الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون

الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون
TT

الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون

الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون

يدلي الناخبون في الغابون بأصواتهم اليوم (السبت) لاختيار رئيس في اقتراع يتنافس فيه الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أوديمبا وخصمه الرئيسي جان بينغ المسؤول القديم في النظام الذي يأمل في إنهاء حكم عائلة مستمر منذ خمسين عاما.
ودعي نحو 628 ألف ناخب إلى اختيار الرئيس المقبل بالتصويت في مراكز الاقتراع، ويواجه علي بونغو أوديمبا (57 عاما) الذي انتخب في 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو بعد حكم دام 41 عامًا، تسعة مرشحين بينهم الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي جان بينغ (73 عامًا) الذي تولى حقائب وزارية في عهد عمر بونغو.
وكانت التوقعات ترجح فوز الرئيس المنتهية ولايته لسبع سنوات جديدة في مواجهة معارضة مشتتة. لكن تحالف المعارضة والتفافها حول جان بينغ في 16 أغسطس (آب) بعد انسحاب سياسيين مهمين اثنين، حقق بعض التوازن.
وتحدث علي بونغو أمس (الجمعة) في ختام حملة خاضها على الطريقة الأميركية معتمدًا على موارد كبيرة، عن «خطر عودة بعض الأشخاص الذين سببوا أذى كبيرا لبلدنا».
وفي الوقت نفسه كان جان بينغ يعد آلافا من أنصاره «بأول تناوب على السلطة وثاني استقلال» للغابون التي لم يحكمها سوى ثلاثة رؤساء منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي في 17 أغسطس 1960.
ويجري الاقتراع في دورة واحدة في أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة في هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا ويعتمد على العائدات النفطية، لذلك تأثر إلى حد كبير بتراجع أسعار الذهب الأسود.
ويعيش ثلث سكان الغابون البالغ عددهم نحو مليوني نسمة في الفقر على الرغم من ثرواتها المتمثلة في الغابات والمناجم.
وشهدت الحملة الانتخابية تبادل هجمات كلامية حادة بين المرشحين، بينما طالبت المعارضة من دون جدوى إبطال ترشيح علي بونغو، مكررة أنه ابن بالتبني لعمر بونغو وأصله من نيجيريا، وبالتالي لا يمكنه تولي الحكم.
وفي الوقت نفسه، ما زال نحو 15 ناشطا في المجتمع المدني موقوفين منذ اعتقالهم في التاسع من يوليو (تموز) خلال تظاهرة ضد بونغو. وقد دعا النقابي جان ريمي ياما من سجنه إلى التصويت لجان بينغ.
ونشر عشرات من مراقبي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في جميع أنحاء البلاد لمتابعة عمليات التصويت وفرز الأصوات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.