الحكم على متسولة يتحول لقضية سياسية في النمسا

غرمتها المحكمة 83 ألف يورو لإصرارها على مواصلة التسول برفقة طفل

التسول مع الأطفال قضية حسمها برلمان إقليم فورالبرغ النمساوي بالإجماع، لكن ورغم ذلك ينشغل الإقليم حاليا بسبب حكم صدر بتغريم متسولة 38 ألف يورو لإصرارها على مواصلة التسول برفقة طفل رغم أحكام وغرامات مسبقة، مما اعتبرته المحكمة احتقارا للقانون.
من جانبه ورغم إيمانه بخطأ موكلته فإن محامي المتهمة ميهايلا كرستيا، أكد لوسائل الإعلام المحلية أمس أن موكلته سوف تستأنف الحكم الذي صدر بحقها، منتقدا هكذا حكم، وواصفا إياه بغير المعقول وغير المناسب، مستنكرا أن تتوقع المحكمة منها وهي الفقيرة التي تتلقى مساعدة شهرية لا تزيد على 200 يورو في الشهر أن تسدد غرامة كتلك حتى ولو كانت مخطئة، مطالبا بإعادة النظر فيما أقرته المحكمة وفي قانون التسول بمجمله.
من جانبها تقول المتهمة، وأصلها يعود لدولة أوروبية عضو بالاتحاد الأوروبي وتعيش في إقليم فورالبرغ غرب النمسا منذ سنوات وتمتهن التسول بشكل يومي ومنتظم، إنها أم لخمسة أطفال يعيشون ببلدها الذي يعاني فقرا مدقعا، واصفة حالها بالمشردة، حيث تنام في الطرقات وتتنقل من شارع لآخر، مؤكدة أن التسول لا يعود عليها أحيانا بأكثر من 20 إلى 30 يورو في اليوم، فترسلها لإعالة أسرتها هناك.
من جانبه قال المدعي العام إن استخدام الأطفال للتسول مهما كانت الظروف ينتهك حقوقهم وخرق لقانون دولي ومحلي، متهما عصابات باستغلال الأطفال وتشغيلهم متسولين، مطالبا بترحيل المتهمة وترحيل كل لاجئ يثبت خرقه للقانون في أي قضية.
من جانبها دعت نينا توماسيلي متحدثة باسم حزب الخضر بفورالبرغ، إلى العودة لما وصفته بالعقل، واصفة الغرامة بغير المعقولة، فيما عارضها اريل شفارلز متحدثا باسم حزب الشعب المحافظ، مؤكدا أن برلمان الإقليم أقر بالإجماع منع التسول بالأطفال، مشددا على أهمية وضع حد لأولئك الذين يتمادون في خرق القانون، ومن يساندهم، مذكرا بأن الأقاليم الأخرى تتابع القضية التي اتخذت أبعادا سياسية بدلا من حسمها قانونيا، هذا وكان المحامي أنطوان شافريز قد أكد أن موكلته في حال كسبت الاستئناف فإن قانون التسول بمجمله سيخضع لمراجعة.