الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة

العلاقات تتجه نحو التحسّن.. وإجماع على شجب التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة
TT

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة

اجتماع وزراء خارجية اليابان وكوريا والصين في طوكيو يوم الأربعاء كرس النبرة الهادئة التي تسود الحوار بين دول المنطقة مؤخرًا بعد فترة سابقة من التوتر. ومن اللافت أن الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الثلاث والذي تحول إلى اجتماع دوري منذ عام 2007، عاد إلى طوكيو بعد غياب خمس سنوات، شهد تقاربا صينيًا كوريًا من جهة، وبرودًا في علاقات كل من بكين وسيول مع طوكيو من جهة أخرى. ولكن الفترة الأخيرة شهدت عدة عوامل أعادت التوازن إلى العلاقات بين العواصم الثلاث، ومنها تصاعد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، والخلاف الذي بدأ يظهر بين بكين وسيول إزاء نشر منظومة صواريخ ثاد الدفاعية الأميركية في كوريا الجنوبية، ورغبة الصين في تمهيد الطريق لإنجاح قمة العشرين التي تستضيفها أوائل الشهر القادم.
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا استقبل نظيريه الكوري يون بيونغ سي والصيني وانغ يي على مائدة عشاء رسمي يوم الثلاثاء قبل عقد اجتماعاتهم الرسمية الأربعاء. ورغم أن المجتمعين لم يحققوا تقدمًا ملموسًا في أي من الملفات المطروحة، فإن أجواء المؤتمر كانت إيجابية بشكل عام.
وجاء إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي من غواصة عسكرية باتجاه اليابان صباح الأربعاء، قبل ساعات قليلة من الاجتماع، ليعطي المجتمعين في طوكيو إطارًا تجتمع داخله مواقفهم فكان الإجماع على شجب التجربة الصاروخية. وقد اتفق الوزراء الثلاثة، الياباني والصيني والكوري الجنوبي، على تعزيز التعاون فيما يتعلق بكوريا الشمالية. كما طالبوا بيونغ يانغ بإظهار ضبط النفس والابتعاد عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستفزازية.
وإن كان شجب الوفدين الياباني والكوري الجنوبي أمرًا مفروغًا منه، تحولت الأنظار نحو وزير الخارجية الصيني وانغ الذي أعرب عن رفض الصين لكل تصرف يتناقض مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة في إشارة لحظر المنظمة الدولية للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية.
وقال وزير الخارجية الصيني، وهو أول وزير خارجية يزور اليابان منذ تنصيب الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2012: «لا نتمنى أن يصبح الموقف في شبه الجزيرة الكورية أكثر تعقيدا وتوترا».
وبحسب التحليلات العسكرية الواردة من طوكيو وسيول وواشنطن فإن الصاروخ الذي أطلق على ما يبدو من غواصة عسكرية على مقربة من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية كان من طراز كي إن 11، وقد قطع مسافة 500 كيلومتر قبل أن يسقط في المنطقة الدفاعية الجوية لليابان إلى الغرب من جزيرة هونشو في سابقة من نوعها. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربة صاروخية مشابهة الشهر الماضي فنجحت عملية الإطلاق ولكن الصاروخ فشل في التحليق لمسافة طويلة ليقع على بعد عدة كيلومترات. ويأتي نجاح العملية الصاروخية الأربعاء كإثبات جديد على الخطوات التي يقطعها البرنامج العسكري الكوري الشمالي، كما يعتبر تطورًا نوعيًا يثير قلق الولايات المتحدة أكثر من المعتاد، حيث إن التقنيات العسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية من الغواصات تشابه التقنيات المطلوبة لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. كما أن نجاح العمليات الصاروخية انطلاقًا من غواصات يرفع من قدرة كوريا الشمالية على ضرب أراضي الولايات المتحدة الأميركية نظريًا.
وغالبًا ما يأتي إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية احتجاجًا على مناورات عسكرية لدول تضعها بيونغ يانغ في خانة الأعداء، وهو يأتي هذه المرة خلال تمارين عسكرية أميركية كورية جنوبية مشتركة بدأت يوم الاثنين. إلا أن القيام به في يوم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في طوكيو قد يتضمن رسالة إلى الصين بأن النظام الكوري الشمالي ماضٍ في برامجه العسكرية دون تردد، علمًا بأن العلاقات الصينية الكورية الشمالية قد شهدت بعض الفتور خلال الفترة الماضية بسبب تسارع وتيرة التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.
وفي اليوم التالي لتجربة الإطلاق اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بلاده من على متن غواصة شكل «نجاحا كبيرا»، وفق تصريحات نقلتها أمس الخميس وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وأضاف كيم جونغ أون أن بفضل هذا الصاروخ، الذي أثار غضب واشنطن وجيران بيونغ يانغ، انضمت كوريا الشمالية «إلى طليعة القوى العسكرية التي تمتلك قدرات هجومية نووية»، مشددا على أن ضربات بيونغ يانغ باتت قادرة على استهداف الولايات المتحدة. وأجرت كوريا الشمالية الأربعاء تجربة إطلاق صاروخ من غواصة في تطور وصفه خبراء الأسلحة بالخطوة الواضحة نحو تحقيق طموحات بيونغ يانغ بتسديد ضربة نووية. والمسافة التي عبرها الصاروخ ورصدتها هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، تتجاوز بشكل كبير أي تجارب سابقة لصواريخ مماثلة، مما يؤشر إلى تقدم تكنولوجي كبير. وشدد جونغ أون على ضرورة تكثيف الجهود للحصول على صواريخ باليستية برؤوس حربية نووية من أجل «مواجهة حرب شاملة (...) ونووية غير متوقعة مع الولايات المتحدة الإمبريالية». وتابع: «لا أعرف ما هي الملاحظات المثيرة للسخرية التي ستبديها الولايات المتحدة وأتباعها حول تجربة الإطلاق الصاروخية، لكن أستطيع أن أقول: إن أفعالهم الطائشة لن تؤدي إلا إلى تدميرهم الذاتي»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وتمنع قرارات الأمم المتحدة الحالية كوريا الشمالية من استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لكن بيونغ يانغ واصلت القيام بالكثير من عمليات الإطلاق في أعقاب تجربتها النووية الرابعة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفيما يخص الجزر المتنازع عليها بين اليابان والصين، طلبت طوكيو من بكين إيقاف عمليات البحث عن الموارد الطبيعية في المنطقة المحيطة بالجزر. وفي المقابل ردد وزير الخارجية الصيني موقف الصين بأن الجزر هي جزء من الأراضي الصينية. وفي ضوء بقاء نقاط الخلاف دون تقدم عملي، لم يصدر بيان ختامي عن الوزراء، ولكن ذلك لم يمنعهم من الإعلان عن أملهم بعقد قمة ثلاثية صينية يابانية كورية قبل نهاية العام. ومن المتوقع أيضًا أن تعقد قمة ثنائية بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة العشرين التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) المقبل.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.