تصريحات يلين أربكت المستثمرين

زيادة احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل

جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
TT

تصريحات يلين أربكت المستثمرين

جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)

اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، أن الظروف أصبحت مواتية أكثر لرفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.
وفي كلمة في الاجتماع السنوي لمصرفي البنوك المركزية، الذي يستمر لثلاثة أيام في جاكسون هول بولاية وايومنغ أمس الجمعة، أشارت يلين إلى الزيادة القوية في عدد الوظائف، متوقعه أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادات تدريجية في معدلات الفائدة الرئيسية.
وقالت في كلمتها: «نظرا إلى استمرار الأداء القوي لسوق العمل، وتوقعاتنا للنشاط الاقتصادي والتضخم، أعتقد أن الدوافع لزيادة معدلات الفائدة أصبحت أقوى خلال الأشهر الأخيرة»، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي يقترب من تحقيق الأهداف الأساسية المنوطة بمجلس الاحتياطي وهي الوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.
واعتبر مراقبو الأسواق أن تصريحات الاحتياطي الفيدرالي هذا العام كانت مبهمة وأحيانا متناقضة وأربكت المستثمرين، وتزيد تصريحات يلين من ترجيح أن يقرر البنك زيادة معدل الفائدة المنخفض للغاية بنهاية العام، وذلك في أول اجتماع له في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورغم وضوح دعم تصريحاتها لوجهة النظر القائلة بأن رفع سعر الفائدة أصبح أكثر ترجيحا، نبهت يلين إلى أن قرارات البنك ستعتمد على الظروف الاقتصادية دائمة التقلب، في حين لم تشر يلين إلى الموعد الذي قد يرفع فيه مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة لكن تصريحاتها عززت الرأي القائل بأن مثل هذه الخطوة قد تأتي في وقت لاحق هذا العام.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي اجتماعات للسياسة النقدية في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
وأضافت أن زيادات تدريجية في أسعار الفائدة الأميركية بمرور الوقت ستكون «ملائمة»، وأن مجلس الاحتياطي يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة في الأعوام القليلة القادمة، وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في نهاية 2015 للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات من 0.25 إلى 0.50 في المائة.
في حين أظهر تقرير لوزارة التجارة صدر أمس الجمعة، نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي، متماشيا مع تباطؤ أداء النصف الأول من العام برغم الدعم الذي قدمه الإنفاق الاستهلاكي، وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنحو 1.1 في المائة على أساس سنوي انخفاضا من تقدير أولي بـ1.2 في المائة.
ويأتي خطاب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل إعادة تقييم بين البنوك المركزية على مستوى العالم حول الاستراتيجيات المستقبلية للسياسية النقدية، وهو الأمر الذي تطرقت له يلين في خطابها، حيث رجحت أن يؤثر انخفاض معدلات التضخم والإنتاجية وشيخوخة السكان على أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية بشكل أسرع في الشهور القليلة المقبلة مما سيزيد احتمالات الركود.
وحث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز، في مقال سابق هذا الشهر على إعادة النظر «بعناية» في استراتيجيات المركزي الفيدرالي، وذكر تحديدا إمكانية رفع التضخم في ظل تقلب البيانات الأميركية، بينما جادل ديفيد ريفشندر المستشار الخاص برؤساء الاحتياطي الفيدرالي في مذكرة، أنه حتى في حال حدوث ركود محدود، فسياسات شراء الأصول ينبغي أن تكون قادرة على التعويض في نطاق ما تسمح به استراتيجيات الاحتياطي الاتحادي للحد من تأثير الركود على المدى القصير.
وبدأت يلين بمراجعة أدوات الاحتياطي الفيدرالي والدفاع عن التقنيات المستخدمة بعد الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك برامج شراء السندات وتعهدت بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة لفترة ممتدة آنذاك، وقالت يلين خلال كلمتها إنه ربما نحتاج هذه الأدوات مرة أخرى، فالركود المقبل قد يصل قبل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها عادة خلال الانتعاش الاقتصادي، مضيفة «إننا نتوقع أن يكون هناك مساحة أقل لخفض أسعار الفائدة مما كان لدينا تاريخيا».
ومن دون أن تتبنى يلين وجهات نظر محددة في سياق خطابها، إلا أنها اعترفت أمام الاقتصاديين بما في ذلك مسؤولي مجلس الاحتياطي، أن هناك اقتراحا على طاولة المجلس للنظر في توسيع برنامج شراء الأصول، وإعادة الاستراتيجية مرة أخرى ورفع هدف التضخم، لكنها ردت «إن لجنة السوق المفتوحة لا تفكر بنشاط في هذه الأدوات الإضافية والأطر السياسية، رغم كونها مواضيع هامة للبحث».
وقال أندرو هنتر كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» في تعليقه على خطاب جانيت يلين أمس، إن الخطاب جاء متفقا مع توقعاتنا برفع سعر الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، «أعتقد أن احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر قد زادت».
وأشار هنتر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بيانات التوظيف لشهر أغسطس (آب) الحالي والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة القادم ستظهر نوايا الفيدرالي الأخيرة: «فما زلت أرى أن معظم مسؤولي الاتحادي يريدون الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول) قبل رفع مقبل».



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.