الإمارات تتكفل بعلاج 1500 جريح حرب يمني

في مستشفياتها الداخلية وأخرى بالسودان والهند

الإمارات تتكفل بعلاج 1500 جريح حرب يمني
TT

الإمارات تتكفل بعلاج 1500 جريح حرب يمني

الإمارات تتكفل بعلاج 1500 جريح حرب يمني

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، التكفل بعلاج 1500 جريح يمني، ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية في مستشفيات الإمارات والسودان والهند، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت الإمارات، أمس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء الأزمة التي تشهدها بلدهم.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» فإن هيئة الهلال الأحمر وفرت الوسائل كافة لنقل الجرحى إلى المستشفيات المعتمدة بشكل فوري بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وأوضحت أن أصحاب الحالات الحرجة البالغ عددهم 50 مصابا سيتم نقلهم إلى مستشفيات الإمارات لتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم، في حين سيتم نقل 1450 مصابا إلى مستشفيات السودان والهند لتلقي العلاج وفقا لبرنامج تم إعداده بهذا الخصوص وبناء على التقييم الصحي لكل حالة من الحالات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يتلقى الجرحى حاليا العلاج في المستشفيات اليمنية، ونظرا لما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من ضعف الإمكانات الطبية والكوادر الصحية، تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعلاج هذه الحالات، وذلك استمرارا لدور الإمارات الداعم الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني وهو الدعم الذي لم ينقطع يوما عن اليمن وشعبها.
وستتحمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أيضا تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى، لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي، الذي توفره الهيئة للحالات التي تتكفل بعلاجها.
وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على رفد القطاع الصحي اليمني بالمساعدات اللازمة لتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع، حيث يتواجد ممثلو الهيئة، بشكل متواصل في مختلف المناطق اليمنية لتقييم الاحتياجات والمستلزمات التي تمكن الأشقاء في اليمن من تخطي هذه المرحلة من تاريخ بلدهم وتحقيق تطلعاتهم في العيش باستقرار وسلام بعد ما خلفه المتمردون على الشرعية من دمار البنية التحتية وتهديد السلم الأهلي.
وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد تكفلت سابقا بعلاج كثير من الجرحى اليمنيين وسيرت كثيرا من القوافل الطبية والإغاثية دعما للأشقاء في اليمن، حيث تقدم الإمارات جميع أنواع الدعم التنموي للحكومة اليمنية الشرعية والإغاثة للشعب اليمني.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.