«السوق» السعودي يغلق منخفضا 51 نقطة وبتداولات تجاوزت 800 مليون دولار

«السوق» السعودي يغلق منخفضا 51 نقطة وبتداولات تجاوزت 800 مليون دولار
TT

«السوق» السعودي يغلق منخفضا 51 نقطة وبتداولات تجاوزت 800 مليون دولار

«السوق» السعودي يغلق منخفضا 51 نقطة وبتداولات تجاوزت 800 مليون دولار

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم (الخميس)، تراجعاً في ختام تداولات الأسبوع منخفضاً 51 نقطة عند مستوى 5976 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 171 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها اليوم، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.



«المركزي التركي» يُبقي على هدف التضخم عند 16 % للعام المقبل

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يُبقي على هدف التضخم عند 16 % للعام المقبل

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي يوم الجمعة على هدفه المؤقت للتضخم عند 16 في المائة بنهاية عام 2026، مؤكداً استعداد المحافظ فاتح كاراهان لتشديد السياسة النقدية، إذا انحرف التضخم بشكل كبير عن المسار المستهدَف.

وخلال عرض تقريره الفصلي عن التضخم في إسطنبول، أبقى البنك على نطاق توقعاته لنهاية العام المقبل بين 13 و19 في المائة. وأشار كاراهان إلى أنه لم يلحظ أي تدهور يستدعي وقف دورة تخفيض أسعار الفائدة عند مراجعة بيانات شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ، وفق «رويترز».

وأوضح المحافظ أن البنك خفّض سعر الفائدة الرئيسي بشكل طفيف استجابة لقراءة التضخم لشهر أكتوبر، مؤكداً ضرورة إعادة ضبط السياسة عند تدهور توقعات التضخم.

وبالنسبة لنهاية هذا العام، أبقى البنك على هدفه المؤقت ثابتاً عند 24 في المائة، ضمن نطاق توقعات يتراوح بين 31 و33 في المائة، مرتفعاً من 25 - 29 في المائة سابقاً، فيما ظل الهدف المؤقت للتضخم بنهاية عام 2027 عند 9 في المائة. وأضاف كاراهان أن التضخم كان أعلى من المتوقع في الشهرين الماضيين، مع استمرار تضخم أسعار الغذاء كمحرك رئيسي، مشيراً إلى أن تحسُّن توقعات التضخم سيدعمه موقف سياسي حاسم.

كما أكد أيضاً على أهمية انسجام السياسات النقدية والمالية في تحقيق معدل تضخم أحادي الرقم، وأن تحسين عجز الموازنة سيدعم أيضاً خفض التضخم.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت الليرة التركية قليلاً لتسجل 42.2045 مقابل الدولار، بالتزامن مع إحاطة المحافظ الإعلامية.

وفي تقرير أغسطس (آب) السابق، كشف البنك أنه فصل الأهداف عن نطاقات توقعات التضخم ضمن استراتيجية جديدة لتعزيز الشفافية والثقة، بعدما كان الهدف يُقدّم كنقطة وسط للنطاق، ما يمنح الأسواق مؤشراً أوضح على المسار المحتمل للسياسة النقدية.

وسجل التضخم السنوي في تركيا انخفاضاً إلى 32.87 في المائة، و2.55 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، وهو أقل من التوقَّعات، بعد ضغوط أسعار مرتفعة في الشهرين السابقين دفعت البنك إلى إبطاء دورة خفض الفائدة. وفي اجتماع السياسة الأخير في 23 أكتوبر، خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في مؤشر على تجدد مخاطر التضخم وتباطؤ وتيرة الانخفاض.


آسيا الوسطى في صدارة استراتيجيات أميركا لتأمين المعادن والطاقة

دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

آسيا الوسطى في صدارة استراتيجيات أميركا لتأمين المعادن والطاقة

دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

وصف الرئيس دونالد ترمب، الخميس، المعادن الحيوية بأنها أولوية رئيسية، خلال استضافته قادة خمس دول في آسيا الوسطى بالبيت الأبيض، مؤكداً جهود إدارته لتوسيع وتأمين سلاسل التوريد الأميركية من خلال اتفاقيات عالمية جديدة.

جاء الاجتماع مع قادة كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان وأوزبكستان في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع نفوذها في منطقة غنية بالموارد، لطالما هيمنت عليها روسيا وتسعى الصين جاهدة لكسب ودها. واصفاً آسيا الوسطى بأنها «منطقة غنية للغاية»، أكد ترمب التزامه بتعزيز شراكة أميركا مع الدول الخمس، وقال: «من أهم بنود جدول أعمالنا المعادن الحيوية». وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة، عززت إدارتي الأمن الاقتصادي الأميركي من خلال إبرام اتفاقيات مع الحلفاء والأصدقاء حول العالم لتوسيع سلاسل توريد المعادن الحيوية لدينا»، وفق «رويترز».

