«حزب الله» العراق يواصل اختطاف أكثر من 2500 بينهم نساء وأطفال في الرزازة

مسؤول عراقي: رئيس الوزراء تجاهل المطالب ببحث مصيرهم بحجة أن البلد مشغول بمحاربة «داعش»

«حزب الله» العراق يواصل اختطاف أكثر من 2500 بينهم نساء وأطفال في الرزازة
TT

«حزب الله» العراق يواصل اختطاف أكثر من 2500 بينهم نساء وأطفال في الرزازة

«حزب الله» العراق يواصل اختطاف أكثر من 2500 بينهم نساء وأطفال في الرزازة

كشف مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيا «حزب الله» العراق ما تزال تواصل اختطاف أكثر من 2500 معتقل بينهم نساء وأطفال منذ أكثر من عامين في منطقة الرزازة، دون كشف عن مصيرهم أو حتى تسليمهم أو معرفة الدافع خلف هذا الأمر. وقال رئيس كتلة تحالف القوى العراقية أسامة النجيفي إن الاختطاف كان عشوائيًا من الحافلات والبيوت والشوارع.
وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، «لقد تحدثت لرئيس الوزراء عن هؤلاء المعتقلين وما هي أسباب اعتقالهم من قبل ميليشيا وليست أجهزة أمنية، ولم نحصل على أي ردود بعذر أن البلد مشغول اليوم بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي».
وتتمتع ميلشيات الحشد الشعبي بنفوذ عسكري وأمني أقوى بكثير من نفوذ الأجهزة الأمنية الرسمية، إذ يصعب ردعهم أو الاعتراض عليهم أو اعتراضهم في نقاط التفتيش أو عندما يداهمون أي بيت أو مؤسسة حكومية. ومع أن المسؤولين في الحشد الشعبي غالبا ما يرددون أن «هيئة الحشد الشعبي مؤسسة حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وحالها حال بقية التشكيلات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب وغيرها»، لكن زعيم ميليشيا كتائب العباس، أوس الخفاجي غالبا ما يؤكد أن ميليشياه لا تتبع الحكومة العراقية وإنما تأخذ أوامرها من إيران مباشرة، بينما أعلن محسن الفضلي زعيم ميليشيا كتائب خراسان أن «كتائب خراسان تتبع مباشرة ولي الفقيه ولا تتلقى أي أوامر من الحكومة العراقية».
من جهته يؤكد النائب حامد المطلك، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن» الميلشيات المسلحة التي تعمل خارج القانون تتمتع بنفوذ واسع أكثر مما تتمتع به الأجهزة الأمنية الحكومية»، مشيرا إلى أن «تسليحها أفضل بكثير من تسليح القوات الأمنية»، مطالبا بأن ينحصر السلاح بأيدي الحكومة».
وأضاف المطلك لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن «الحشد الشعبي ارتكبوا انتهاكات كبيرة ضد المدنيين في الصقلاوية وجرف الصخر والفلوجة، وحتى اليوم هناك مئات المعتقلين من أبناء الفلوجة لدى الحشد الشعبي دون معرفة الأسباب».
في شوارع بغداد تجول سيارات ذات الدفع الرباعي وبداخلها مسلحون لا يحملون أي أوراق ثبوتية رسمية وتحمل سياراتهم لوحات كتب عليها «عصائب أهل الحق» و«الحشد الشعبي»، وهؤلاء لا يخضعون للتفتيش في النقاط الأمنية، وإذا ما اعترضتهم نقطة سيطرة أمنية فإنهم يقومون بالاعتداء على ضباطها أو عناصرها أو اعتقالهم وقيادتهم لجهة مجهولة.
ويقول المحامي حسام يعقوب «منذ أكثر من عامين وأنا أبحث عن مخطوفين تم اقتيادهم من بيوتهم وأماكن عملهم من قبل ميلشيات مسلحة غير حكومية، ولم أتلق أي دعم من أي جهة أمنية حكومية كونهم يعرفون أن من اختطفهم هي ميلشيات الحشد الشعبي».
وأضاف يعقوب قائلا لـ«الشرق الأوسط»، «صار اليوم أي جهة أو عصابة أو أفراد يرتدون الخاكي ويضعون شارة الحشد الشعبي ويتصرفون كجهة أمنية لها نفوذها دون أن يعترضها أحد»، وذكر أن «ثمة شابا أطلق على نفسه الباقري النجفي وأطلق لحيته ومعه بعض الأفراد ظهر في الشوارع العامة ببغداد وهو يحمل مسدسه بينما الأفراد الذين معه يحملون بنادق الكلاشينكوف وادعى أنه من الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن «الباقري هذا قام بزيارة وزارة الداخلية والتقى المسؤولين الأمنيين فيها كما التقى عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي وزار كليات تابعة لجامعة بغداد مدعيا أنه مدعوم من إيران، وبعد يومين ظهرت امرأة اسمها إنعام بدر السويعيدي باعتبارها قائدة قوات مسلم بن عقيل وادعت أنها تتبع الحشد الشعبي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».