مسيرة حاشدة في الدار البيضاء لثلاثة اتحادات عمالية احتجاجا على السياسة الحكومية

شارك فيها عشرات الآلاف من العمال وجمعيات المجتمع المدني المغربي

جانب من المسيرة الاحتجاجية على السياسة الحكومية في مدينة الدار البيضاء أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
جانب من المسيرة الاحتجاجية على السياسة الحكومية في مدينة الدار البيضاء أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

مسيرة حاشدة في الدار البيضاء لثلاثة اتحادات عمالية احتجاجا على السياسة الحكومية

جانب من المسيرة الاحتجاجية على السياسة الحكومية في مدينة الدار البيضاء أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
جانب من المسيرة الاحتجاجية على السياسة الحكومية في مدينة الدار البيضاء أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

شارك عشرات الآلاف من المغاربة بالدار البيضاء أمس في مسيرة احتجاجية تلبية لنداء الاتحادات العمالية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وذلك احتجاجا على السياسة الحكومية، وتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للعمال المغاربة.
وشهدت المسيرة رفع لافتات وشعارات قوية مناهضة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، ومن بين الشعارات التي رددوها؛ «ارحل ابن كيران»، و«المشاكل قائمة والحكومة نائمة»، كما انتقد المحتجون سياسة الحكومة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار وتردي خدمات الصحة والتعليم والسكن والعدل، وحملوها مسؤولية ذلك، واصفين مبادراتها بـ«الوهمية»، ورافضين المساس بالحرية النقابية، وطالب العمال المتظاهرون بالتغيير مؤكدين أن الإضراب حق مشروع.
يشار إلى أن محمد نوبير الأموي، أمين عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غادر المسيرة عند انطلاقها بسبب تدهور حالته الصحية. وذكر الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، أن الطبقة العاملة المغربية استجابت بكل فئاتها من مختلف الأقاليم المغربية ومختلف القطاعات المهنية لنداء الاتحادات العمالية الثلاثة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي المسيرة بعد أن استنفدنا جميع وسائل الإقناع والحوار للحكومة المغربية»، مضيفا أن المطالب عادلة وتخص المطالبة بالحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور، ورفع معاشات التقاعد، وتطبيق القانون من مدونة الشغل والضمان الاجتماعي والحريات النقابية، داعيا حكومة ابن كيران «أن تستخلص الدرس والعبرة والرجوع إلى الصواب أي مائدة المفاوضات من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية».
ونفى مخارق أن تكون المسيرة سياسية، مشددا على أنها من صنع العمال والعاملات وخرجت لصالحهم، وهم من يقودونها، مضيفا أنها مستقلة عن كل جهة سياسية، وقال: «هدفها هو خدمة الطبقة العاملة وكل من يدعي غير ذلك فهو كاذب ويحاول أن يشوش على المسيرة»، مشيرا إلى أن بعض الأطراف روجت لإلغائها.
من جهة ثانية، قال عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل «إن المسيرة هي رسالة واضحة للحكومة نتمنى أن تقرأها قراءة جيدة ومسؤولة»، موضحا أن تجلس على طاولة المفاوضات بخصوص المذكرة التي رفعت لها. وأفاد العزوزي أنه فوجئ بالحشود الكثيرة نظرا لمشاركة منظمات وجمعيات المجتمع المدني إضافة إلى دعم شعبي.
وبشأن الخطوة المقبلة، قال العزوزي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الكشف عن الخطوة الثانية دون جلوس الاتحادات العمالية والاتفاق على قرار نضالي، لكنني أؤكد أنها لن تكون مشابهة للخطوة الأولى أو أضعف».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.