التنافس على الموارد الطبيعية

جاءت المحادثات في ظل تصاعد المنافسة على الثروة المعدنية الهائلة في آسيا الوسطى، التي تشمل اليورانيوم، والنحاس، والذهب والمعادن الأرضية النادرة، مع توجه الدول الغربية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن موسكو وبكين. وتسعى الولايات المتحدة إلى شراكات جديدة لتأمين المعادن الحيوية والطاقة وطرق التجارة البرية التي تتجاوز منافسيها الجيوسياسيين.

وأدلى ترمب بتصريحاته قبل العشاء مع قادة الدول الخمس، ووصف رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الاجتماع بأنه «بداية حقبة جديدة من التفاعل بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى». من جهته، وصف شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، ترمب بأنه «رئيس العالم»، واقترح إنشاء أمانة دائمة له في آسيا الوسطى.

منصة «سي 5+1» وتعزيز التعاون الاقتصادي

أُطلقت منصة «سي 5+1» عام 2015، وهي تجمع الولايات المتحدة والدول الخمس لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن. وكان من المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وممثلو الدول الخمس اتفاقيات للتعاون في مجال المعادن الحيوية.

ومن بين الصفقات التجارية المعلنة، اتفاقية لشركة «بوينغ» لبيع ما يصل إلى 37 طائرة لشركات طيران في كازاخستان، وطاجيكستان وأوزبكستان مجتمعة، وفقاً لبيان حكومي. كما ستقوم شركة أميركية تُدعى «كوف كابيتال» بتعدين التنغستن (عنصر كيميائي ذو لون فضي رمادي يتميز بصلابته وكثافته العالية) في كازاخستان بتمويل مدعوم من الحكومة.

وصرحت غريسلين باسكاران، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن الإدارة ستسعى إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية تضمن وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية. وقالت: «مع ترسيخ الصين وروسيا سيطرتهما على أنظمة التعدين والمعالجة والبنية التحتية في المنطقة، تسعى واشنطن إلى ترسيخ وجود ملموس من خلال مشاريع استراتيجية محددة الأهداف».

دول غنية بالمعادن والموارد الحيوية

بفضل غناها بالمعادن والطاقة، لا تزال الدول الخمس مرتبطة اقتصادياً بروسيا، الدولة السوفياتية السابقة، بينما وسّعت الصين نفوذها عبر استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية والتعدين.

ويقطن هذه الدول مجتمعة 84 مليون نسمة، وتمتلك رواسب هائلة من اليورانيوم، والنحاس، والذهب والمعادن النادرة، بالإضافة إلى المعادن الاستراتيجية الأخرى الضرورية للجهود العالمية للانتقال إلى أشكال طاقة أكثر استدامة.

وتُعدّ كازاخستان، أكبر اقتصاد في المنطقة، المورد الرئيسي لليورانيوم في العالم، حيث تنتج نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي في عام 2024، بينما تُصنّف أوزبكستان من بين أكبر خمس دول منتجة. وتمثل هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف إنتاج اليورانيوم العالمي، وهو مورد حيوي للطاقة النووية الأميركية، التي تُعدّ مصدراً رئيسياً للكهرباء في الولايات المتحدة. وتستورد الولايات المتحدة نحو 20 في المائة من اليورانيوم من روسيا؛ ما يجعل تنويع مصادرها أمراً ملحاً بشكل متزايد.

وفي عهد ترمب، انتهجت الولايات المتحدة استراتيجية متعددة الجوانب لتأمين المعادن الأساسية وتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن على سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية، بما في ذلك اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة والنحاس والتيتانيوم، وقد استخدمت الصين أحياناً هيمنتها في تقييد الصادرات.


عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الجمعة، مع اقتراب عائد السندات الألمانية القياسية من أعلى مستوى له في شهر، رغم بقائه ضمن نطاقه المعتاد هذا العام.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.68 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق «رويترز».

جاء ارتفاع العائد في الأيام الأخيرة مدفوعاً بتزايد ثقة المستثمرين، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ حيث أكد البنك على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الأشهر المقبلة. كما امتنع المستثمرون عن الرهان على تخفيف محتمل للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل نقص البيانات الاقتصادية الأميركية الناتج عن الإغلاق الحكومي؛ ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وعلى الرغم من ذلك، ظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند متوسطه السنوي؛ حيث أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن العائد عاد إلى مستواه الطبيعي عند نحو 2.6 في المائة. ورغم ذلك، يتوقع المحللون أنه مع تثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة واقتراب إصدار المزيد من السندات الألمانية، قد يتجه العائد نحو نطاق 2.75 في المائة إلى 3 في المائة.

وفيما يتعلق بسندات الدول الأخرى في منطقة اليورو، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.47 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات الإيطالية بنفس المقدار ليصل إلى 3.43 في المائة، وسجَّل كلاهما أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر.