عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية

«المركزي المصري» قال إنها جاءت في الوقت المناسب

«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية

«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن وديعة الصندوق في البنك المركزي المصري، والبالغة مليار دولار، سيتم استغلالها في تمويل مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية، والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية في هذا المجال.
وأشار السويدي أمس إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية، وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات التي يمر بها اقتصادها.
وأشاد السويدي، في تصريحات بمناسبة الوديعة التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية للبنك المركزي المصري والبالغة مليار دولار لمدة 6 سنوات بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر، والتي اعتبرها نموذجا مشرفا للعلاقات الأخوية بين الدول العربية. ولفت إلى أن الوديعة تأتي تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة بين الإمارات ومصر، والتي جاءت بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه، أشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة والبناءة التي تبذلها الإمارات في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية، والتي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة الشعب المصري.
وقال عامر إن «وديعة صندوق أبوظبي للتنمية في البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب»، لافتًا إلى أنها ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البلاد كما أنها ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محافظ المركزي المصري أن دولة الإمارات من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة في مصر، وهناك كثير من الشركات الإماراتية تعمل بمصر في قطاعات اقتصادية متنوعة، وتعتبر الإمارات أيضًا من أهم الدول التي تقدم دعمًا غير مشروط للاقتصاد المصري. وأكد أهمية دور الصندوق في تمويل المشاريع التنموية بمصر وذلك ضمن قطاعات أساسية مثل الإسكان والطرق والتنمية الزراعية، وغيرها من المشاريع المهمة في البلاد.
وساهم صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ عام 1974 في تمويل نحو 17 مشروعًا تنمويًا في مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم (17 مليار دولار)، والتي انعكست بشكل مباشر وفعال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهمت في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية وخططها وبرامجها التنموية المتنوعة.
وكانت الإمارات قدمت وديعة مالية لمصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات، ووقع الاتفاقية محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وقالت السفارة الإماراتية في القاهرة إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومن منطلق موقف الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
يذكر أن «صندوق أبوظبي للتنمية» هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسست عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية