ونقضي على عناصر وجود هذا التنظيم.
* وكيف ستعوضون هذا النقص؟
- ممكن من خلال التدريب، خلال مدة سنة نستطيع أن نخرج الملازم، والآن نوظف بعض الطلبة طبعا عبر امتحانات ومقابلات أيضا، هذه اللجنة للامتحانات ستنتخب الطلبة الجدد ربما من خريجي الجامعات مثلا 22 أو 23 سنة، يتلقون تدريبا لمدة سنة وهذا ما عملناه في الشرطة. مثلا داخل قوات الأمن أيضا خفضنا عددهم قبل محاولة الانقلاب كان ثلثا حملة الرتب ينتمون لهذا التنظيم، أي هناك 18000 برتبة ضابط، هناك منهم 12000 أي ثلثي ضباط الشرطة فكانت تركيا مهددة وما زالت تواجه خطرا كبيرا، لذلك اضطررنا لاتخاذ هذه القرارات الصارمة والحاسمة، والآن تم طردهم من داخل قوات الأمن وقوات الجيش ربما هناك عناصر أو خلايا نائمة، ولكن مع الوقت نقضي عليها. وهناك ادعاء أن هذا التنظيم لم يشرك 30 في المائة من عناصره في هذه المحاولة، وأنا أؤمن بهذا الادعاء، وجعلهم خلايا نائمة فمن الصعب أن تجد أي علاقة بشخص بمثل هؤلاء الناس مع هذا التنظيم يخفون أنفسهم أيضا، تنظيم سري ربما الوالد أو الوالدة لا يعرفون أن ولدهم ينتمي إلى هذا التنظيم، تأتينا بعض المعلومات الكل يتحير بإنسان لا تتصور أنه من داخل هذا التنظيم.
اكتشف جهاز المخابرات أن هناك شبكة اتصالات خاصة مشفرة، يستعمل عناصر هذا التنظيم فيما بينهم شبكة الاتصالات هذه، ولكن كله بالشيفرة. وقبل هذه المحاولة بأسبوع اكتشف جهاز المخابرات بأن هناك مجموعة كبيرة بلغ عددهم نحو 52 ألفا استعملوا شبكة الاتصالات هذه. بناء على ذلك قدمت اللوائح إلى الدوائر الحكومية وتم طردهم من الوظائف الحكومية سواء في الجيش وفي الأمن وفي وزارة التربية وفي وزارة المواصلات، والجامعات.
* ماذا عن القضاء العسكري؟
القضاء العسكري تم تقييد صلاحياته فقط بالأمور العسكرية فقط، الآن الجيش أصبح أكثر ديمقراطية كما في الدول الديمقراطية الأخرى بالدول الأوروبية. ربما ضارة نافعة، بل أصبحت هذه الضارة أكثر نفعا لتركيا، ولا بد أن نستغل هذا الظرف الجديد بالإدارة الحكيمة والرشيدة، واستفدنا خلال هذا الشهر، والاعتصامات بالشوارع والميادين كان لها تأثير إيجابي على مشاعر الشعب.
الكل يشعر بوطنيته يحب العلم ويحب أن يحافظ على وحدته، الناس لم تسمح للعسكر بإلحاق ضرر لمكاسبها التي اكتسبتها بالسنوات الأخيرة، لو نجح الانقلاب لكانت تركيا تراجعت إلى ما قبل 30 إلى 50 سنة. هذه ليست محاولة انقلاب بل انتحار في الوقت نفسه ولكن في الحقيقة الذين دبروا هذه المحاولة كانوا ينوون الاستيلاء على تركيا، ولو نجح الانقلابيون لضيعت تركيا استقلالها.
* كيف تنظرون إلى الاتهامات التي وجهت للولايات المتحدة بالضلوع في دعم الانقلاب؟
- رأس هذا التنظيم يقيم في أميركا، له علاقة بالأميركيين وله علاقة بإسرائيل، فالصورة واضحة لصالح من، ولدينا تجارب بأنه لا يمكن القيام بانقلاب من دون دعم خارجي. وهذا التنظيم جزء منه في تركيا لكن أغصانه ورأسه في أميركا وأغصانه في أفريقيا والبلقان وآسيا الوسطى. هذا التنظيم لا يريد فقط الشر لتركيا بل يريد الشر لكل العالم وأن يدير العالم كله، فهل هذا الواعظ (فتح الله غولن) يستطيع أن يفكر بهذا الشكل؟ أم يوجد وراءه عقل آخر، نحن نقول العقل العلوي، أو الفوقي أو الرأس المدبر.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.