الولايات المتحدة وروسيا تعلنان إحراز تقدم بمساعي التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا

الولايات المتحدة وروسيا تعلنان إحراز تقدم بمساعي التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا
TT

الولايات المتحدة وروسيا تعلنان إحراز تقدم بمساعي التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا

الولايات المتحدة وروسيا تعلنان إحراز تقدم بمساعي التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة وروسيان يوم أمس (الجمعة)، في جنيف عن إحراز تقدم في مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، لكن لا يزال يتعين تحديد آليات الاتفاق حيال وضع حد للنزاع الذي يعصف بالبلاد منذ خمس سنوات.
وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا ماراثونيا استمر لنحو 12 ساعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "تمكنا من توضيح المسار المؤدي" إلى وقف القتال.
بدوره، أكد لافروف أنه "تم إحراز تقدم مهم جدا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "ما زال هناك بعض النقاط، بينها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المعرضين للخطر في سوريا، وخصوصا في منطقة حلب".
وهناك 1.5 مليون شخص محاصرون في هذه المدينة بشمال سوريا نتيجة المعارك بين الفصائل وقوات النظام منذ منتصف يوليو (تموز).
وشدد كيري ولافروف على أن الخبراء التقنيين للولايات المتحدة وروسيا سيواصلون اجتماعاتهم في جنيف خلال الأيام المقبلة لحل المسائل المتبقية.
وقال وزير الخارجية الأميركي "نحن نعمل على هذه المسائل"، مضيفا "لا أحد منا (مستعد) للإعلان عن أمر مهدد بالفشل، لا نريد اتفاقا لمجرد التوصل إلى اتفاق".
وربط كيري الانهيار شبه الكامل لوقف إطلاق النار السابق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من العام الحالي، بالفشل في الرد على الانتهاكات وجهود النظام السوري لاستعادة أراض استراتيجية، بما في ذلك حول دمشق.
وبدأ رئيسا الدبلوماسيتين الروسية والأميركية محادثاتهما صباح أمس في أحد الفنادق الكبيرة على ضفاف بحيرة ليمان في جنيف، معززين الآمال بإعادة إطلاق محادثات السلام السورية.
قال لافروف "إذا كنا قادرين على إبرام اتفاق طويل الأجل حول وقف إطلاق النار، سنكون قادرين على إحداث تغيير جذري حيال مسار النزاع".
وأضاف الوزير الروسي "اتفقنا على مجالات محددة سنعمل على أساسها مع أطراف (النزاع). روسيا (ستعمل) مع الحكومة السورية، والولايات المتحدة مع المعارضة".
وكان الوزيران اجتمعا لنحو ساعة تقريبا خلال النهار مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا.
وأكد لافروف أنه بمجرد حل "المسائل التقنية البحتة" و"حين تتوفر النية الحسنة الكافية لإجراء مفاوضات مثمرة (...) سيساعدنا السيد دي ميستورا على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال سياسي".
وكانت جولات عدة من مفاوضات دولية لتسوية النزاع الذي أودى بحياة 290 الف شخص في سوريا منذ العام 2011، أخفقت من قبل.
وتعتبر موسكو وواشنطن تنظيم "داعش" عدوا مشتركا، غير أن روسيا تدعم النظام السوري سياسيا وعسكريا، فيما تدعم الولايات المتحدة فصائل مقاتلة تطالب برحيل رئيس النظام بشار الاسد.
ويأتي اجتماع الجمعة فيما يصبح النزاع السوري اكثر تعقيدا مع التدخل العسكري التركي في شمال سوريا ضد متطرفي التنظيم والمقاتلين الاكراد.
وأكد لافروف أيضا أن الاتصالات الثنائية مع واشنطن حول الملف السوري "ستتكثف".
وفي ما يمكن ان يعتبر اشارة الى رغبتها في التعاون مع الولايات المتحدة أيضا، اعلنت روسيا الخميس استعدادها للعمل مع واشنطن في مسألة تحقيق الامم المتحدة الذي خلص في تقرير الى ان النظام السوري شن هجومين كيماويين في سوريا عامي 2014 و2015.
ويتهم التقرير أيضا تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل كسلاح حرب.
ويتشارك البلدان رئاسة المجموعة الدولية لدعم سوريا التي ترعاها الأمم المتحدة وتسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في البلد المنكوب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.