«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

دعوات نفير بذمار واستعدادات لاقتحام بيحان

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
TT

«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)

لم تكن صور زيارات أجراها الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، مجرد صور عادية مرفقة مع خبر تفقد منشآت نفطية أو زيارات عامة وحسب، بل كان القصد منها، بحسب مصادر مطلعة «دلالات واسعة على تنسيق يجري مع قيادات قبلية.. ويبدو أن الوقت قد حان لتحرير بيحان من ميليشيات الحوثي وصالح».
وكان الأحمر في زيارة ميدانية أمس، إلى مقر شركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي وشركة «جنة هنت» للنفط بمحافظتي مأرب وشبوة، للاطلاع على آلية العمل في الشركتين وجهود تفعيلها ومضاعفة أدائها، كما زار مقر عمليات قوات الشرعية في بيحان (شمال غربي محافظة شبوة) بقادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وعددا من المواطنين وأبناء القبائل.
واحتدمت الاشتباكات الميدانية في مختلف الجبهات اليمنية، التي يسعى فيها الجيش اليمني والمقاومة إلى استعادة الأراضي لصالح الحكومة اليمنية من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
ففي تعز، اشتدت حدة المواجهات العنيفة بالمحافظة في الوقت الذي يزداد فيه حماس قوات الشرعية يوما بعد يوم لحسم المعركة وفك الحصار الكامل، وتطهير تعز من الانقلابيين.
وأمام خسائر الميليشيات لقيادات كبيرة في صفوها، ومن ضمنهم قيادات عسكرية بارزة، ارتكب الانقلابيون مزيدا من الانتهاكات بحق المواطنين عبر القصف والقتل الممنهج في مدينة تع،ز وقرى وأرياف المحافظة، بما فيها جبهات الصلو وحيفان والأحكوم.
وما زالت الاشتباكات عنيفة في محيط المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش والمقاومة في محاولة من الميليشيات الانقلابية استعادتها، في مناطق الكمب والدعوة (شرقا)، ومحيط جبل الهان والربيعي وحذران (غربا)، وفي الأحكوم (جنوب المدينة)، وسقط خلال المواجهات قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية.
وسيطر الجيش على وادي حنش، غرب المدينة، وأجرى تمشيطا على مواقع عدة بين جبل الهان ومنطقة مدرات، في حين تشتعل المواجهات في مناطق بالربيعي وتتقدم باتجاه مفرق شرعب في منطقة حذران.
صحيا، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوية طبية لمستشفى الثورة العام.
يأتي ذلك وسط وضع صحي مأساوي تشهده تعز، جراء استمرار الحرب والحصار المطبق من قبل ميليشيات الانقلاب منذ أكثر من عام؛ إذ تحاصر الميليشيات مداخل المحافظة، وتمنع دخول الأدوية والمواد الطبية وجميع المستلزمات الضرورية للمستشفيات، بما فيها أسطوانات الأكسجين.
وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز إيصاله أدوية طبية إلى مستشفى الثورة العام في المدينة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتمويل تكاليف النقل من قبل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، عبر مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، برعاية وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، ومحافظ محافظة تعز.
وقال رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، الدكتور عبد الكريم شمسان، إن «مشروع توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي تمول تكاليف نقله الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، ما زال مستمرا، وستقدم المساعدات الطبية لكافة المستشفيات العاملة في مدينة تعز، حال اكتمال وصولها إلى تعز».
وأعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة، أمس (الخميس)، مقتل وجرح عناصر انقلابية في غارات جوية للتحالف بمنطقة جبلية شرقي العاصمة صنعاء.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن مقاتلات التحالف استهدفت أربع دوريات تابعة لمسلحي الحوثي وقوات صالح كانت في طريقها إلى منطقة محلي بمديرية نهم شرقي صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.
وقال المركز إن «طيران التحالف استهدف أيضا مخزن أسلحة وتعزيزات وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح في منطقة مسورة في المديرية ذاتها»، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ فجر أمس، وتواصل التقدم باتجاه منطقة محلي بمديرية نهم التي تبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 50 كيلومترا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي محافظة ذمار اشتعلت المواجهات في المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، ويتزامن التصعيد بدفع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية، تشمل أطقما ومدرعات من معسكرات الحرس الجمهوري إلى السجن المركزي في المحافظة، التي تشهد مواجهات عنيفة في محيطها، في محاولة لإجبار المسلحين القلبيين من أبناء مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، على الانسحاب من محيط مبنى السجن.
