الأزمة الاقتصادية الروسية تخنق «سوق السيارات»

تبقى واحدة من أهم الأسواق الاستهلاكية عالميًا رغم التراجع

الأزمة الاقتصادية تسببت في تراجع سوق السيارات الروسية بيعا وإنتاجا (رويترز)
الأزمة الاقتصادية تسببت في تراجع سوق السيارات الروسية بيعا وإنتاجا (رويترز)
TT

الأزمة الاقتصادية الروسية تخنق «سوق السيارات»

الأزمة الاقتصادية تسببت في تراجع سوق السيارات الروسية بيعا وإنتاجا (رويترز)
الأزمة الاقتصادية تسببت في تراجع سوق السيارات الروسية بيعا وإنتاجا (رويترز)

تعرضت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي لضربة مؤلمة نتيجة الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط، التي ترافقت مع العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، ولم يكن قطاع صناعة وتجميع السيارات في روسيا الاتحادية بمنأى عن هذا المشهد العام، إذ بدأت أثار الأزمة تظهر بشكل واضح على نشاط هذا القطاع، والأمر لم يتوقف على الإنتاج الذي تقلص نتيجة انسحاب عدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية من السوق الروسية، بل ويشمل حركة السوق، حيث تسبب تراجع دخل المواطنين في تراجع في حركة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
وفي آخر تعليق رسمي على نشاط سوق السيارات الروسي للعام الحالي، قال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي في حديث للصحافيين أول من أمس إن سوق السيارات المحلي قد يسجل تراجعا هذا العام يصل إلى 10 في المائة، موضحًا أن «حركة بيع السيارات في روسيا هذا العام ستسجل تراجعا يقدر تقريبا بنسبة 10 في المائة. أما في مجال الإنتاج؛ فإن الوضع سيكون متفاوتا بين مجال وآخر. على سبيل المثال هناك زيادة في مجال إنتاج سيارات الشحن، وبصورة خاصة من ماركة (كاماز)»، معربا عن اعتقاده بإمكانية عودة الاستقرار إلى سوق السيارات خلال العام القادم.
وتتوافق المعطيات التي أشار إليها الوزير الروسي مع توقعات اتحاد الشركات الأوروبية للسيارات، والذي كان قد توقع تراجع سوق السيارات الروسي خلال عام 2016 بقدر 10.3 في المائة، مقارنة مع مستويات المبيع عام 2015، ويقول الاتحاد إن المبيع هذا العام في روسيا لن يزيد على 1.44 مليون سيارة.
وكان مجلس الخبراء التابع للجنة مجلس الدوما المتخصصة في مجال الصناعات والتحديث التقني لمجمع صناعة السيارات قد عقد اجتماعا لمناقشة الوضع في سوق السيارات والإنتاج في روسيا. وخلال ذلك الاجتماع أعلن ألكسندر موروزوف، نائب وزير الصناعة والتجارة أن سوق السيارات قد يستهلك عام 2016 قرابة 1.5 مليون سيارة بحال توفر الدعم الحكومي، وإن لم يتوفر ذلك الدعم فلن تزيد مبيعات السوق عن 980 ألف سيارة، محذرا من أن عدم تنفيذ تدابير تم اقتراحها لدعم سوق السيارات في روسيا قد يؤدي إلى استمرار تراجع حجم المبيعات، بينما سيتراجع مستوى طلب السوق على عروض الشركات المنتجة للسيارات إلى ما دون 30 في المائة، موضحًا أن روسيا تمتلك قدرة إنتاج سنوية تقدر بـ3.5 مليون سيارة سنويا، وأن حجم الطلب على إجمالي الإنتاج الروسي بلغ العام الماضي 40 في المائة فقط.
تجدر الإشارة إلى أن سوق السيارات الخفيفة العادية والفاخرة في روسيا كانت قد تعرضت لهزة قوية في بداية الأزمة الحالية، وتحديدًا عامي 2014 - 2015، وذلك حين سجلت مبيعات العلامات العالمية الكبرى تراجعا في السوق، الأمر الذي دفع كبار منتجي السيارات في العالم إلى إغلاق مصانعهم في روسيا.
