الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة

العلاقات تتجه نحو التحسّن.. وإجماع على شجب التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة
TT

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على احتواء توترات المنطقة

اجتماع وزراء خارجية اليابان وكوريا والصين في طوكيو يوم الأربعاء كرس النبرة الهادئة التي تسود الحوار بين دول المنطقة مؤخرًا بعد فترة سابقة من التوتر. ومن اللافت أن الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الثلاث والذي تحول إلى اجتماع دوري منذ عام 2007، عاد إلى طوكيو بعد غياب خمس سنوات، شهد تقاربا صينيًا كوريًا من جهة، وبرودًا في علاقات كل من بكين وسيول مع طوكيو من جهة أخرى. ولكن الفترة الأخيرة شهدت عدة عوامل أعادت التوازن إلى العلاقات بين العواصم الثلاث، ومنها تصاعد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، والخلاف الذي بدأ يظهر بين بكين وسيول إزاء نشر منظومة صواريخ ثاد الدفاعية الأميركية في كوريا الجنوبية، ورغبة الصين في تمهيد الطريق لإنجاح قمة العشرين التي تستضيفها أوائل الشهر القادم.
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا استقبل نظيريه الكوري يون بيونغ سي والصيني وانغ يي على مائدة عشاء رسمي يوم الثلاثاء قبل عقد اجتماعاتهم الرسمية الأربعاء. ورغم أن المجتمعين لم يحققوا تقدمًا ملموسًا في أي من الملفات المطروحة، فإن أجواء المؤتمر كانت إيجابية بشكل عام.
وجاء إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي من غواصة عسكرية باتجاه اليابان صباح الأربعاء، قبل ساعات قليلة من الاجتماع، ليعطي المجتمعين في طوكيو إطارًا تجتمع داخله مواقفهم فكان الإجماع على شجب التجربة الصاروخية. وقد اتفق الوزراء الثلاثة، الياباني والصيني والكوري الجنوبي، على تعزيز التعاون فيما يتعلق بكوريا الشمالية. كما طالبوا بيونغ يانغ بإظهار ضبط النفس والابتعاد عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستفزازية.
وإن كان شجب الوفدين الياباني والكوري الجنوبي أمرًا مفروغًا منه، تحولت الأنظار نحو وزير الخارجية الصيني وانغ الذي أعرب عن رفض الصين لكل تصرف يتناقض مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة في إشارة لحظر المنظمة الدولية للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية.
وقال وزير الخارجية الصيني، وهو أول وزير خارجية يزور اليابان منذ تنصيب الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2012: «لا نتمنى أن يصبح الموقف في شبه الجزيرة الكورية أكثر تعقيدا وتوترا».
وبحسب التحليلات العسكرية الواردة من طوكيو وسيول وواشنطن فإن الصاروخ الذي أطلق على ما يبدو من غواصة عسكرية على مقربة من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية كان من طراز كي إن 11، وقد قطع مسافة 500 كيلومتر قبل أن يسقط في المنطقة الدفاعية الجوية لليابان إلى الغرب من جزيرة هونشو في سابقة من نوعها. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربة صاروخية مشابهة الشهر الماضي فنجحت عملية الإطلاق ولكن الصاروخ فشل في التحليق لمسافة طويلة ليقع على بعد عدة كيلومترات. ويأتي نجاح العملية الصاروخية الأربعاء كإثبات جديد على الخطوات التي يقطعها البرنامج العسكري الكوري الشمالي، كما يعتبر تطورًا نوعيًا يثير قلق الولايات المتحدة أكثر من المعتاد، حيث إن التقنيات العسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية من الغواصات تشابه التقنيات المطلوبة لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. كما أن نجاح العمليات الصاروخية انطلاقًا من غواصات يرفع من قدرة كوريا الشمالية على ضرب أراضي الولايات المتحدة الأميركية نظريًا.
وغالبًا ما يأتي إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية احتجاجًا على مناورات عسكرية لدول تضعها بيونغ يانغ في خانة الأعداء، وهو يأتي هذه المرة خلال تمارين عسكرية أميركية كورية جنوبية مشتركة بدأت يوم الاثنين. إلا أن القيام به في يوم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في طوكيو قد يتضمن رسالة إلى الصين بأن النظام الكوري الشمالي ماضٍ في برامجه العسكرية دون تردد، علمًا بأن العلاقات الصينية الكورية الشمالية قد شهدت بعض الفتور خلال الفترة الماضية بسبب تسارع وتيرة التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.
وفي اليوم التالي لتجربة الإطلاق اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بلاده من على متن غواصة شكل «نجاحا كبيرا»، وفق تصريحات نقلتها أمس الخميس وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وأضاف كيم جونغ أون أن بفضل هذا الصاروخ، الذي أثار غضب واشنطن وجيران بيونغ يانغ، انضمت كوريا الشمالية «إلى طليعة القوى العسكرية التي تمتلك قدرات هجومية نووية»، مشددا على أن ضربات بيونغ يانغ باتت قادرة على استهداف الولايات المتحدة. وأجرت كوريا الشمالية الأربعاء تجربة إطلاق صاروخ من غواصة في تطور وصفه خبراء الأسلحة بالخطوة الواضحة نحو تحقيق طموحات بيونغ يانغ بتسديد ضربة نووية. والمسافة التي عبرها الصاروخ ورصدتها هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، تتجاوز بشكل كبير أي تجارب سابقة لصواريخ مماثلة، مما يؤشر إلى تقدم تكنولوجي كبير. وشدد جونغ أون على ضرورة تكثيف الجهود للحصول على صواريخ باليستية برؤوس حربية نووية من أجل «مواجهة حرب شاملة (...) ونووية غير متوقعة مع الولايات المتحدة الإمبريالية». وتابع: «لا أعرف ما هي الملاحظات المثيرة للسخرية التي ستبديها الولايات المتحدة وأتباعها حول تجربة الإطلاق الصاروخية، لكن أستطيع أن أقول: إن أفعالهم الطائشة لن تؤدي إلا إلى تدميرهم الذاتي»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وتمنع قرارات الأمم المتحدة الحالية كوريا الشمالية من استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لكن بيونغ يانغ واصلت القيام بالكثير من عمليات الإطلاق في أعقاب تجربتها النووية الرابعة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفيما يخص الجزر المتنازع عليها بين اليابان والصين، طلبت طوكيو من بكين إيقاف عمليات البحث عن الموارد الطبيعية في المنطقة المحيطة بالجزر. وفي المقابل ردد وزير الخارجية الصيني موقف الصين بأن الجزر هي جزء من الأراضي الصينية. وفي ضوء بقاء نقاط الخلاف دون تقدم عملي، لم يصدر بيان ختامي عن الوزراء، ولكن ذلك لم يمنعهم من الإعلان عن أملهم بعقد قمة ثلاثية صينية يابانية كورية قبل نهاية العام. ومن المتوقع أيضًا أن تعقد قمة ثنائية بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة العشرين التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) المقبل.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).