ويأتي اشتعال المواجهات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين من قبائل مديرية عتمة والميليشيات الانقلابية على إثر سماع أبناء عتمة قيام ميليشيات الانقلاب بتهريب أحد القتلة من السجن المركزي، وتسبب ذلك في مواجهات عنيفة بين الطرفين سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، بنيهم قيادي حوثي يدعى أبو سلمان الديلمي، الذي يعد مشرف الحوثيين في السجن.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية فشلت في إجبار المسلحين القبليين على الانسحاب من محيط السجن المركزي، حيث شددت قبائل مديرية عتمة، إحدى مديريات محافظة ذمار، من حصارها ونشرت أكثر من 200 مسلح مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وقذائف الآر بي جي وأطبقت الحصار على السجن».
وأضاف أن «الميليشيات أصبحت تعيش يوما أسود في محافظة ذمار، وهي الآن أصبحت بين فكي كماشة، المسلحين والدخول في مواجهات معهم، في الوقت الذي استهدف المسلحون من المقاومة الشعبية في ذمار قيادات ومقار وتعزيزات للميليشيات».
وتصر قبائل مديرية عتمة على ضرورة إعدام القاتل أبو القاسم الذي تم تهريبه من السجن، المتورط بقتل أحد أبناء المديرية، غير أنه وبعد وساطة قبلية نجحت بإقناع قبائل عتمة بمنح الميليشيات الانقلابية مهلة 24 ساعة لتسليم القاتل أبو القاسم، مع بقاء مسلحي عتمة في محيط السجن المركزي. ولكن جرى ما كان يحسب له، وتم تهريب القاتل إلى محافظة عمرة دون احترام لاتفاق المشايخ والوساطات؛ ما تسبب في اشتعال المواجهات.
إلى ذلك، دعا محافظ ذمار، علي بن محمد القوسي، أفراد قبائل المحافظة كافة إلى «هبة شعبية مسلحة لطرد الغزاة الحوثيين من داخل المدينة والمراكز والأرياف، وإزالة نقاطهم غير القانونية، ومنعهم من استمرار جرائمهم العلنية في حق المواطنين والدولة، واستعادة دور المجالس المحلية ومؤسسات الدولة الشرعية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وقال في بيان له إن الميليشيات الانقلابية أثبتت أنها «مجرد غزاة ميليشياويين على محافظتنا، يقتلون ويختطفون ويفجرون منازل إخواننا وأبنائنا المواطنين دون أن يكون لهم أي رادع أو حسيب، وقد مثلت هذه العصابة قمة الفجور في الخصومة بعد ممارساتها الوحشية الأخيرة في عتمة وذمار والحدا وعنس، وغيرها من المناطق التي تعاني من سطوتهم الإجرامية».
وحذر «المتواطئين مع هذه الميليشيات الإجرامية من محاولة إعاقة عملية التحرير، وبأنهم سيقعون تحت طائل المسؤولية الجنائية، طال الزمن أو قصر».
كما كرر المحافظ دعوته إلى «المغرر بهم أو الواقفين موقف الحياد إلى الانضمام إلى داعي النصر المؤزر».
من جانبه، وجه الشيخ حمير صلاح المصري، أحد أكبر مشايخ قبيلة عنس وعضو مجلس المقاومة الشعبية في محافظة ذمار، «نداء لكل قبائل المحافظة لإعلان النفير العام والبدء بالتحشيد المسلح لاقتحام مدينة ذمار وإسقاطها من يد الميليشيات الانقلابية بالقوة، واستعادتها إلى حضن الجمهورية، واعتقال كل مشرفي ميليشيات الانقلاب المتورطين في جرائم القتل والتنكيل والاغتيالات والاعتقالات بحق أبناء المحافظة ومحاكمتهم»، وذلك بحسب مركز ذمار الإعلامي.
وبدوره، دعا عبد الوهاب محمود معوضه، القيادي في المقاومة الشعبية بمديرية عتمة وعضو مجلس النواب (البرلمان)، كل أبناء المديرية ومديريات محافظة ذمار إلى إعلان موقف موحد ضد الميليشيات الانقلابية، وموقف داعم لكل من قتلوا ظلما وعدوانا، أو تعرضوا لأي نوع من أنواع التنكيل والأذى.
إلى ذلك، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، انتشارا أمنيا كبيرا لقوات اللواء 30 مشاه التابع لمحور عتق بقيادة العميد ناصر علي النوبة بصورة مفاجئة، وشرعت القوات العسكرية في نشر دورياتها في مداخل ومخارج ووسط أحياء المدينة وأمام المرافق الحكومية، حيث أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة العسكرية تأتي لمنع حمل السلاح وتأمين عاصمة المحافظة، وتعقب المسلحين الخارجين عن النظام والقانون، على حد قولهم ذلك.
وأكدت المصادر، أن عملية الانتشار الأمني لقوات اللواء 30 مشاه ستكون دائمة لتأمين وحماية المرافق الحكومية المهمة في عاصمة المحافظة عتق على طريق استعادة المعسكرات والمراكز الإدارية في المدينة للعمل، حيث تتزامن الحملة العسكرية مع زيارة نائب الرئيس هادي لمقر قيادة العمليات للمقاومة والجيش الوطني في بيحان شمال غربي المحافظة النفطية.
ومن ناحية ثانية واصلت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، 80 كيلومترا من عدن، نشر قوات أمنية كبيرة معززة بعدد من الأطقم والمدرعات العسكرية في مناطق وجبال مديرية المحفد شمال شرقي المحافظة الساحلية؛ لاستكمال عمليات تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية، وذلك بمشاركة المقاومة الجنوبية ودعم وإشراف قوات التحالف العربي بعدن.
وبدأت عملية انطلاق الحملة العسكرية صباح أمس (الخميس) من مركز المحافظة زنجبار وصولاً إلى مديرية المحفد الريفية لتطهيرها من العناصر الإرهابية، واستكمال عملية التطهير للمحافظة من شر «القاعدة» والجماعات المتطرفة.
وقالت مصادر أمنية في الحزام لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة العسكرية لتطهير مديرية المحفد التي تعد وكرا كبيرا لعناصر «القاعدة» وآخر معاقلها في أبين، مشيرين إلى أن الحملة تمت عبر خطين ومحورين، القوة الأولى تحركت من الجهة الغربية عبر موديه المحفد، والقوة الثانية تحركت من الجهة الجنوبية عبر أحور المحفد، وسط دعم القبائل في المدينة للحملة العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وتعقب الجيوب الإرهابية في المدينة الريفية المهمة.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.