عشية زيارة بايدن.. وفد أميركي يبحث في أنقرة تسليم «غولن»

إحالة 586 عقيدًا بالجيش التركي للتقاعد > مقتل جنديين في هجوم لـ«العمال الكردستاني»

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (يسار) أثناء اجتماعه مع أعضاء المجلس التركي العسكري الأعلى في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

بدأ الجانبان التركي والأميركي بحث ملف تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الماضي، في حين تتواصل المباحثات اليوم بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتركيا.
وكان وفد من وزارت العدل والخارجية الأميركيتين وصل إلى تركيا عشية زيارة بايدن لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك، ويتكون الوفد من 4 أعضاء، ثلاثة منهم من وزارة العدل والرابع من وزارة الخارجية، وعقد لقاءات أمس مع مسؤولين في المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية.
ويواصل الوفد لقاءاته اليوم مع مسؤولي وزارة العدل، حيث سيُقدم الجانب التركي معلومات بخصوص أربعة ملفات متفرقة أرسلت إلى واشنطن تتعلق بتسليم غولن إلى تركيا، إلى جانب تقديم أدلة مهمة حول تنفيذ الانقلابيين المحاولة الفاشلة ليلة الخامس عشر من يوليو الماضي، تحت قيادة غولن وبأوامره.
وكانت أنقرة تقدمت بطلب إلى الجانب الأميركي، عقب المحاولة الانقلابية لتسليم غولن المقيم في ولاية بنسيلفانيا الأميركية.
وعقب ذلك بعثت وزارة العدل الأميركية، رسالة إلى نظيرتها التركية، اقترحت فيها إرسال الجانب التركي وفدًا إلى الولايات المتحدة، أو العكس لإجراء لقاءات بخصوص إعادة «غولن» إلى تركيا، حيث رد الجانب التركي على الرسالة باشتراط مجيء وفد أميركي أولاً ومن ثم إرسال وفد تركي إلى واشنطن، الأمر الذي وافق عليه الجانب الأميركي.
وستطرح تركيا المسألة مجددًا اليوم مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيستهل زيارته من مقر البرلمان التركي لمعاينة المواقع التي تعرضت للقصف ليلة الانقلاب.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن من حق بلاده التي تقدم الدعم للحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي أن تنتظر من حلفائها الدعم في صراعها ضد منظمتي حزب العمال الكردستاني، وما يسمى منظمة «فتح الله غولن»، أو الكيان الموازي، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن.
في سياق موازٍ، أحال مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا 586 عقيدًا إلى التقاعد خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم بمقر مجلس الوزراء في أنقرة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، صدر عقب الاجتماع أمس الثلاثاء، أن مجلس الشورى العسكري الأعلى، قرر إحالة 470 عقيدًا من القوات البرية، و71 من القوات البحرية، و45 من القوات الجوية، إلى التقاعد.
ولفت البيان إلى أن المجلس الشورى، قرر تمديد خدمة 434 عقيدًا لعامين اثنين اعتبارًا من 30 أغسطس (آب) الحالي، بينهم 372 من القوات البرية، و27 من الجوية، و35 من البحرية.
وجرى تقليص مدة الخدمة العسكرية للضباط في الجيش التركي، من 31 عامًا إلى 28 عامًا.
وصادق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى الذي عقد اجتماعه الثاني أمس، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو الماضي بتشكيله الجديد الذي زاد فيه الجناح المدني بإضافة نواب رئيس الوزراء الأربعة، ووزراء العدل والدفاع والخارجية إلى جانب رئيس هيئة أركان الجيش وقادة القوات المسلحة.
في السياق ذاته، عرضت الخطوط الجوية التركية تشغيل طياريها على الطائرات العسكرية في الجيش إلى جانب عملهم لتعويض النقص في عدد الطيارين بعد حملة التطهير التي تمت داخل الجيش على خلفية محاولة الانقلاب، لافتة إلى أن هذا النظام معمول به في أميركا.
في الوقت نفسه، قتل جنديان تركيان إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تابعة لمنظمة العمال الكردستاني على أحد الطرق في بلدة أولودرا بمحافظة شيرناق جنوب شرق تركيا. وعقب الهجوم بدأت القوات الأمنية حملة عسكرية موسعة في المنطقة بدعم جوي للقبض على منفذي الهجوم.
على صعيد التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في ضواحي عازي عنتاب جنوب تركيا ليل السبت، قالت موهبت أكدوغان، وهي والدة العريس الذي استهدف حفل زفافه في حي أكدارا ببلدة شاهين باي التابعة لمدينة غازي عنتاب، أمس الثلاثاء، إن الانتحاري لم يكن طفلاً أو مسنًا بل كان شابًا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن الأحد الماضي أن منفذ الهجوم طفل يتراوح عمره بين 12 و14 عامًا.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن السلطات التركية لم تتأكد حتى الآن من المنظمة المسؤولة عن التفجير الانتحاري الذي وقع في مطلع الأسبوع، وأودى بحياة 54 شخصًا، وأدى إلى إصابة 66 آخرين.
وأضاف يلدريم: «لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء بشأن المنفذ.. سواء كان طفلاً أو بالغًا أو يعمل لحساب أي منظمة».
في سياق آخر، أخلت السلطات التركية سبيل 22 ألفًا و198 سجينًا جنائيًا منذ السابع عشر من شهر أغسطس الحالي، في إطار التعديلات المتعلقة بإمكانية إخلاء السبيل قبل سنة من انتهاء العقوبة.
وتشير المعلومات إلى إخلاء سبيل نحو 22 ألفًا و198 سجيًنا جنائيًا منذ السابع عشر من الشهر الحالي، بعد فتح المجال أمام الإفراج المبكر عن بعض المعتقلين من السجون المكشوفة والمغلقة، من خلال المادة المؤقتة التي أضافها المرسوم رقم 671 إلى قانون تنفيذ الإجراءات الأمنية والجنائية.
ونقل 4 آلاف و85 سجينًا جنائيًا من السجون المغلقة إلى السجون المكشوفة. كما تتواصل إجراءات إخلاء السبيل للجنائيين الآخرين الذين تتطابق ظروفهم مع الشروط الواردة في تعديل جديد صدر بموجب حالة الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل.