عراب المفاوضات التركية ـ السورية: أجريت 5 لقاءات مع الأسد وكبار مسؤوليه.. تمهيداً للتطبيع

إسماعيل حقي تكين أكد عقد لقاءات في الجزائر وطهران

إسماعيل حقي تكين عراب المفاوضات التركية ـ السورية
إسماعيل حقي تكين عراب المفاوضات التركية ـ السورية
TT

عراب المفاوضات التركية ـ السورية: أجريت 5 لقاءات مع الأسد وكبار مسؤوليه.. تمهيداً للتطبيع

إسماعيل حقي تكين عراب المفاوضات التركية ـ السورية
إسماعيل حقي تكين عراب المفاوضات التركية ـ السورية

أكد الدبلوماسي السابق النائب الحالي لرئيس حزب الوطن التركي اليساري إسماعيل حقي تكين، ما تردد عن مباحثات بين أنقرة ودمشق وما يتردد أيضا عن دور إيراني في هذه المباحثات التي تجرى على أكثر من مستوى.
وقال تكين، الذي كان جنرالا بالجيش التركي قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تعليقًا على ما ذكرته مصادر إعلامية إيرانية وتركية بشأن قيامه بمباحثات ولقاءات في دمشق: «ذهبنا، بصفتنا (حزب الوطن) إلى دمشق 5 مرات منذ مايو (أيار) الماضي، والتقينا عددا من المسؤولين السوريين على رأسهم رئيس النظام السوري بشار الأسد».
وأضاف تكين، الذي تولى أيضا منصب مساعد رئيس المخابرات التركية الذي قاد المفاوضات بين تركيا وسوريا عام 1998 لإنهاء الأزمة بينهما بسبب تسليم عبد الله أوجلان زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا منذ 1999، أنه خلال هذه المرات التي ذهب فيها إلى دمشق، التقى أيضا عددا من كبار المسؤولين، بينهم الرجل الثاني في حزب البعث عبد الله الأحمر، ورئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، ووزير الخارجية وليد المعلم، ونائبه فيصل مقداد.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن عقب توليه رئاسة الحكومة في مايو (أيار) الماضي، أن تركيا ستتبع نهجا جديدا في علاقاتها يقوم على زيادة عدد الحلفاء وتقليل عدد الأعداء.
وترجمت تصريحات يلدريم إلى إعادة العلاقات مع روسيا، ثم اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، ثم أعلن يلدريم أن تركيا ستعمل على تطبيع علاقاتها مع كل من العراق وسوريا بالطريقة نفسها التي اتبعتها مع روسيا وإسرائيل، كما ستسعى لتطوير علاقاتها مع مصر وتحسين علاقاتها مع جميع الدول المحيطة بها في منطقتي البحرين الأسود والمتوسط.
وتابع تكين في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثاته ووفد حزب الوطن اليساري التركي في دمشق جرت على أكثر من محور، حيث تم تناول القضايا الأمنية والسياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري.
وحول ما إذا كانت طهران لعبت دورا في هذه المباحثات، قال تكين إننا كحزب لا نحتاج إلى وسيط مع سوريا، لأن علاقتنا لم تقطع والحكومة وجميع أجهزة الدولة في تركيا يعرفون ذلك، لكن من الممكن أن تكون طهران رتبت لقاءات لشخصيات أخرى من الجانبين».
وعما تردد بشأن لقاءات أخرى عقدت في الجزائر في الوقت الذي كانت تتواصل فيه لقاءاتهم في دمشق، قال تكين: «ربما عقدت هناك بعض اللقاءات بين جهازي المخابرات في البلدين لكن لا علاقة لنا بها».
وأردف: «أعتقد أن اللقاءات مستمرة الآن على مستوى أجهزة المخابرات وأحدها يستمر في طهران».
وعما إذا كانت جميع هذه الاتصالات تهدف في النهاية إلى الوصول إلى نقطة التطبيع الكامل للعلاقات بين تركيا وسوريا، قال الدبلوماسي التركي السابق: «الوصول إلى هذه النقطة صعب لكنه ليس مستحيلا، والأمر بالنسبة لسوريا يختلف عن إعادة تركيا العلاقات مع روسيا، فهناك أطراف متعددة متداخلة في أزمة سوريا وهناك قضايا متعددة يجب الانتباه إليها»، مؤكدا: «إذا أردنا وقف نزيف الدم في الشرق الأوسط فيجب أن تعود العلاقات لطبيعتها بسرعة بين تركيا وسوريا».
وتابع تكين: «اليوم (أمس الأربعاء) دخلت قوات من تركيا إلى حلب، وسنرى خلال أيام قليلة أن حلب تعود إلى سوريا بواسطة جيش النظام السوري وبمساعدة روسيا، وإذا لم نعد العلاقات إلى طبيعتها ونوقف القتال سنرى مزيدا من الدماء».
وأضاف: «إذا تقدمت تركيا خطوة واحدة نحو الأسد سيتقدم الأسد 4 خطوات»، لافتا إلى أن الأسد يبدي توجها إيجابيا تجاه الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات مع تركيا.
وعن التصريحات التي خرجت من أنقرة بشأن عدم قبول تركيا بوجود الأسد في أي معادلة للحل النهائي وأنه قد يسمح بوجوده فقط في مرحلة انتقالية قد تمتد فقط لستة أشهر، قال تكين: «إذا قبلت تركيا أو لم تقبل باستمرار الأسد، يجب أن نعترف بأن الأسد واقع في سوريا وهناك كتلة كبيرة من الشعب السوري وراء الأسد وتؤيده، وإذا كانت تركيا تريد وقف الدماء يجب أن تقبل بوجوده على الأقل في المرحلة الأولى، وبعد ذلك يترك القرار للشعب السوري نفسه لأن هذه مسألة داخلية وتخص الشعب السوري وحده».
وجاءت تصريحات إسماعيل حقي تكين، الذي قاد جانبا مهما من المباحثات مع سوريا، غداة وصول مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري إلى أنقرة، الثلاثاء، على رأس وفد رسمي لبحث آخر تطورات الأزمة السورية بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) التي قالت إن أنصاري سيبحث في أنقرة أبرز قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وسيدور المحور الرئيسي للمباحثات حول حل الأزمة السورية.
وأشارت الوكالة إلى أن «تطورا جديدا حدث في سياسة الحكومة التركية تجاه الأزمة السورية، حيث أعلنت أنها على استعداد للتعاون مع إيران وروسيا حول الأزمة السورية».
وكانت مصادر في أنقرة وطهران أكدت ما تردد عن مفاوضات سرية بين مسؤولين في نظام بشار الأسد وشخصيات تركية، وأن هذه المفاوضات قد تنتهي بمصالحة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان، وذلك في أعقاب التغييرات التي تشهدها السياسة التركية إزاء سوريا.
وكان موقع «آفتاب نيوز» الإيراني، الذي يعكس موقف الدائرة المقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، كشف جانبا جديدًا في الاتصالات بين الجانبين التركي والسوري.
وأكد الموقع الإيراني، أن اتصالات حقيقية تجري بين البلدين، وأنها ستنتهي قريبًا إلى إعلان مصالحة بين أنقرة ودمشق و«بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان» بعد التغييرات الهائلة التي تعرفها السياسة الخارجية التركية، بعد الانقلاب الفاشل خاصة إزاء سوريا والأسد.
وكشف الموقع أن ممثل تركيا في هذه المفاوضات السرية مع نظام الأسد، هو إسماعيل حقي تكين، أحد أبرز الدبلوماسيين الأتراك، والجنرال المتقاعد الذي سبق له الإشراف في 1998 على اتفاقية أضنة الشهيرة بين البلدين، أيام اشتداد الأزمة بين البلدين بسبب دعم سوريا لحزب العمال الكردستاني، وهي الاتفاقية التي انتهت باعتقال عبد الله أوجلان، بعد تخلي سوريا عنه.
وأضاف الموقع أن تركيا أبلغت سوريا خلال هذه المفاوضات أنها ترفض بقاء الأسد في السلطة، ولكنها تعارض أيضًا تقسيم سوريا، أو تشكيل نظام فدرالي، كما يسعى إلى ذلك الأكراد.
ولفت الموقع إلى أن الجنرال تكين تولى في السابق أيضا منصب مساعد رئيس المخابرات التركية وتم سجنه من العام 2011 إلى 2013. بعد اتهامه بالتورط في مؤامرة أرجينكون الانقلابية الفاشلة، لكنه استطاع مد جسور العلاقة مع الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومة العدالة والتنمية في الوقت الذي حافظ فيه على علاقاته القوية بسوريا ونظام بشار الأسد.
ويتولى تكين حاليًا منصب نائب رئيس حزب الوطن اليساري التركي، الذي يترأسه دغو برنتشيك والذي أكد من قبل أن العلاقات بين تركيا وسوريا ستعود إلى طبيعتها، وأن هناك مفاوضات جارية بين شخصيات من البلدين بوساطة دولة أخرى هي إيران.



محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

دعا محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، جميع أبناء المحافظة المنخرطين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الدعم الأمني، إلى العودة صوب منازلهم، أو الالتحاق بإخوتهم في «درع الوطن»، متعهداً باستيعابهم واستقبالهم وترتيب أوضاعهم.

وكشف الخنبشي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»- أن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء الثلاثاء، بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.

وأوضح المحافظ أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت يوم الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وشدَّد محافظ حضرموت على أن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي. وقال إن «الباب ما زال مفتوحاً، ونتمنى أن يستغل الإخوة في (الانتقالي) هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة».

ولفت الخنبشي إلى جهوزية قوات «درع الوطن» التي يشرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي.

وأضاف أن هناك أيضاً قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في «درع الوطن».

وأوضح محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته. وأضاف أن المملكة «تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ إذ تجمعنا حدود تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا فإن أمن واستقرار حضرموت والمهرة يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة»؛ مشيراً إلى أنهما «يمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، وتجمعنا أواصر القربى والأخوة»، مؤكداً الحرص على «ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة».

ووفقاً للخنبشي، فإن القرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي ومجلس الدفاع الوطني جاءت في توقيتٍ مناسب، بهدف تفويت الفرصة على كل من سعى إلى استغلال الوضع، على حدِّ تعبيره.


مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.