الكويت: التزوير يهدد 120 مواطنًا بسحب الجنسية

الكويت: التزوير يهدد 120 مواطنًا بسحب الجنسية
TT

الكويت: التزوير يهدد 120 مواطنًا بسحب الجنسية

الكويت: التزوير يهدد 120 مواطنًا بسحب الجنسية

حققت النيابة العامة الكويتية مع 120 مواطنًا متهمًا بتزوير الجنسية منذ بداية العام الحالي.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن هذا العدد يعتبر كبيرًا جدًا، ولم يُسبق بلوغه في جميع السنوات السابقة، معللاً ذلك بالتدقيق، والدور الذي تقوم به إدارة الجنسية والجوازات من إحالة الأشخاص الذين يثبت تورطهم بتزوير أوراق رسمية تتعلق بالجنسية إلى المحاكمة.
ووفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية، فإن بعض المتهمين لا يزالون هاربين خارج البلاد، وستصدر بحقهم أحكام غيابية، إلا أن الغالبية أودعوا السجن المركزي، وصدرت أحكام عديدة من المحاكم الابتدائية بحق متهمين في هذه القضايا، انتهى معظمها بالإدانة بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وفي حال انتهت محكمة التمييز إلى إدانة أي من المتهمين، فإن التزوير سيكون ثابتًا وتسقط الجنسية عنه.
ولفت المصدر إلى اكتشاف عدد كبير من المتهمين سجلوا كأبناء لمواطنين كويتيين للاستفادة من مميزات المواطنة الكويتية، حيث عين بعضهم في مؤسسات الدولة بناء على هذا التزوير، الذي كان بمقابل مالي يتراوح بين 10 و20 ألف دينار كويتي للطفل الواحد.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.