مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

العناني لـ«الشرق الأوسط»: سعداء بالإنجاز والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني
TT

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

وقعت أمس مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني، وذلك في دار رئاسة الوزراء الأردنية. وتهدف المذكرة إلى تشجيع وتعزيز الاستثمارات السعودية في الأردن، وجذبها في قطاعات الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.
وتأتي المذكرة التي وقعها عن الجانب الأردني جواد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الأردني، وعن الجانب السعودي ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقا من التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بينهما في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشجيعا للاستثمار في الأردن وتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال العناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المذكرة جاءت ثمرة لجهود الدعم والتعاون الأخوي بين قيادة البلدين وكذلك جاءت لاعتبارات اقتصادية أساسية بأن يزيد البلدان من حجم التبادل الاقتصادي بينهما في كل المجالات، خصوصا المجال الاستثماري والتجاري والخدمات وغيرها.
وأضاف: «وضعنا إطارا متميزا لدعم العلاقة المستقبلية، وبدأنا بإنشاء المؤسسات الخاصة التي ستضطلع بهذه المهام كلها»، معربا عن أمله أن تثمر هذه الجهود في القريب العاجل عن إنشاء شركة مشتركة بين البلدين من أجل البحث عن المشروعات الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية المهمة للاقتصاد الأردني من أجل تنفيذها.
وقال العناني: «نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يعتبر دعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، وأشار إلى أن «هناك مشاريع كبيرة وكثيرة أمام الصندوق، ولكن الآن نضع الآليات من خلال إنشاء شركة برأسمال كبير نسبيا، التي بدورها ستقوم بدراسة المشاريع والاتفاق عليها».
وكان صدر عن اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في مدينة العقبة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بيان مشترك تضمن تعزيز مجالات التعاون في كثير من المجالات، بما فيها الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، استقبل في مكتبه بدار رئاسة الوزراء أمس، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، خصوصًا الخطوات المستقبلية لتفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة التي جرى التوافق عليها بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء المبعوث الخاص للملك عبد الله الثاني إلى السعودية، باسم عوض الله، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.