وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية

تقرير الأمم المتحدة يتهم النظام السوري بهجومين بأسلحة كيماوية وتنظيم داعش بهجوم

وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية
TT

وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية

وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية

دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أمس، استخدام أسلحة كيماوية في النزاع السوري و«الدور الفادح» لنظام دمشق، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تبني «رد فعل بمستوى خطورة» الوقائع.
وكتب آيرولت في إعلان غداة نشر الأمم المتحدة تسريبات عن تقرير يتهم النظام السوري بهجومين بأسلحة كيماوية وتنظيم داعش بهجوم بغاز الخردل في 2014 و2015، أن نظام دمشق وتنظيم داعش «يثيران الدرجة نفسها من الاشمئزاز عندما يتعلق الأمر بترهيب وقتل السكان السوريين بطريقة منهجية».
وأضاف أن «استخدام أسلحة كيماوية كانت السلطات السورية تعهدت بحظرها (...) عمل شنيع يسلط الضوء على الدور الفادح الذي يلعبه نظام دمشق في تدهور الوضع في سوريا»، مؤكدًا أنه «يعود إلى مجلس (الأمن الدولي) تحمل مسؤولياته، وفرنسا تعمل أصلا مع شركائها فيه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الوزير الفرنسي، قوله إنه «بمعزل عن ذلك، هذا التأكيد لاستخدام أسلحة كيماوية في سوريا يتطلب تعبئة متزايدة لفتح أفق للسلام»، مطالبا بوقف فعلي للأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف مفاوضات لانتقال سياسي.
وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 أبريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (آذار) 2015.
وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع (محافظة حلب شمال سوريا) في 21 أغسطس (آب) 2015.
وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة تشمل أيضًا ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاما وأحيل الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يناقشه في 30 من الشهر الحالي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه قدم التقرير الثالث لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي عملا بالقرار رقم 2235 (2015).
وتحقق الآلية بالمسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية ولا سيما في 9 مواقع وتسميتها. وقال كي مون في بيان صدر باسمه إن التقرير «يحقق بشكل معمق بـ9 حالات ويعطي النتائج والتقييمات والاستنتاجات التي توصلت إليها رئاسة الفريق» مضيفًا أن التقرير يشير أيضًا إلى «وصف أساليب العمل والتحقيق في الحالات المحددة، في عشرة ملاحق للتقرير».
وقال كي مون إنه يأمل في أن ينظر مجلس الأمن في التقرير في الثلاثين من الشهر الحالي، وعندها سيكون التقرير متاحا للعلن» كما أعرب عن تقديره لقيادة الفريق والموظفين لآلية تحقيق مشتركة، فضلا عن منظمة الأسلحة الكيماوية ومكتب شؤون نزع السلاح، لما قدموه من دعم لهذه الآلية، وكذلك للدول الأعضاء على دعمهم للآلية، بما في ذلك الدعم المالي.
وتم تشكيل الفريق، الذي ترأسه الأرجنتينية فرجينا غامبيا، والمكون من 24 محققا، في أغسطس 2015 وسمي بـ«آلية التحقيق المشتركة» لأنه كان مشتركا بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة، وعليه أن يسمي بشكل قاطع من هي الأطراف التي استخدمت السلاح الكيماوي.
وتتعلق الحالات التسع التي نظر فيها المحققون بهجمات كيماوية في بلدة تلمنس بإدلب (21 أبريل 2014)، وفي قميناس وسرمين (16 مارس 2015) والتمانعة (29 - 30 أبريل و25 - 26 مايو (أيار) 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 أبريل 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015) وبنش (حلب، 21 أغسطس 2015).
من جهته، أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن نتائج التقرير الأممي الذي وضع اللوم على الحكومة السورية و«داعش» في هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين.
وقال تشوركين للصحافيين أمام مجلس الأمن «إن لدى بلاده مصلحة مشتركة في منع حصول حوادث كهذه وتجنب حصولها حتى وسط الحرب»، محذرا في الوقت نفسه من محاولة «استخلاص نتائج متسرعة».
وشدد تشوركين على أنه ليس من الضروري توقع حصول مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة حول هذا الملف خلال جلسة المجلس في الثلاثين من الشهر الحالي التي يناقش فيها تقرير الفريق المعني بتحديد مسؤولية استخدام الكيماوي كسلاح في الحرب السورية الدائرة منذ 5 سنوات.
ولم يعط تشوركين رأيه في التقرير الذي قال إن «طائرات مروحية عسكرية تابعة للحكومة السورية هاجمت بلدتين بالكلور»، معتبرا أن التقرير «تقني جدا» ومعقد، وبحاجة إلى دراسة معمقة من الخبراء الروس.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.