تقرير أممي يؤكد استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية

مجلس الأمن يناقشه نهاية الشهر الحالي ويهدد بفرض عقوبات ما لم يتم تحديد المسؤولين

خلص تحقيق أجرته الامم المتحدة واطلعت عليه وكالة وكالة الصحافة الفرنسية، يوم أمس (الاربعاء)، الى ان جيش النظام السوري نفذ هجومين كيميائيين على الأقل في سوريا، بينما استخدم تنظيم "داعش" المتطرف غاز الخردل.
وافاد المحققون في التقرير بأن مروحيات عسكرية تابعة للنظام سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، هما تلمنس في 21 ابريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (اذار) 2015.
واضاف التقرير ان تنظيم "داعش" المتطرف استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 أغسطس (آب) 2015.
وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة بما فيها ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاما وأحيل الاربعاء الى مجلس الأمن الدولي الذي سيناقشه في 30 من الشهر الحالي.
وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في اغسطس 2015 فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققا، اثر هجمات بالكلور استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت الى مقتل 13 شخصا.
واكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام اسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون ان تحدد المسؤولين بشكل واضح.
وفي المجموع، نظر المحققون في تسع هجمات يشتبه بانها تضمنت اسلحة كيميائية بين عامي 2014 و2015. لكن في ست من هذه الهجمات التسع التي نسبها الغربيون الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لم يتمكن المحققون من جمع "معلومات كافية" حولها، او ان المعلومات التي حصلوا عليها كانت متناقضة.
وهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات ما ان يتم تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات بشكل قاطع. فيما طالب البيت الابيض فور اعلان نتائج التحقيق، يوم أمس، بـ"محاسبة" المسؤولين.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس انه "بات الآن مستحيلا انكار ان النظام السوري استخدم غاز الكلور مرارا كسلاح ضد شعبه". وأضاف "سنعمل مع شركائنا الدوليين من اجل محاسبته، ولا سيما امام مجلس الامن الدولي".
وفي تلمنس، خلص المحققون الى ان طائرة هليكوبتر تابعة لقوات النظام ألقت قنبلة نشرت "مادة سامة" يرجح انها غاز الكلور في برميل متفجر، مشيرين الى ان هذا الهجوم طال "عددا كبيرا" من المدنيين.
وتكرر السيناريو نفسه في 16 مارس (آذار) 2105 في سرمين، حيث قتل ستة أشخاص داخل منزلهم.
وحول ما حصل في 21 أغسطس 2015 في مارع قال المحققون ان "هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة للاستنتاج بان تنظيم داعش كان الطرف الوحيد القادر على استخدام غاز الخردل والذي كان لديه الدوافع لفعل ذلك".
من جانبه، دعا نائب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة ألكسي لاميك، مجلس الأمن الى "تحمل مسؤولياته"؛ في اشارة الى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية او احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا نظيره البريطاني بيتر ويلسون الى "محاسبة" المسؤولين عن الهجمات.
لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتراض اي خطوة في مجلس الامن، على غرار ما فعلتا مرارا منذ بداية النزاع السوري في مارس 2011.
وان كانت باريس ولندن وواشنطن توجه اصابع الاتهام الى النظام السوري، فان دمشق نفت على الدوام ان تكون استخدمت اسلحة كيميائية.
وتؤكد موسكو حتى الآن عدم وجود أي أدلة قاطعة تدين حليفها، متهمة في المقابل المعارضة المسلحة بشن هجمات كيميائية.
وصدر التقرير بعد ثلاث سنوات على هجوم كيميائي اوقع مئات القتلى في ريف دمشق الشرقي في 21 اغسطس 2013.
وعلى اثر هذه المجزرة، انضمت سوريا الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية ووافقت على خطة لتفكيك مخزونها من غازي الخردل والسارين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تدمير الترسانة السورية. لكن غاز الكلور الذي يستخدم في القطاع الصناعي، غير مدرج بصفته سلاحا كيميائيا، واشارت المنظمة الى تناقضات في القائمة التي اعدها النظام السوري بترسانته.
وفي رد فعل على التقرير، دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، اليوم (الخميس)، استخدام اسلحة كيميائية في النزاع السوري و"الدور الفادح" لنظام دمشق، داعيا مجلس الامن الدولي الى تبني "رد فعل بمستوى خطورة" الوقائع.
وكتب آيرولت في اعلان غداة نشر التقرير "أن نظام دمشق وتنظيم داعش يثيران الدرجة نفسها من الاشمئزاز عندما يتعلق الامر بترهيب وقتل السكان السوريين بطريقة منهجية". مضيفا ان "استخدام اسلحة كيميائية كان النظام السوري تعهد بحظرها (...) عمل شنيع يسلط الضوء على الدور الفادح الذي يلعبه نظام دمشق في تدهور الوضع في سوريا"، مؤكدا انه "يعود الى مجلس (الامن الدولي) تحمل مسؤولياته، وفرنسا تعمل اصلا مع شركائها فيه".
وتابع الوزير الفرنسي انه "بمعزل عن ذلك، هذا التأكيد لاستخدام اسلحة كيميائية في سوريا يتطلب تعبئة متزايدة لفتح أفق للسلام"، مطالبا بوقف فعلي للاعمال القتالية وايصال المساعدات الانسانية واستئناف المفاوضات لانتقال سياسي.