قمة لبحث معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

53 % من الطلبات تقابل بالرفض

يبحث مسؤولون ومختصون في هيئات إقليمية وعالمية حلولا جذرية للخروج من الأزمة التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، المتعلقة برفض طلبات التمويل الخاصة بشركات القطاع، الأمر الذي يشكل عائقًا كبيرًا أمام نمو التجارة في قطاع السلع والخدمات على وجه الخصوص.
ومن المقرر أن تستضيف جدة (غرب السعودية) مؤتمر قمة تمويل التجارة في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والذي يشارك فيه عدد كبير من أصحاب القرار في الهيئات والمؤسسات التمويلية وخبراء في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف طرح الحلول ومناقشة الطرق الإيجابية لتجاوز عقبات تمويل التجارة، وبخاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الشبابية، التي يُشكل التمويل أساس نجاحها واستمرار نموها.
من جهته قال زياد البسام، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة، رئيس مجلس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد مؤتمر قمة تمويل التجارة يأتي في وقت تواجه فيه المنشآت تحديات تدفعها إلى الخروج من السوق، وفي مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة، وهذا الأمر دفع الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، مثل صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه.
وأكدوا أن القمة فرصة لبحث فرص أعمال جديدة، ومناقشة الحلول الممكنة لمشروعاتهم المختلفة، وطرق تعزيز الأرباح ودراسات التكاليف المختلفة من خلال اعتماد أفضل التقنيات والحلول في العمليات التجارية.
يشار إلى أن قمة تمويل التجارة السعودية جاءت مبادرة مصممة لتجمع بين أصحاب الأعمال الرئيسيين المشاركين في إعادة تحديد وظيفة تمويل التجارة، من الحكومة والسلطات التنظيمية إلى المؤسسات المالية المهمة، مثل البنوك وشركات التأمين ولجان المخاطر الاقتصادية وشركات التقييم إلى المستشارين القانونيين والتكنولوجيين، إضافة إلى مشاركة المديرين الماليين ومسؤولي التمويل ورؤساء الخزينة والميزانيات، ومجموعة من أكبر الشركات والتكتلات التجارية من الشركات القابضة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وسيحضر كبار العاملين في القطاع المالي من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها لمناقشة أكبر 8 تحديات يواجهها القطاع، واستخلاص حلول ملموسة لبعض أهم القضايا التي تواجه قطاع التجارة.
ووفقًا لدراسة أجرتها غرفة التجارة الدولية فإن 53 في المائة من الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتقدم بطلبات للتمويل التجاري، يُقابل طلبها بالرفض.
وذكرت الدراسة أن معدلات الرفض تعود إلى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة وعدم الامتثال للقواعد والبرتوكولات المعمول بها، في المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز 79 في المائة من معاملاتها التجارية.