وكانت مجموعة «جنرال موتورز» قد قررت في ربيع عام 2015 مغادرة السوق الروسية، وأغلقت مجموعة إنتاج ماركة «أوبل» وكل أنواع السيارات من ماركة «شيفروليه»، وذلك على خلفية التراجع الكبير على مبيعات تلك الماركات في روسيا.
ونتيجة ذلك القرار تم إغلاق عدد كبير من مصانع السيارات التابعة للمجموعة، ومنها المصانع في مدن بطرسبورغ وكاليننغراد ونيجني نوفغورود، إلا أن «جنرال موتورز» أبقت على التصنيع المشترك مع شركة «أفتو فاز» الروسية للسيارة من موديل «شيفروليه - نيفا». ويبدو أن المجموعة كانت مضطرة لاتخاذ ذلك القرار، إذ تؤكد معطيات اتحاد الشركات الأوروبية لصناعة السيارات أن مبيعات ماركة «أوبل» خلال أول شهرين من عام 2015 تراجعت، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، بقدر 5.5 مرة، أي حتى ألفي سيارة فقط، بينما تراجعت مبيعات ماركة «شيفروليه» بقدر 3.5 مرة، وبلغت 6300 سيارة فقط.
ورغم شهرة تلك الماركات وتفضيل المواطنين الروس لها عن غيرها، فإن مستوى الطلب عليها بدأ يتراجع منذ عام 2013، بينما لم يقتني سيارة ماركة «أوبل» مطلع عام 2014 سوى 33 ألف مواطن روسي.
في العام ذاته جمدت شركة «سانغ يونغ» الكورية الجنوبية صادراتها إلى السوق الروسية، مبررة قرارها بتراجع سعر صرف الروبل الروسي، ومعلنة عن نيتها استئناف التصدير إلى روسيا عندما يستعيد الروبل عافيته.
وكانت روسيا تشكل إحدى أهم أسواق تصريف منتجات الشركة الكورية الجنوبية، إلا أن مستوى المبيعات تراجع عام 2014 بنسبة 41 في المائة، من 35.7 ألف سيارة عام 2013، حتى 21.2 ألف سيارة عام 2014، وفي العام التالي 2015 تراجع حجم المبيعات بنسبة 61 في المائة، أي 1294 سيارة فقط.
إلا أن الأمور كانت أسوأ بكثير بالنسبة للماركات الفرنسية «بيجو» و«سيتروين»، التي تراجع حجم مبيعاتها في روسيا عام 2015 بنسبة 84 في المائة للماركة الأولى، و83 في المائة للماركة الثانية، وهو تراجع للمبيعات بست مرات مقارنة بالسنوات السابقة.. إلا أن «سيتروين» أعربت عن رغبتها بالبقاء، موضحة أن «السوق الروسية تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة لنا»، أما «بيجو» فقد أعلن ممثلها عن تخفيض عدد الموديلات المطروحة في السوق الروسية.
ولم تكن الأمور أفضل بالنسبة لشركة «فولفو» التي اضطرت تحت تأثير الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي إلى إغلاق مصنعها في مدينة «كالوغا» في روسيا. وفي شهر مارس (آذار) عام 2015 أصدرت الشركة بيانا قالت فيه: «نظرًا للوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد (الروسي)، وبسبب تراجع الطلب على السيارات، فإن إدارة مجموعة فولفو قد قررت وقف الإنتاج مؤقتا في مصنع كالوغا».
وإذا كانت قرارات تلك الشركات بوقف العمل في روسيا خطوة اضطرارية جاء بعضها كنتيجة مباشرة للأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي، بينما لم يكن البعض الآخر بعيدًا عن السياسة والعقوبات الغربية ضد روسيا التي شكلت عقبة أمام استيراد تلك الشركات للتقنيات الضرورية، فضلا عن عقبات في تعاملاتها المالية، فإن السوق الروسية ما زالت مشبعة بمختلف الموديلات من جميع الماركات، وما زالت أسواقها من أكبر الأسواق العالمية استيعابا واستهلاكا لإنتاج مجمعات صناعة السيارات.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.