ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

المعارضة تنتقد مفهوم الدفاع المدني الجديد «المثير للذعر»

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء
TT

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

تبنت الحكومة الألمانية خطة طوارئ، تعيد من خلالها التجنيد الإجباري من أجل الدفاع المدني الذي تم إيقافه منذ خمسة أعوام، وخطوات أخرى لم تتخذها منذ الحرب الباردة مثل تخزين كميات من الطعام والمياه تحسبا للطوارئ التي قد تتعرض لها البلاد.
ويظهر ذلك من بند فرعي للمشروع الخاص بوزارة الداخلية يشمل فكرة تقديم دعم مدني للقوات من أجل التعامل مع حالة اضطرار ألمانيا في إطار مهام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثلا للدفاع عن المناطق التابعة للحلف على حدودها الخارجية. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية في العاصمة برلين على نسخة من المشروع السري المقرر المصادقة عليه من جانب مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء. وجاء في الجزء الخاص بالقوات تحت بند البريد: «يتم ضمان التسليم السريع والآمن لرسائل البريد ذات الأهمية الخاصة للجيش الألماني (مثل الإخطارات الكتابية الخاصة بتقييم إعادة التجنيد الإجباري) في إطار قانون تأمين الاتصالات والبريد».
كما تناقلت الكثير من وسائل الإعلام حول العالم حث الحكومة الألمانية المواطنين على تخزين الماء والطعام لعشرة أيام تحسبا لحالات الطوارئ. إلا أن هذه الخطوة لم تتخذها أي من دول الاتحاد الأوروبي. ووصف أعضاء برلمان محسوبون على المعارضة مفهوم الدفاع المدني الجديد، الذي من المفترض أن يُعرض على الوزارة يوم الأربعاء، بأنه «مثير للذعر».
وتضمنت توصيات الحكومة تخزين المواطنين لكمية من الطعام والمياه تكفي لعشرة أيام كاستعداد مبدئي لأي طوارئ تمر بها البلاد. ونصحت الحكومة بتخزين لترين من الماء لكل فرد على مدار الأيام العشرة.
ونشرت موقع «فرانكفورت إلجماينه» أن المفهوم الجديد وضع في 69 صفحة أعدتها وزارة الداخلية الألمانية في وثيقة للعرض على الحكومة.
وجاء في الوثيقة أنه «ليس من المتوقع أن تتعرض الأراضي الألمانية لهجوم يحتاج إلى دفاع تقليدي». وأضاف: «لكننا لا نستبعد أن نتعرض لتهديدات أمنية جسيمة في المستقبل، لذا نرى أن هناك ضرورة لتطبيق إجراءات الأمن المدني».
وبدأ الألمان على الفور في كتابة تعليقاتهم على الوثيقة التي تتضمن المفهوم الجديد للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال التفاعل على هاشتاغ (Hamsterkaeufe).
وقال توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني، لبعض أطفال المدارس إن ألمانيا لا بد أن تكون مستعدة لأي عملية لتسميم مستودعات الطعام والمياه، أو انقطاع إمدادات الزيت والغاز.
وانتقد ديتمار بارتش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب اليساري الألماني، هذا التحرك، قائلا: «لا يمكن إثارة الفوضى بين الناس بجولة أخرى من المقترحات، من بينها تكديس إمدادات الطعام».
وقال قنسطنطين فون نوتس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، من المنطقي أن تُحدث توصيات الدفاع المدني التي لم تُمس منذ عام 1995، لكنه حذر من الخلط بين هذا التحديث وبين أي سيناريو عسكري أو إرهابي، قائلا: «لا أرى في الأفق أي سيناريو لهجوم يبرر تخزين المواطنين للإمدادات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.