ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

المعارضة تنتقد مفهوم الدفاع المدني الجديد «المثير للذعر»

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء
TT

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

تبنت الحكومة الألمانية خطة طوارئ، تعيد من خلالها التجنيد الإجباري من أجل الدفاع المدني الذي تم إيقافه منذ خمسة أعوام، وخطوات أخرى لم تتخذها منذ الحرب الباردة مثل تخزين كميات من الطعام والمياه تحسبا للطوارئ التي قد تتعرض لها البلاد.
ويظهر ذلك من بند فرعي للمشروع الخاص بوزارة الداخلية يشمل فكرة تقديم دعم مدني للقوات من أجل التعامل مع حالة اضطرار ألمانيا في إطار مهام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثلا للدفاع عن المناطق التابعة للحلف على حدودها الخارجية. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية في العاصمة برلين على نسخة من المشروع السري المقرر المصادقة عليه من جانب مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء. وجاء في الجزء الخاص بالقوات تحت بند البريد: «يتم ضمان التسليم السريع والآمن لرسائل البريد ذات الأهمية الخاصة للجيش الألماني (مثل الإخطارات الكتابية الخاصة بتقييم إعادة التجنيد الإجباري) في إطار قانون تأمين الاتصالات والبريد».
كما تناقلت الكثير من وسائل الإعلام حول العالم حث الحكومة الألمانية المواطنين على تخزين الماء والطعام لعشرة أيام تحسبا لحالات الطوارئ. إلا أن هذه الخطوة لم تتخذها أي من دول الاتحاد الأوروبي. ووصف أعضاء برلمان محسوبون على المعارضة مفهوم الدفاع المدني الجديد، الذي من المفترض أن يُعرض على الوزارة يوم الأربعاء، بأنه «مثير للذعر».
وتضمنت توصيات الحكومة تخزين المواطنين لكمية من الطعام والمياه تكفي لعشرة أيام كاستعداد مبدئي لأي طوارئ تمر بها البلاد. ونصحت الحكومة بتخزين لترين من الماء لكل فرد على مدار الأيام العشرة.
ونشرت موقع «فرانكفورت إلجماينه» أن المفهوم الجديد وضع في 69 صفحة أعدتها وزارة الداخلية الألمانية في وثيقة للعرض على الحكومة.
وجاء في الوثيقة أنه «ليس من المتوقع أن تتعرض الأراضي الألمانية لهجوم يحتاج إلى دفاع تقليدي». وأضاف: «لكننا لا نستبعد أن نتعرض لتهديدات أمنية جسيمة في المستقبل، لذا نرى أن هناك ضرورة لتطبيق إجراءات الأمن المدني».
وبدأ الألمان على الفور في كتابة تعليقاتهم على الوثيقة التي تتضمن المفهوم الجديد للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال التفاعل على هاشتاغ (Hamsterkaeufe).
وقال توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني، لبعض أطفال المدارس إن ألمانيا لا بد أن تكون مستعدة لأي عملية لتسميم مستودعات الطعام والمياه، أو انقطاع إمدادات الزيت والغاز.
وانتقد ديتمار بارتش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب اليساري الألماني، هذا التحرك، قائلا: «لا يمكن إثارة الفوضى بين الناس بجولة أخرى من المقترحات، من بينها تكديس إمدادات الطعام».
وقال قنسطنطين فون نوتس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، من المنطقي أن تُحدث توصيات الدفاع المدني التي لم تُمس منذ عام 1995، لكنه حذر من الخلط بين هذا التحديث وبين أي سيناريو عسكري أو إرهابي، قائلا: «لا أرى في الأفق أي سيناريو لهجوم يبرر تخزين المواطنين للإمدادات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».