اتفاق سلام تاريخي ينهي أكثر من نصف قرن من صراع مسلح في كولومبيا

المواطنون على موعد للاستفتاء على الاتفاق النهائي للسلام في أكتوبر المقبل

مع توقيع الحكومة الكولومبية وحركة «فارك» الثورية المتمردة لاتفاق سلام تاريخي ونهائي بعد نحو 4 أعوام شاقة من المحادثات في العاصمة الكوبية هافانا، تطوى صفحة صراع دام نحو 5 عقود بين الطرفين.
الاتفاق التاريخي سيكون تحت اختبار من الشعب الكولومبي عند إجراء استفتاء عليه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد أن بذلت الحكومة الكولومبية جهدا مع جبهة «فارك» الثورية للتوصل إلى الاتفاق التاريخي.
وقال الرئيس خوان مانويل سانتوس، إنه بإعلان هذا الاتفاق تنتهي الحرب. وسيعرض سانتوس على البرلمان نص الاتفاق الذي يتألف من 6 نقاط وتم التوصل إليه بعد نحو 4 سنوات من المفاوضات الشاقة.
في هذه الأثناء، خرج عدد كبير من الكولومبيين إلى الشوارع حتى وقت متأخر بعد توقيع الاتفاق، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات كتب عليها كلمة «نعم»، للتعبير عن دعمهم للسلام والتصويت في الاستفتاء بنعم.
وحذر الرئيس سانتوس الشعب الكولومبي، وقال إن المفاوضات انتهت والاتفاق أبرم، وتعود كلمة الفصل الآن للشعب، عند إقرارهم بالتصويت على دعم أو رفض هذا الاتفاق التاريخي.
وليصادق الناخبون على الاتفاق، ينبغي أن يشارك ما لا يقل عن 25 في المائة من الناخبين في الاستفتاء، على أن يؤيده 13 في المائة منهم، أي نحو 5 ملايين مقترع.
من جهته هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المفاوضين على مثابرتهم. إلا أنه أكد أن «جهدا على نفس الدرجة من التصميم سيكون ضروريا لتطبيق الاتفاق».
أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، فصرحت في بيان من بروكسل بأنه «لا تزال هناك تحديات كثيرة لتطبيق الاتفاق الذي يفترض أن يمهد الطريق لسلام دائم في البلاد».
أما رئيس البرلمان الأوروبي، فقد اعتبر عملية السلام الكولومبية نموذجا لتسوية النزاعات الداخلية. وأكد مارتن شولتز أنه يدعم المفاوضات بين الحكومة الكولومبية وحركة «فارك» المتمردة، ومن الممكن استخدام نجاح المفاوضات لتصبح هذه الاتفاقية نموذجا للدول التي تجري فيها نزاعات.
وفي العاصمة هافانا حيث أبرم الاتفاق، رأى كبير المفاوضين في وفد التمرد إيفان ماركيز، أن فصلا جديد فتح في كولومبيا. وقال: «يمكننا الآن أن نعلن أن معركة الأسلحة انتهت وبدأت معركة الأفكار».
لكن الاتفاق لا يلقى ترحيب كل الكولومبيين، فجزء من الرأي العام الذي يقوده الرئيس السابق ألبارو أوريبي (2002 - 2010)، يرى أن الاتفاق يفتح الطريق لإفلات متمردين ارتكبوا فظائع من العقاب.
ويقول خورغي ريسترسيبو، الباحث في مركز «الموارد لتحليل النزاعات»، إن هذا الاتفاق يشكل «فرصة كبيرة لتتمكن كولومبيا من الاهتمام بمشكلات السياسة العامة التي طغت عليها مسألة النزاع المسلح الخطيرة».
وتنص عملية السلام على إجراء إصلاحات تتعلق بالقطاع الزراعي، وبرنامج لتأمين بدائل عن الزراعات غير القانونية التي تشكل مصادر تمويل للمجموعات المسلحة، ومشاركة المتمردين الذين يتم تسريحهم في الحياة السياسية. كما يحدد الاتفاق آليات تعويض لضحايا النزاع، كما يتضمن إنشاء قضاء خاص بإحلال السلام، من شأنه النظر في الجرائم الأكثر خطورة.
وتشمل الخطة أيضا أن يتجمع المتمردون في 31 منطقة محددة في كولومبيا لتسليم أسلحتهم بإشراف الأمم المتحدة، في عملية يفترض أن تستمر 6 أشهر، وخلالها سيتم تأهيل المتمردين والعمل على انخراطهم في الحياة العامة عبر تعليمهم وتجهيزهم، كما سيتم دعمهم ماديا عبر رواتب شهرية وقروض لعمل مشروعات تساعد على دمجهم في المجتمع، كما سيتم السماح لهم بممارسة العمل السياسي في البلاد بداية من عام 2018، ودخولهم إلى البرلمان واختيار نوابهم.
وبدأ الصراع حين واجه الجيش الكولومبي عددا من حركات التمرد التي انبثقت عام 1964 عن حركة تمرد فلاحية، ومجموعات أخرى أقل أهمية تم حلها نهائيا. وشدد خبراء استمع إليهم مفاوضو الحكومة والمتمردين على عدد من أسباب اندلاع المواجهات، شملت الإقصاء الاجتماعي والسياسي للأكثر فقرا، والصراع الحاد بين الأحزاب، والنزوح الكبير الذي عزز تركيز ملكية الأراضي الزراعية ونمو المناطق العشوائية.