أزمة الثقة تعيق الحوار السياسي في موريتانيا

لقاءات سرية بين الحكومة والمعارضة من دون جدوى

بعيدًا عن أعين الصحافيين تجري منذ أيام لقاءات محاطة بقدر كبير من السرية ما بين ممثلين عن رئاسة الجمهورية الموريتانية وقيادات من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر كتلة معارضة في البلاد، وتحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن حالة من انعدام الثقة تمنع الطرفين من التوصل لاتفاق على شكل الحوار المرتقب، رغم اتفاقهم على مبدأ الحوار.
وفي حين تؤكد المعارضة الراديكالية ممثلة في المنتدى وحزب تكتل القوى الديمقراطية، أن الكرة في ملعب النظام الممسك بالسلطة وصاحب القرار الأخير في تنظيم حوار جدي تشارك فيه مختلف أطراف المشهد السياسي ويناقش جميع الملفات، ترى الحكومة أن المعارضة تضع العراقيل أمام الحوار من أجل تضييع الوقت وخلق «أزمة سياسية مفتعلة».
وكان المنتدى قد رفض العام الماضي الدخول في حوار مع الأغلبية أو الحكومة، مؤكدًا أنه يريد حوارًا مباشرا مع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أو من ينوب عنه من موظفي الرئاسة، وقد انتدب ولد عبد العزيز الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف لتمثيله في الحوار مع المعارضة.
ومر التحضير للحوار السياسي في موريتانيا بالكثير من المراحل خلال السنوات الأخيرة، إذ تسعى الحكومة لتنظيم حوار تشارك فيه المعارضة الراديكالية التي قاطعت حوار 2011، بينما ترفض المعارضة الدخول في أي حوار قبل تلبية مجموعة من الضمانات طرحتها على طاولة الحكومة في شهر مايو (أيار) 2015، وكانت آنذاك هي السبب المباشر في توقف الاتصالات بين الطرفين، بعد رفض الحكومة الرد على وثيقة المعارضة بوثيقة أخرى مكتفية برد شفوي.
ورغم أن الرئيس الموريتاني في شهر مايو (آذار) الماضي قد أعلن نيته تنظيم الحوار السياسي «بمن حضر»، حاول مستشارون في الرئاسة إقناع منتدى المعارضة بالدخول في الحوار خلال لقاءات سرية وغير رسمية، وقال رئيس المنتدى السفير السابق الشيخ سيد أحمد ولد باب مين: «تواصلنا مع الرئاسة لم يتجاوز لقاءات تمهيدية لم تفض إلى نتيجة، رغم إبقاء التواصل مفتوحا لكنه في النهاية ليس اتفاقا»؛ وأضاف: «نحن نرغب في الحوار الجاد ولكننا متمسكون بالاستجابة للضمانات التي طالبنا بها العام الماضي».
ونفى ولد باب مين خلال مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط أول من أمس (الاثنين) أن تكون اللقاءات التي أجروها بشكل غير رسمي مع ممثلي رئاسة الجمهورية قد أسفرت عن اتفاق يضمن مشاركتهم في الحوار المرتقب، ورفض اتهامهم بالعزوف عن الحوار قائلاً إن «المنتدى يضم أقطابًا سياسية ونقابية واجتماعية وحقوقية، وجميعها ضحت بما لديها من مكتسبات انتخابية من أجل الحوار، فليس من المستساغ اتهامها برفضه»؛ ولكنه في الوقت نفسه أكد أن المنتدى «يسعى إلى حوار حقيقي وجاد يخرج البلاد من أزمته الحالية».
من جهة أخرى كان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف قد دعا منتدى المعارضة إلى الالتحاق بركب المشاركين في الحوار، مشيرًا إلى أن أحزاب الأغلبية وكتلة المعاهدة المعارضة وأحزاب سياسية كثيرة رحبت بالحوار وأعلنت نيتها المشاركة فيه، بل إنها قدمت مقترحات لأبرز المواضيع التي يجب أن تطرح على طاولته.
وقال ولد محمد لقظف في مؤتمر صحافي بنواكشوط نهاية الأسبوع الماضي إن «على المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الالتحاق بركب الحوار الوطني قبل فوات الأوان»، وأضاف أن الوقت لم يعد يسمح بتأجيل الحوار نظرًا لحاجة البلاد إلى خلق توافق سياسي يعزز المكتسبات الديمقراطية؛ ولكن ولد محمد لقظف قال إن «عوامل نفسية هي التي تحول دون التواصل والحوار المباشر»، بين المعارضة والنظام.
وتكررت دعوات نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الحوار السياسي خلال السنوات الأخيرة، ولكنه هذه المرة يتزامن مع وصول ولايته الرئاسية الثانية إلى منتصفها، وهي الولاية الرئاسية الأخيرة بموجب الدستور الموريتاني؛ ويشير عدد من المراقبين إلى رغبة ولد عبد العزيز في خلق حالة من الاستقرار تمهد لخروجه من السلطة، خاصة بعد أن تعهد بعدم تعديل الدستور من أجل الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
أما المعارضة الراديكالية فقد سبق أن طالبت بالتزام صريح من الرئيس بعدم المساس بالدستور ومغادرة السلطة بعد انتهاء مأموريته الثانية، ولكنها تؤكد أن التجربة علمتها أن ولد عبد العزيز لا يفي دائمًا بالتزاماته وتستدل على ذلك بتورطه في انقلابين عسكريين (2005 و2008)، وعدم تطبيق جميع بنود اتفاقية داكار عام 2009 التي مهدت لانتخابات رئاسية فاز بها ولد عبد العزيز.
من جهتها تعاني المعارضة الموريتانية من حالة من الانقسام والتشظي، في الواجهة نجد معارضة راديكالية ممثلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» سبق أن طالبت برحيل النظام الحاكم وتعتبره سبب جميع الأزمات التي تعاني منها البلاد.