نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين

نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين
TT

نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين

نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين

على الرغم من هبوط نسبة المؤيدين لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما زالت أكثرية واضحة من اليهود في إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، تؤيد هذا الحل. وتزداد نسبة التأييد أكثر، إذا ما جاء الحل المنشود، في إطار تسوية إقليمية تفضي إلى سلام شامل بين إسرائيل والعرب.
أظهرت ذلك نتائج استطلاع رأي فلسطيني - إسرائيلي مشترك، أجراه كل من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في القدس الغربية، برئاسة يغئال كمون، والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة في رام الله برئاسة د. خليل شقاقي، ونشر أمس في المدينتين في أن واحد. وتدل نتائج الاستطلاع على أن 51 في المائة من الفلسطينيين و53 في المائة من اليهود القاطنين في إسرائيل لا يزالون يؤمنون بحل الدولتين.
جرى هذا المسح الاستطلاعي، باستجواب نحو آلاف مواطن من كل طرف، يمثلون الطرفين. وظهر من خلاله، أنه كلما تم الدخول في تفاصيل التسوية، انخفضت نسبة المؤيدين. فقد أعرب 39 في المائة فقط من الفلسطينيين و46 في المائة من الإسرائيليين (39 في المائة من اليهود و90 في المائة من العرب)، عن دعمهم لـ«رزمة الترتيبات السياسية» المؤسسة على جولات المفاوضات السابقة. والمقصود هنا، هو الرزمة التي تشمل إقامة دولة فلسطينيّة منزوعة السلاح؛ وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأخضر، (وهو خط الهدنة في أعقاب نكبة 1948)، بما يشمل تبادل مناطق حسب الحاجة؛ وعودة 100 ألف لاجئ فلسطيني إلى تخوم إسرائيل في إطار لم شمل العائلات؛ القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين (أما الحي اليهودي وحائط المبكى (في القدس الشرقية)، فيبقيان تحت السيادة الإسرائيلية، فيما يمنح الحي الإسلامي والمسيحي والمسجد الأقصى للفلسطينيين)؛ وهذا كله إلى جانب الاتفاق على إنهاء الصراع وإنهاء المقاضاة المتبادلة في المحاكم الدولية.
وقد عقّب رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب أيمن عودة، على هذه النتائج قائلاً: «إن نتائج هذا الاستطلاع توضح لنا بأنه ورغم كون الحكومة الإسرائيلية تحاول خلق يأس مطلق من إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي، فما زالت أغلبية الإسرائيليين والفلسطينيين داعمة لاتفاقية سلام ولحل مرتكز إلى مبدأ دولتين لشعبين. إن هذا الاستطلاع أيضًا يحطم مجددًا نظرية (ما من شريك) التي يكرر نتنياهو استخدامها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.