خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين بتعز.. وقيادات ميدانية بارزة بين القتلى

طيران التحالف يقطع خط إمدادات الميليشيات في «الصلو»

مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
TT

خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين بتعز.. وقيادات ميدانية بارزة بين القتلى

مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

تستمر العملية العسكرية التي بدأتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأسبوع الماضي، لكسر الحصار عن مدينة تعز ولتطهيرها من الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية على جميع المحاور وفي الجبهات كافة، في ظل تقهقر وتراجع كبير للميلشيات الانقلابية، التي تتهمها الحكومة اليمنية بالعمالة لإيران.
وقالت مصادر ميدانية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي - صالح، لقوا حتفهم في المواجهات التي دارت فجر أمس وفي وقت متأخر من مساء ليل أول من أمس. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات نفذت عدة هجمات، في الجهة الغربية، في محاولة لاستعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة صدت تلك الهجمات وأوقعت خسائر بشرية ومادية بالغة في القوات المهاجمة.
ووفقا لمصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط» في تعز، فقد بدأت المقاومة الشعبية في ملاحقة الأشخاص «المتحوثين» الذين تورطوا في دعم ميليشيات الانقلاب وتسهيل المهام اللوجستية لها للوصول إلى بعض مديريات قضاء الحجرية، وأشارت المصادر إلى أن معظم الأشخاص، من أبناء الحجرية، الذين وصفوا بـ«الخونة»، باتوا معروفين لدى المقاومة الشعبية، التي بدأت في ملاحقتهم وعممت أسماءهم على المناطق كافة وحذرت من التعامل معهم، وصنفت المصادر «الخونة» على أنهم نوعان، الأول هم العناصر الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومن القيادات المحلية لحزبه (المؤتمر الشعبي العام) في تلك المناطق، والذين تحوثوا بعد الانقلاب، والنوع الثاني هم قطاع الطرق واللصوص ومهربو الخمور والمخدرات وغيرها من الممنوعات، الذين تربطهم صلات قوية بالأجهزة الأمنية السابقة التابعة للمخلوع صالح.
وفي حين تشهد تعز معارك عنيفة بعد إطلاق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لكسر الحصار من المحورين الغربي والشرقي، دعا محافظ تعز، علي المعمري، سكان المحافظة إلى «مزيد من الوحدة والتلاحم والاصطفاف إلى جانب القيادة الشرعية والجيش والمقاومة حتى دحر الانقلاب من تعز وكل اليمن واستعادة الدولة المختطفة»، وقال المعمري، في بيان صادر عن مكتبه، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تعز على موعد مع التحرير والتخلص من ربقة الظلم والحصار والانقلاب»، وأثنى المحافظ المعمري على «الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي وتحرير المنفذ الغربي من المدينة». وأضاف: «نحن هنا في منطقة الضباب التي جثمت عليها الميليشيات لأشهر طويلة وتحكمت بطريقها الذي يربط محافظة عدن بتعز وأحكمت عبره الحصار على المدينة مانعة دخول سائر المواد الإغاثية والدوائية والنفطية بغرض تركيع أبناء تعز وإخضاعهم لسلطة الانقلاب الغاشمة، غير أن استبسال وصمود رجال الجيش والمقاومة وكل أبناء تعز أفشل أحلام الانقلابيين».
إلى ذلك، قطع طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، طريق الإمدادات على ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في جبهة الصلو، إحدى مديريات ريف تعز جنوب المدينة، وذلك من خلال شن قصفها المباشر على طريق نقل الصلو، الخط الوحيد الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية في نقل تعزيزاتها العسكرية، مسلحين وآليات عسكرية. وجاء قطع طريق الإمدادات، بعد إرسال الميليشيات تعزيزات إلى أطراف المديرية واستمرارها في القصف الهيستيري بمختلف الأسلحة على قرى المديرية، موقعة بذلك قتلى وجرحى من المدنيين. وكإسناد جوي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، يواصل طيران التحالف شن غاراته المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في محيط مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة مما كبد الميليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
في سياق متصل، أعلنت قيادة المقاومة الشعبية في جبهة الصلو حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلا (من 8 مساء وحتى 8 صباحا) في المديرية والمناطق المجاورة لها ابتداء من أمس، ودعت المقاومة في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، جميع المواطنين الالتزام بحالة الطوارئ، مؤكدة أن «من سيخالف القرارات والأوقات المحددة لحالة الطوارئ سيتعرض للمساءلة القانونية». وأهابت بالمواطنين في القرى الابتعاد عن «مناطق المواجهات وإغلاق أبواب منازلهم عليهم حتى لا يتسلل إليها عناصر الميليشيات وتكون هدفا لنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».
في الأثناء، تمكنت قوات الشرعية، بإسناد جوي من قوات التحالف، من تحرير مواقع مهمة واستراتيجية كانت خاضعة للميليشيات، مواقع في الربيعي وحذران، غرب المدينة، وإحراز تقدم في الجبهات الشرقية والشمالية، غير أن المصادر الميدانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار هجمات الميليشيات بشكل عنيف على جبل هان الاستراتيجي في محاولة مستميتة منها استعادة الجبل وكذا خط الضباب، خصوصا بعد إعلان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكمال تأمين خط الضباب وفتح الخط أمام العبور، ولو بشكل جزئي، بسبب استمرار الفرق الهندسية في نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات. وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، إن «فتح خط الضباب وتأمينه ليس معناه أننا قد انتهينا من عملية فك الحصار الجزئي عن مدينة تعز، بل خطتنا هي تحرير ميناء المخاء والخط الواصل منه إلى مدينة تعز عبر تحريك الجبهات الساحلية وتحريك الخلايا النائمة هناك وأغلبهم يعملون متحوثين ومتعاونين مع الميليشيات على طول المناطق الساحلية».
وفي الوقت الذي تشتعل فيه جبهات القتال كافة في تعز، قال قيادي في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية وهم الآن ينتحرون في جميع الجبهات ومنهم من يفر هاربا من الجبهات إلى منطقة الحوبان، شرقا، حيث لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، مؤكدا أن العمليات منسقة بين التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة «بحسب خطط مدروسة».
وقد منيت الميليشيات الانقلابية بخسائر بشرية كبيرة، أمس وخلال الأيام القليلة الماضية في تعز، وذكر مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي البارز حسين هاشم يحيى الكبسي، لقي مصرعه في جبهة جبل هان، وهو المشرف الحوثي على منطقة الربيعي وجبل هان ومفرق شرعب. وفي سياق استقوائها على المدنيين، قامت ميليشيات الحوثي - صالح، أمس، بحملة مداهمة واقتحام لقرية البتراء في الحوبان، معززة بأربعة أطقم عسكرية، حيث اقتحمت منزل عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) الشيخ عبد الحميد البتراء، كما اختطفت 5 من أبناء المنطقة، إضافة إلى اقتحامها لقرية الرشنانة في الحوبان واختطفت عددا من سكان القرية، وفقا لشهود عيان.
وتحظى العملية العسكرية الجارية في تعز باهتمام ومتابعة القيادة اليمنية الشرعية وقوات التحالف، وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة اليمنية والتحالف أوفدا مندوبين عنهما للإشراف على سير المعارك.
وفي سياق الاهتمام الحكومي، أكد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة والتحالف العربي يوليان بالغ الاهتمام والدعم لمحافظة تعز، ويسعيان لتقديم كل ما يسهم في فك الحصار الخانق الذي يفرضه الانقلابيون على المدينة، وقال إن «تعز سطرت أروع الأمثلة في الدفاع عن حياض الجمهورية وكرامة وحرية الإنسان اليمني من خلال صمودها الأسطوري لعام ونيف وهي تواجه الميليشيات الانقلابية». وفي اتصال هاتفي لرئيس الحكومة اليمنية بمحافظ تعز، علي المعمري، للاطلاع على سير العمليات العسكرية، استعرض بن دغر آخر التطورات الميدانية في مختلف الجبهات، «التي تكللت بالانتصارات وأرغمت الميليشيات الانقلابية على التقهقر والانسحاب من مختلف المواقع التي كانت تسيطر عليها وتمارس من خلالها القصف العشوائي على الأحياء السكنية في المدينة».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended