مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

العناني لـ«الشرق الأوسط»: سعداء بالإنجاز والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني
TT

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

وقعت أمس مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني، وذلك في دار رئاسة الوزراء الأردنية. وتهدف المذكرة إلى تشجيع وتعزيز الاستثمارات السعودية في الأردن، وجذبها في قطاعات الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.
وتأتي المذكرة التي وقعها عن الجانب الأردني جواد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الأردني، وعن الجانب السعودي ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقا من التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بينهما في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشجيعا للاستثمار في الأردن وتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال العناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المذكرة جاءت ثمرة لجهود الدعم والتعاون الأخوي بين قيادة البلدين وكذلك جاءت لاعتبارات اقتصادية أساسية بأن يزيد البلدان من حجم التبادل الاقتصادي بينهما في كل المجالات، خصوصا المجال الاستثماري والتجاري والخدمات وغيرها.
وأضاف: «وضعنا إطارا متميزا لدعم العلاقة المستقبلية، وبدأنا بإنشاء المؤسسات الخاصة التي ستضطلع بهذه المهام كلها»، معربا عن أمله أن تثمر هذه الجهود في القريب العاجل عن إنشاء شركة مشتركة بين البلدين من أجل البحث عن المشروعات الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية المهمة للاقتصاد الأردني من أجل تنفيذها.
وقال العناني: «نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يعتبر دعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، وأشار إلى أن «هناك مشاريع كبيرة وكثيرة أمام الصندوق، ولكن الآن نضع الآليات من خلال إنشاء شركة برأسمال كبير نسبيا، التي بدورها ستقوم بدراسة المشاريع والاتفاق عليها».
وكان صدر عن اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في مدينة العقبة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بيان مشترك تضمن تعزيز مجالات التعاون في كثير من المجالات، بما فيها الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، استقبل في مكتبه بدار رئاسة الوزراء أمس، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، خصوصًا الخطوات المستقبلية لتفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة التي جرى التوافق عليها بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء المبعوث الخاص للملك عبد الله الثاني إلى السعودية، باسم عوض الله، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».