أسعار النفط تزيد خسائرها بنحو 3 %

ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية مع تراجع إنتاج المصافي

عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)
عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط تزيد خسائرها بنحو 3 %

عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)
عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، مما دفع أسعار العقود الآجلة للهبوط بنحو 3 في المائة، وذلك نتيجة تجدد القلق بشأن وفرة الإمدادات في السوق.
وهبطت أسعار عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق بمعدل 1.37 دولار، أو ما يعادل 2.83 في المائة إلى 46.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بمعدل 1.06 دولار، أو 2.12 في المائة، إلى 48.90 دولار للبرميل.
وكانت جلسة أول من أمس قد شهدت ارتفاعات قوية للأسعار بأكثر من 1 في المائة، بفعل دعم إيراني محتمل لتثبيت الإنتاج في الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لمنتجي النفط في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي.
لكن مقابل الموقف الإيراني، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط، مشيرا إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه «أوبك» لرفع الأسعار.
وعلى صعيد متصل، أفاد العبادي بأن العراق قد يضع ميزانيته العامة لسنة 2017 على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط، أي قرب مستوى العام الحالي، لكن هذا المستوى يشكل تراجعا عن التصور الأولي الذي كان عند 45 دولارا للبرميل.
وجاء انخفاض الأسعار أمس بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركي بمعدل 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس (آب)، لتصل إلى 523.59 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 455 ألف برميل. وقفزت مخزونات الخام بالساحل الشرقي الأميركي 3.1 مليون برميل في أكبر زيادة منذ فبراير (شباط) 2015.
وقال جون كيلدوف، من صندوق التحوط «أجين كابيتال» في نيويورك لـ«رويترز» إن «التقرير يدفع للمراهنة على انخفاض الأسعار، وبخاصة قياسا إلى التوقعات، وبقيادة الزيادة في مخزونات النفط الخام، جراء تراجع معدلات تشغيل مصافي التكرير وزيادة كبيرة في الواردات».
وزادت واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي 449 ألف برميل، إلى 7.97 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات الإدارة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 186 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدل تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة، إلى 92.5 في المائة من الطاقة الإجمالية.
وارتفعت مخزونات البنزين 36 ألف برميل، إلى 232.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض 1.2 مليون برميل.
وتظهر البيانات الأسبوعية صعود مخزونات البنزين في الساحل الأميركي على خليج المكسيك إلى مستوى موسمي مرتفع لم تبلغه منذ عام 2013، مما يشير إلى انخفاض النشاط بسبب تراجع الطلب.
وقال تيم إيفانز محلل الطاقة لدى «سيتي غروب» في مذكرة، إن الزيادة المفاجئة في البنزين تبقي على «فائض مخزون كبير نسبته 8.5 في المائة على أساس سنوي، بينما يقترب الموسم الصيفي للسفر بالسيارات من نهايته».
وعقب نشر البيانات، تحولت عقود البنزين الأميركية إلى التراجع، وتفاقمت خسائر عقود الخام الأميركي لتهبط بنسبة 2.7 في المائة، إلى 46.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.
وزادت مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 375 ألف برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة. وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 122 ألف برميل، إلى 153.23 مليون برميل، مقابل توقعات بأن تزيد 400 ألف برميل. وقالت الإدارة إن المخزونات الإجمالية عند أعلى مستوى أسبوعي على أساس موسمي منذ 2011.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.