عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية

تقرير الأمم المتحدة يتهم النظام السوري بهجومين بأسلحة كيماوية وتنظيم داعش بهجوم

وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية
TT
TT

وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية

وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية

دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أمس، استخدام أسلحة كيماوية في النزاع السوري و«الدور الفادح» لنظام دمشق، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تبني «رد فعل بمستوى خطورة» الوقائع.
وكتب آيرولت في إعلان غداة نشر الأمم المتحدة تسريبات عن تقرير يتهم النظام السوري بهجومين بأسلحة كيماوية وتنظيم داعش بهجوم بغاز الخردل في 2014 و2015، أن نظام دمشق وتنظيم داعش «يثيران الدرجة نفسها من الاشمئزاز عندما يتعلق الأمر بترهيب وقتل السكان السوريين بطريقة منهجية».
وأضاف أن «استخدام أسلحة كيماوية كانت السلطات السورية تعهدت بحظرها (...) عمل شنيع يسلط الضوء على الدور الفادح الذي يلعبه نظام دمشق في تدهور الوضع في سوريا»، مؤكدًا أنه «يعود إلى مجلس (الأمن الدولي) تحمل مسؤولياته، وفرنسا تعمل أصلا مع شركائها فيه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الوزير الفرنسي، قوله إنه «بمعزل عن ذلك، هذا التأكيد لاستخدام أسلحة كيماوية في سوريا يتطلب تعبئة متزايدة لفتح أفق للسلام»، مطالبا بوقف فعلي للأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف مفاوضات لانتقال سياسي.
وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 أبريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (آذار) 2015.
وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع (محافظة حلب شمال سوريا) في 21 أغسطس (آب) 2015.
وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة تشمل أيضًا ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاما وأحيل الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يناقشه في 30 من الشهر الحالي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه قدم التقرير الثالث لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي عملا بالقرار رقم 2235 (2015).
وتحقق الآلية بالمسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية ولا سيما في 9 مواقع وتسميتها. وقال كي مون في بيان صدر باسمه إن التقرير «يحقق بشكل معمق بـ9 حالات ويعطي النتائج والتقييمات والاستنتاجات التي توصلت إليها رئاسة الفريق» مضيفًا أن التقرير يشير أيضًا إلى «وصف أساليب العمل والتحقيق في الحالات المحددة، في عشرة ملاحق للتقرير».
وقال كي مون إنه يأمل في أن ينظر مجلس الأمن في التقرير في الثلاثين من الشهر الحالي، وعندها سيكون التقرير متاحا للعلن» كما أعرب عن تقديره لقيادة الفريق والموظفين لآلية تحقيق مشتركة، فضلا عن منظمة الأسلحة الكيماوية ومكتب شؤون نزع السلاح، لما قدموه من دعم لهذه الآلية، وكذلك للدول الأعضاء على دعمهم للآلية، بما في ذلك الدعم المالي.
وتم تشكيل الفريق، الذي ترأسه الأرجنتينية فرجينا غامبيا، والمكون من 24 محققا، في أغسطس 2015 وسمي بـ«آلية التحقيق المشتركة» لأنه كان مشتركا بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة، وعليه أن يسمي بشكل قاطع من هي الأطراف التي استخدمت السلاح الكيماوي.
وتتعلق الحالات التسع التي نظر فيها المحققون بهجمات كيماوية في بلدة تلمنس بإدلب (21 أبريل 2014)، وفي قميناس وسرمين (16 مارس 2015) والتمانعة (29 - 30 أبريل و25 - 26 مايو (أيار) 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 أبريل 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015) وبنش (حلب، 21 أغسطس 2015).
من جهته، أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن نتائج التقرير الأممي الذي وضع اللوم على الحكومة السورية و«داعش» في هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين.
وقال تشوركين للصحافيين أمام مجلس الأمن «إن لدى بلاده مصلحة مشتركة في منع حصول حوادث كهذه وتجنب حصولها حتى وسط الحرب»، محذرا في الوقت نفسه من محاولة «استخلاص نتائج متسرعة».
وشدد تشوركين على أنه ليس من الضروري توقع حصول مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة حول هذا الملف خلال جلسة المجلس في الثلاثين من الشهر الحالي التي يناقش فيها تقرير الفريق المعني بتحديد مسؤولية استخدام الكيماوي كسلاح في الحرب السورية الدائرة منذ 5 سنوات.
ولم يعط تشوركين رأيه في التقرير الذي قال إن «طائرات مروحية عسكرية تابعة للحكومة السورية هاجمت بلدتين بالكلور»، معتبرا أن التقرير «تقني جدا» ومعقد، وبحاجة إلى دراسة معمقة من الخبراء الروس.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر