تركيا تجدد رغبتها في الانفتاح السياسي على مصر.. والقاهرة تترقب

تجاوزت مناوشات ما بعد الانقلاب الفاشل في أنقرة

تركيا تجدد رغبتها  في الانفتاح السياسي  على مصر.. والقاهرة تترقب
TT

تركيا تجدد رغبتها في الانفتاح السياسي على مصر.. والقاهرة تترقب

تركيا تجدد رغبتها  في الانفتاح السياسي  على مصر.. والقاهرة تترقب

تسود أجواء إيجابية بين القاهرة وأنقرة بعد توتر في العلاقات استمر ثلاث سنوات على خلفية رفض تركيا تقبل الواقع السياسي الجديد بعد إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في مصر. وحملت تصريحات لكبار مسؤولي البلدين ما يشي بقرب عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 3 يوليو (تموز) 2013. وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تنتظر أن تنعكس نوايا الحكومة التركية على خطابات مسؤوليها».
واستأنف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مساء أول من أمس، مساعيه الرامية إلى ترطيب الأجواء مع القاهرة قائلا إنه «يتطلع لتحسين العلاقات مع مصر»، مشددا على ضرورة ألا تنعكس الخلافات بين حكومتي البلدين على شعبيهما.
وكانت الحكومة التركية الجديدة برئاسة يلدريم قد عمدت بالفعل إلى استكشاف نوايا القاهرة تجاه رأب الصدع بين البلدين، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي.
وفي لقاء عقد في بكين بطلب من الجانب التركي، التقى وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي سليمان صويلو، نظيره المصري محمد سعفان على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، قبل ساعات من محاولة الانقلاب. وأبلغ صويلو سعفان برغبة بلاده في «استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة»، مؤكدا أن البلدين بلدا الحضارات وضرورة أن تعود العلاقات قوية كما كانت، بحسب ما كشف عنه الوزير المصري حينها.
لكن ما بدا أنه أول جهد ملموس في سبيل استعادة العلاقات بين البلدين تبدد في أعقاب مناوشات بعد أن رفض مندوب مصر في مجلس الأمن إصدار بيان بشأن الانقلاب الفاشل يصف الحكومة التركية بأنها «منتخبة ديمقراطيا».
وعرقل اعتراض مصر على بند يطالب بـ«احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا» في مشروع بيان لمجلس الأمن لإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، وعللت مصر رفضها للبند قائلة إنه لا يحق لمجلس الأمن وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.
وقوبل الاعتراض المصري بتصريحات حادة من الجانب التركي ما أعاد أجواء التوتر بين البلدين، التي بدأت منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ«الانقلاب على الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وقال يلدريم في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إن بلاده تؤيد تحسين العلاقات مع مصر، وإن الخلافات بين الحكومات لا ينبغي أن تنعكس على الشعوب، مضيفا: «مصر بلد ثقافته وقيمه قريبة منا وشعوبنا إخوة».
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن القاهرة تعطي أنقرة الوقت لإعادة النظر في موقفها.
وقال مسؤول مصري إن النوايا الطيبة التي يبديها رئيس الوزراء التركي لا بد أن تنعكس في خطابات مسؤوليها، في إشارة للانتقادات التي دأب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على توجيهها للنظام المصري.
وتستضيف تركيا قادة في جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة تنظيما إرهابيا. ومن بين قيادات الإخوان في أنقرة من صدر بحقه أحكام قضائية، كما قدمت السلطات التركية تسهيلات لأنصار الجماعة من بينها إلحاق الطلاب المفصولين من الجامعة المصرية بالجامعات التركية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.