«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

دعوات نفير بذمار واستعدادات لاقتحام بيحان

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
TT

«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)

لم تكن صور زيارات أجراها الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، مجرد صور عادية مرفقة مع خبر تفقد منشآت نفطية أو زيارات عامة وحسب، بل كان القصد منها، بحسب مصادر مطلعة «دلالات واسعة على تنسيق يجري مع قيادات قبلية.. ويبدو أن الوقت قد حان لتحرير بيحان من ميليشيات الحوثي وصالح».
وكان الأحمر في زيارة ميدانية أمس، إلى مقر شركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي وشركة «جنة هنت» للنفط بمحافظتي مأرب وشبوة، للاطلاع على آلية العمل في الشركتين وجهود تفعيلها ومضاعفة أدائها، كما زار مقر عمليات قوات الشرعية في بيحان (شمال غربي محافظة شبوة) بقادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وعددا من المواطنين وأبناء القبائل.
واحتدمت الاشتباكات الميدانية في مختلف الجبهات اليمنية، التي يسعى فيها الجيش اليمني والمقاومة إلى استعادة الأراضي لصالح الحكومة اليمنية من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
ففي تعز، اشتدت حدة المواجهات العنيفة بالمحافظة في الوقت الذي يزداد فيه حماس قوات الشرعية يوما بعد يوم لحسم المعركة وفك الحصار الكامل، وتطهير تعز من الانقلابيين.
وأمام خسائر الميليشيات لقيادات كبيرة في صفوها، ومن ضمنهم قيادات عسكرية بارزة، ارتكب الانقلابيون مزيدا من الانتهاكات بحق المواطنين عبر القصف والقتل الممنهج في مدينة تع،ز وقرى وأرياف المحافظة، بما فيها جبهات الصلو وحيفان والأحكوم.
وما زالت الاشتباكات عنيفة في محيط المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش والمقاومة في محاولة من الميليشيات الانقلابية استعادتها، في مناطق الكمب والدعوة (شرقا)، ومحيط جبل الهان والربيعي وحذران (غربا)، وفي الأحكوم (جنوب المدينة)، وسقط خلال المواجهات قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية.
وسيطر الجيش على وادي حنش، غرب المدينة، وأجرى تمشيطا على مواقع عدة بين جبل الهان ومنطقة مدرات، في حين تشتعل المواجهات في مناطق بالربيعي وتتقدم باتجاه مفرق شرعب في منطقة حذران.
صحيا، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوية طبية لمستشفى الثورة العام.
يأتي ذلك وسط وضع صحي مأساوي تشهده تعز، جراء استمرار الحرب والحصار المطبق من قبل ميليشيات الانقلاب منذ أكثر من عام؛ إذ تحاصر الميليشيات مداخل المحافظة، وتمنع دخول الأدوية والمواد الطبية وجميع المستلزمات الضرورية للمستشفيات، بما فيها أسطوانات الأكسجين.
وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز إيصاله أدوية طبية إلى مستشفى الثورة العام في المدينة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتمويل تكاليف النقل من قبل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، عبر مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، برعاية وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، ومحافظ محافظة تعز.
وقال رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، الدكتور عبد الكريم شمسان، إن «مشروع توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي تمول تكاليف نقله الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، ما زال مستمرا، وستقدم المساعدات الطبية لكافة المستشفيات العاملة في مدينة تعز، حال اكتمال وصولها إلى تعز».
وأعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة، أمس (الخميس)، مقتل وجرح عناصر انقلابية في غارات جوية للتحالف بمنطقة جبلية شرقي العاصمة صنعاء.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن مقاتلات التحالف استهدفت أربع دوريات تابعة لمسلحي الحوثي وقوات صالح كانت في طريقها إلى منطقة محلي بمديرية نهم شرقي صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.
وقال المركز إن «طيران التحالف استهدف أيضا مخزن أسلحة وتعزيزات وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح في منطقة مسورة في المديرية ذاتها»، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ فجر أمس، وتواصل التقدم باتجاه منطقة محلي بمديرية نهم التي تبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 50 كيلومترا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي محافظة ذمار اشتعلت المواجهات في المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، ويتزامن التصعيد بدفع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية، تشمل أطقما ومدرعات من معسكرات الحرس الجمهوري إلى السجن المركزي في المحافظة، التي تشهد مواجهات عنيفة في محيطها، في محاولة لإجبار المسلحين القلبيين من أبناء مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، على الانسحاب من محيط مبنى السجن.
