«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت
TT

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

توقع العميد محمد الغصري، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أن يتم استكمال تحرير مدينة سرت الساحلية من تنظيم داعش خلال أسابيع قليلة.
واستبعد الغصري في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن يكون لقرار مجلس النواب، ومقره مدينة طبرق، بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق، أي تأثير على سير العمليات ضد «داعش» في سرت.
وقال: «ليس لنا علاقة بقرار برلمان طبرق.. وهو بالأساس لا يعترف بنا.. وأيا كان موقفه، فلن يقف أي شيء في طريق تحريرنا لسرت من (داعش)».
وأضاف: «لقد سيطرنا على أكثر من 95 في المائة من سرت، ولم يتبق لـ(داعش) بالمدينة سوى حيين اثنين ونحن نحاصرهما.. وربما لا يستغرق استكمال تحرير المدينة بالكامل سوى أسابيع قليلة».
وشدد على أن «الجميع يتمنون أن يتوحد جميع السياسيين الليبيين على محاربة داعش».
ورفض الغصري تقديم أي إيضاحات حول مستقبل سير العمليات بعد تحرير سرت وإذا ما كانت العمليات ستنتقل لمدن أخرى، مكتفيا بالقول: «سنتوجه لأي منطقة خاضعة لـ(داعش) لنحررها من قبضة التنظيم الإرهابي إذا ما قررت حكومة الوفاق ذلك.. نحن نتبع حكومة الوفاق وأي موقع ستكلفنا بتطهيره سنتوجه إليه».
وأوضح أنه بعد استكمال تحرير المدينة، فإن القوات «ستقوم أولا بعمليات تمشيط وإعادة إعمار تمهيدًا لعودة المدنيين الذين غادروها قبل احتدام المعارك»، متوقعًا إمكانية عودة هؤلاء في خلال أسابيع من إتمام عملية التحرير.
ونفى، في هذا السياق، ما يتردد حول اختيار أحد قادة «البنيان المرصوص» ليكون حاكما للمدينة بعد تحريرها. وأوضح: «لا معلومات لدي.. ولكن أعتقد أن هذا الأمر لم يحسم بعد».
ورفض الغصري الرد على سؤال حول إمكانية توجه قوات العملية لبنغازي لتحريرها من المتطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن القوات الموالية للواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي المعين من قبل مجلس النواب، لم تنجح حتى الآن في استكمال تحرير المدينة رغم الجهود العسكرية المبذولة على مدار عامين في هذا الإطار.
ونفى صحة تقارير أشارت إلى حصول قوات العملية على أسلحة من دول غربية بصورة مباشرة، وقال: «هذا لم يحدث.. ونحن نتبع حكومة الوفاق وهي التي توفر لنا السلاح مثلما توفر لنا كل ما نحتاجه».
وقال الغصري إنه لم يتم العثور على أي محتجزين داخل مقر الأمن الداخلي الذي سيطرت القوات عليه مؤخرا، مضيفًا أنه تم فقط العثور على مستندات وأوراق وتم تسليمها إلى الاستخبارات العسكرية.
ولفت الغصري إلى أنهم يعتزمون البحث عن الجهة التي نقل إليها تنظيم داعش المساجين، الذين كانوا في المقر الذي كان يعد أهم سجون التنظيم.



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.