ديلما روسيف.. من قفص الديكتاتورية إلى قفص الديمقراطية

تقف متهمة بعد أربعة عقود ليس كمناضلة بل كرئيسة «فاسدة»

رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)
رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)
TT

ديلما روسيف.. من قفص الديكتاتورية إلى قفص الديمقراطية

رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)
رئيسة البرازيل الموقوفة ديلما روسيف (إ.ب.أ)

ديلما روسيف الناشطة اليسارية السابقة تعرضت للتعذيب إبان النظام العسكري الديكتاتوري، وقد وصفها قاض يوما بأنها «زعيمة التخريب»، بسبب انخراطها في صفوف حركة المقاومة المسلحة في أوج الديكتاتورية في البرازيل. روسيف تعود بعد أربعة عقود إلى قفص الاتهام من جديد ليس بصفتها مناضلة في عهد الحكم الديكتاتوري بل كرئيسة للبرازيل.
ويوم الاثنين ستخضع لاختبار من نوع آخر عندما تدافع عن نفسها في مجلس الشيوخ، الذي تحول إلى محكمة وبدأ جلساته أمس الخميس.
لكن روسيف تحاكم هذه المرة من قبل مؤسسات الدولة الديمقراطية وبرئاسة رئيس المحكمة العليا. وهذه المرة التهم التي تواجهها تناقض صورتها السابقة كمناضلة يسارية، إنها متهمة بالتلاعب بالحسابات الحكومية من أجل إخفاء تدهور الموازنة خلال حملة إعادة انتخابها عام 2014. وتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة من دون موافقة البرلمان. سيقرر هذا الاجتماع العام لمجلس الشيوخ بأعضائه الـ81 ما إذا كانت روسيف يجب أن تغادر الرئاسة أم لا.
ومن المقرر إجراء تصويت في موعد أقصاه الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقد رفضت روسيف الاتهامات، ووصفتها بأنها محاولة انقلاب وأكدت أنها لم ترتكب جريمة. وقالت: إنها سوف تدافع عن نفسها في المحاكمة وأنها ليست خائفة.
وكان قد صوت مجلس الشيوخ لصالح اتهامها بواقع 59 صوتا مقابل 21 مطلع هذا الشهر، ولكن الأغلبية كانت أقل من ثلثي عدد النواب المطلوب من أجل توجيه اتهامات لها. ويذكر أنه إذا تم عزل روسيف من منصبها، فإن نائبها ميشال تامر، الذي تولى منصب الرئيس مؤقتا عندما تم تعليق عمل روسيف في 12 مايو (أيار) الماضي سوف يستمر في منصبه حتى نهاية فترة رئاسة روسيف عام 2018.
وقالت روسيف قبل يومين من بداية جلسات مجلس الشيوخ للبت في مسألة إقصائها عن السلطة نهائيا «ناضلت كل حياتي ضد التعذيب، ضد السرطان (...) وسأكافح الآن ضد أي ظلم». ومنذ بداية إجراءات إقالتها المثيرة للجدل التي تعتبرها «انقلابا» برلمانيا، تبدو الزعيمة اليسارية البالغة من العمر 68 عاما ثابتة في مواقفها على الأقل أمام الجمهور.
وإذا أدينت ديلما روسيف، فستفقد منصبها مباشرة. وإذا تمت تبرئتها، فستعود روسيف إلى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية في نهاية 2018. لكن هذا السيناريو غير مرجح. فحسب أرقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضوا في مجلس الشيوخ إقالة الرئيسة وهو عدد أكبر من المطلوب (54 عضوا) بشكل واضح.
وسينهي قرار كهذا في حال صدوره 13 عاما من حكم حزب العمال على رأس البرازيل، شهدت فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) أخرجت نحو أربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.
وقد اكتشف الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا هذه الخبيرة الاقتصادية التي تتمتع بمواهب إدارية مهمة وعينها وزيرة للمناجم ومديرة لمكتبه. ثم أصبحت وريثته بعد فضيحة أولى للفساد طالت قيادة حزبهما. فقبل فوزها في الولاية الرئاسية الأولى، لم تكن روسيف قد خاضت أي انتخابات في السابق وكانت شبه مجهولة بالنسبة للبرازيليين. وقد فرضها لولا في 2009 كمرشحة لحزب العمال (يساري) بينما لم تكن ضمن الشخصيات التاريخية في الحزب. وروسيف لا تتمتع بقدرات خطابية وتتسم بالتسلط وكانت تقمع وزراءها علنا مع ازدراء بالبرلمان.
خلال أربع سنوات من الرئاسة، تابعت روسيف بنجاح المعركة التي بدأها لولا لمكافحة التفاوت الاجتماعي في البرازيل. لكن للمفارقات فإن أداءها خلف خيبة أمل لدى البرازيليين لا سيما في الشق الاقتصادي.
وفي بداية ولايتها الأولى كانت شعبيتها تبلغ 77 في المائة. وقد أعجب البرازيليون بهذه «المرأة الحديدية». لكن منذ 2015 بدأت شعبيتها تتراجع إلى أن وصلت إلى عتبة تاريخية تبلغ 10 في المائة وبات أكثر من ستين في المائة من البرازيليين يرغبون في رحيلها. وهي تستيقظ في الساعة السادسة من صباح كل يوم لتمارس ركوب الدراجة لمدة خمسين دقيقة للتخفيف من الضغط.
لم يشكك أحد بنزاهتها وهو أمر لافت في السياسة البرازيلية. لكن فضيحة شركة الغاز بتروبراس جاءت لتوجه ضربة قاسية لحزبها وللولا نفسه. وقد اتهمها عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال ديلسيديو دي امارال بأنها «كانت على اطلاع مباشر واستفادت من الأموال لتمويل حملتها». وتنفي روسيف بشدة هذا الاتهام مع أنها كانت وزيرة للمناجم والطاقة ورئيسة مجلس إدارة بتروبراس في الماضي.

محطات في حياة ديلما روسيف

* لا تسمح روسيف بكشف الكثير من جوانب حياتها الخاصة: لكن المعروف عنها أنها ولدت في ديسمبر (كانون الأول) 1947 في ميناس جيريس لأب بلغاري مهاجر وأم برازيلية وناضلت في صفوف حركة المقاومة المسلحة ضد الديكتاتورية (1964 - 1985).
وتم توقيفها في يناير (كانون الثاني) 1970 في ساو باولو وحكم عليها بالسجن ست سنوات غير أنه أفرج عنها في نهاية 1972. وفي بداية 1980 ساهمت في إعادة تأسيس الحزب الديمقراطي العمالي (يسار شعبوي) بزعامة ليونيل بريزولا قبل انضمامها إلى حزب العمال في 1986. وخضعت لعدة عمليات جراحية تجميلية. وبدت إثرها أكثر نضارة وتخلت عن نظاراتها السميكة التي كانت تعطيها صورة المجتهدة أكثر منها الذكية. كما أنها أعلنت أنها خضعت للعلاج من سرطان ما أسهم في تخفيف حدة صورتها لدى الجمهور. ويقول الأطباء إنها شفيت من المرض.
يقال عنها إنها تؤمن بالخرافات ولا تستطيع النوم ما لم تقرأ بضع صفحات من كتاب ما ومعجبة بمسلسل «لعبة العروش» (غيم أوف ذي ثرونز)، تحب النزهات الليلية على دراجة نارية في برازيليا دون أن يتعرف إليها أحد. وهي مطلقة بعد أن تزوجت مرتين، وأم لابنة تدعى باولا وجدة لولد يبلغ الرابعة من العمر.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.