ويأتي اشتعال المواجهات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين من قبائل مديرية عتمة والميليشيات الانقلابية على إثر سماع أبناء عتمة قيام ميليشيات الانقلاب بتهريب أحد القتلة من السجن المركزي، وتسبب ذلك في مواجهات عنيفة بين الطرفين سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، بنيهم قيادي حوثي يدعى أبو سلمان الديلمي، الذي يعد مشرف الحوثيين في السجن.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية فشلت في إجبار المسلحين القبليين على الانسحاب من محيط السجن المركزي، حيث شددت قبائل مديرية عتمة، إحدى مديريات محافظة ذمار، من حصارها ونشرت أكثر من 200 مسلح مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وقذائف الآر بي جي وأطبقت الحصار على السجن».
وأضاف أن «الميليشيات أصبحت تعيش يوما أسود في محافظة ذمار، وهي الآن أصبحت بين فكي كماشة، المسلحين والدخول في مواجهات معهم، في الوقت الذي استهدف المسلحون من المقاومة الشعبية في ذمار قيادات ومقار وتعزيزات للميليشيات».
وتصر قبائل مديرية عتمة على ضرورة إعدام القاتل أبو القاسم الذي تم تهريبه من السجن، المتورط بقتل أحد أبناء المديرية، غير أنه وبعد وساطة قبلية نجحت بإقناع قبائل عتمة بمنح الميليشيات الانقلابية مهلة 24 ساعة لتسليم القاتل أبو القاسم، مع بقاء مسلحي عتمة في محيط السجن المركزي. ولكن جرى ما كان يحسب له، وتم تهريب القاتل إلى محافظة عمرة دون احترام لاتفاق المشايخ والوساطات؛ ما تسبب في اشتعال المواجهات.
إلى ذلك، دعا محافظ ذمار، علي بن محمد القوسي، أفراد قبائل المحافظة كافة إلى «هبة شعبية مسلحة لطرد الغزاة الحوثيين من داخل المدينة والمراكز والأرياف، وإزالة نقاطهم غير القانونية، ومنعهم من استمرار جرائمهم العلنية في حق المواطنين والدولة، واستعادة دور المجالس المحلية ومؤسسات الدولة الشرعية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وقال في بيان له إن الميليشيات الانقلابية أثبتت أنها «مجرد غزاة ميليشياويين على محافظتنا، يقتلون ويختطفون ويفجرون منازل إخواننا وأبنائنا المواطنين دون أن يكون لهم أي رادع أو حسيب، وقد مثلت هذه العصابة قمة الفجور في الخصومة بعد ممارساتها الوحشية الأخيرة في عتمة وذمار والحدا وعنس، وغيرها من المناطق التي تعاني من سطوتهم الإجرامية».
وحذر «المتواطئين مع هذه الميليشيات الإجرامية من محاولة إعاقة عملية التحرير، وبأنهم سيقعون تحت طائل المسؤولية الجنائية، طال الزمن أو قصر».
كما كرر المحافظ دعوته إلى «المغرر بهم أو الواقفين موقف الحياد إلى الانضمام إلى داعي النصر المؤزر».
من جانبه، وجه الشيخ حمير صلاح المصري، أحد أكبر مشايخ قبيلة عنس وعضو مجلس المقاومة الشعبية في محافظة ذمار، «نداء لكل قبائل المحافظة لإعلان النفير العام والبدء بالتحشيد المسلح لاقتحام مدينة ذمار وإسقاطها من يد الميليشيات الانقلابية بالقوة، واستعادتها إلى حضن الجمهورية، واعتقال كل مشرفي ميليشيات الانقلاب المتورطين في جرائم القتل والتنكيل والاغتيالات والاعتقالات بحق أبناء المحافظة ومحاكمتهم»، وذلك بحسب مركز ذمار الإعلامي.
وبدوره، دعا عبد الوهاب محمود معوضه، القيادي في المقاومة الشعبية بمديرية عتمة وعضو مجلس النواب (البرلمان)، كل أبناء المديرية ومديريات محافظة ذمار إلى إعلان موقف موحد ضد الميليشيات الانقلابية، وموقف داعم لكل من قتلوا ظلما وعدوانا، أو تعرضوا لأي نوع من أنواع التنكيل والأذى.
إلى ذلك، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، انتشارا أمنيا كبيرا لقوات اللواء 30 مشاه التابع لمحور عتق بقيادة العميد ناصر علي النوبة بصورة مفاجئة، وشرعت القوات العسكرية في نشر دورياتها في مداخل ومخارج ووسط أحياء المدينة وأمام المرافق الحكومية، حيث أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة العسكرية تأتي لمنع حمل السلاح وتأمين عاصمة المحافظة، وتعقب المسلحين الخارجين عن النظام والقانون، على حد قولهم ذلك.
وأكدت المصادر، أن عملية الانتشار الأمني لقوات اللواء 30 مشاه ستكون دائمة لتأمين وحماية المرافق الحكومية المهمة في عاصمة المحافظة عتق على طريق استعادة المعسكرات والمراكز الإدارية في المدينة للعمل، حيث تتزامن الحملة العسكرية مع زيارة نائب الرئيس هادي لمقر قيادة العمليات للمقاومة والجيش الوطني في بيحان شمال غربي المحافظة النفطية.
ومن ناحية ثانية واصلت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، 80 كيلومترا من عدن، نشر قوات أمنية كبيرة معززة بعدد من الأطقم والمدرعات العسكرية في مناطق وجبال مديرية المحفد شمال شرقي المحافظة الساحلية؛ لاستكمال عمليات تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية، وذلك بمشاركة المقاومة الجنوبية ودعم وإشراف قوات التحالف العربي بعدن.
وبدأت عملية انطلاق الحملة العسكرية صباح أمس (الخميس) من مركز المحافظة زنجبار وصولاً إلى مديرية المحفد الريفية لتطهيرها من العناصر الإرهابية، واستكمال عملية التطهير للمحافظة من شر «القاعدة» والجماعات المتطرفة.
وقالت مصادر أمنية في الحزام لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة العسكرية لتطهير مديرية المحفد التي تعد وكرا كبيرا لعناصر «القاعدة» وآخر معاقلها في أبين، مشيرين إلى أن الحملة تمت عبر خطين ومحورين، القوة الأولى تحركت من الجهة الغربية عبر موديه المحفد، والقوة الثانية تحركت من الجهة الجنوبية عبر أحور المحفد، وسط دعم القبائل في المدينة للحملة العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وتعقب الجيوب الإرهابية في المدينة الريفية المهمة.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.