نجاح علمي للمرأة المصرية.. وعراقيل أمام توليها المناصب

لا توجد رئيسة جامعة وقليلات يمكنهن الحصول على لقب «عميد»

ندوة النساء والعلوم التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي  حول معوقات احتلال المرأة للمناصب القيادية بالتعليم في مصر («الشرق الأوسط»)
ندوة النساء والعلوم التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي حول معوقات احتلال المرأة للمناصب القيادية بالتعليم في مصر («الشرق الأوسط»)
TT

نجاح علمي للمرأة المصرية.. وعراقيل أمام توليها المناصب

ندوة النساء والعلوم التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي  حول معوقات احتلال المرأة للمناصب القيادية بالتعليم في مصر («الشرق الأوسط»)
ندوة النساء والعلوم التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي حول معوقات احتلال المرأة للمناصب القيادية بالتعليم في مصر («الشرق الأوسط»)

على الرغم من أن السواد الأعظم من خريجي أغلب الكليات العلمية في مصر والعالم العربي من النساء، فإن عددا قليلا فقط منهن يشغلن مناصب مرموقة في الجامعات أو المعاهد البحثية، مما يوحي بتخلي كثيرات منهن عن المسار العلمي.
وفي بادرة لمناقشة القضية، من بين قضايا أخرى كثيرة تواجهها النساء في مجالات العلوم والتعليم في العالم العربي، وكيف يمكن الارتقاء بمكانتهن وإتاحة فرص أفضل لهن، تعاون موقع «نيتشر ميدل إيست» (Nature Middle East)، ودورية «نيتشر - النسخة العربية» (Nature Arabic Edition)، في شراكة مع الجامعة الأميركية بالقاهرة، لاستضافة أربع عالمات كلل مشوارهن العلمي والتعليمي بالنجاح، الأسبوع الماضي.
وقال محمد يحيى، المحرر في «نيتشر ميدل إيست»: «كان لدينا ثلاثة أهداف رئيسة بينما كنا عاكفين على الإعداد لهذه الفاعلية. أولا، كنا بحاجة إلى تحديد ما إذا كانت هناك المزيد من التحديات تعرقل النساء اللائي يسعين لمواصلة مشوارهن العلمي، ثم أردنا أن نجد حلولا لهذه التحديات. وأخيرا، وهو الأهم، أردنا أن نقدم للعالمات الناشئات نماذج يستطعن الاحتذاء بها والسير على نهجها في بداية مشوارهن العلمي».
وتشير الإحصاءات والمعلومات المتوفرة في مصر، إلى أنه لا توجد من تشغل منصب «رئيس جامعة»، وأن قليلا من النساء يشغلن منصب العميد بالكليات العلمية. وبحسب رحاب عبد الله الباحثة المساعدة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، فإن 60 في المائة من المناصب الصغرى بالمجال العلمي في مصر تشغلها المرأة، ولكنها لا تشغل سوى 20 في المائة من مناصب الأستاذية.
وقالت رانيا صيام، رئيسة قسم الأحياء بالجامعة الأميركية: «إذا أرادت المرأة أن تكون ربة منزل، فلا بأس على الإطلاق؛ شريطة أن يكون ذلك بمحض إرادتها، لا أن يكون فرضا يجبرها عليه المجتمع. لقد عملت في ثلاث دول، ويمكنني الجزم بأن هذه مشكلة عالمية، لكننا نعاني من مشكلات أخرى هنا تفرضها علينا القيود المجتمعية».
كما عقب كريم الدجوي نائب رئيس تحرير دورية نيتشر - الطبعة العربية قائلا إن «المشكلة تكمن في حالة عدم المساواة بين الجنسين التي تتسرب إلى المختبرات العلمية. لقد تحدثنا إلى رجال ونساء يرأسون مختبرات، وأفاد كثير منهم بأنهم ليسوا على استعداد لتعيين باحثة شابة، خشية عدم تفرغها للعمل كأقرانها الذكور حتى لو كانت تفوقهم براعة».
من جهتها، قالت نجوى البدري، رئيسة قسم العلوم الطبية الحيوية في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا: «إن التحدي الذي يواجه المرأة في مصر، هو مطالبتها أولا أن تكون امرأة، ثم لها أن تكون عالمة بعد ذلك»، معلقة بأن المجتمعات العربية تتوقع من المرأة أن تعود للمنزل بعد انتهائها من العمل لتقوم بالأعمال المنزلية، بينما ليس من المتوقع أن يفعل شريكها المثل. وتضيف البدري: «يجب أن نتغلب على مشكلة عدم المساواة بين الجنسين أولا. يجب أن نعترف بأننا نريد للمرأة أن تخوض غمار المجال العلمي قبل أن نمضي قدمًا».
أما سارة سراج الدين، وهي خريجة برنامج التكنولوجيا الحيوية التابع للجامعة الأميركية، وتدرس حاليًا في جامعة هارفارد، فأشارت إلى أمثلة على كيف أن بعض الدول الأخرى تخطو خطوات عظيمة نحو مكافحة عدم المساواة بين الجنسين، مستشهدة بفنلندا، حيث يجبر الآباء والأمهات سواء بسواء على تقديم طلب إجازة بعد أن تضع الأم حملها، بحسب قولها. وأضافت البدري قائلة إن «خطوة بسيطة كهذه من شأنها أن تساعد على تغيير نظرة المجتمع للدور الذي تلعبه المرأة».



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.