انعدام فرص العمل والفقر يتصدران مشكلات الشباب حول العالم

في دراسة مسحية للمنتدى الاقتصادي العالمي

وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
TT

انعدام فرص العمل والفقر يتصدران مشكلات الشباب حول العالم

وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)

يرى 70 في المائة من الشباب حول العالم، أن انعدام الفرص الاقتصادية والفقر، ضمن أهم المشكلات التي تعترض طريق بلادهم للتقدم والرقي، بيد أن الفساد وانعدام المساءلة الحكومية هما المشكلتان الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، في حين أن رؤيتهم للمخاطر العالمية تتمثل في تغير المناخ والصراعات الدينية.
ووفقًا للمسح السنوي لمشكلي العالم للعام الحالي، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن رؤية جيل الألفية جاءت متفائلة، رغم المخاوف الجدية حول انتشار الفساد والصراعات، وآثار تغير المناخ وخسارة الفرص للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لكن النسبة الأكبر منهم (70 في المائة) ترى العالم مليئا بالفرص، و50 في المائة منهم يعتقدون أن بإمكانهم المساهمة بشكل فعال في عملية صنع القرار في بلادهم.
وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي النسخة الثانية من هذه الدراسة المسحية يوم الاثنين، التي تقدم رؤى غير مسبوقة في مجالات متعددة كالتفكير، وأولويات واهتمامات جيل الشباب في مختلف أنحاء العالم. و«مشكلو العالم» مجتمع يضم أكثر من 6000 عضو من 171 بلدا وإقليما. وبتشجيع من أقرانهم من «مشكلي العالم» أجاب 26000 مشارك من 181 دولة على هذه الدراسة المسحية بتسع لغات متعددة.
ويرى الشباب في كل المناطق أن الفساد وانعدام المساءلة الحكومية هما المشكلتان الأكثر إلحاحًا في بلادهم. هذا ويعتبر انعدام الفرص الاقتصادية، والعجز في نظام التعليم والفقر بعض المشكلات الرئيسية الأخرى. في المقابل، وعلى الصعيد العالمي، يتصدّر تغير المناخ هموم جيل الألفية للعام الثاني على التوالي، متبوعًا بالصراعات ذات النطاق الواسع، بالإضافة إلى الصراعات الدينية والفقر.
وفي إطار الدراسة المسحية، وعندما سُئل شباب جيل الألفية عمّن يمكنه معالجة هذه التحديات بنجاح في بلادهم وعلى المستوى العالمي، تبين أن شباب هذا الجيل يثقون بأنفسهم أكثر فيما يخص حل التحديات المحلية 26 في المائة، تلا ذلك الحكومات 20 في المائة والمجتمع المدني 17 في المائة. أما فيما يخص مواجهة التحديات العالمية، فإن الشباب يثقون بالمنظمات الدولية 26 في المائة، ومجددًا مرة أخرى في أنفسهم 20 في المائة.
ويعد الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 و35 أنفسهم في معظم الأحيان بأنهم «مواطنون عالميون» وذلك بنسبة 36 في المائة بينما يعد 22 في المائة منهم أن جنسيتهم هي الصفة التعريفية لهم، أما 9 في المائة منهم فيعرّفون أنفسهم من خلال معتقداتهم الدينية. وبالنسبة إلى الفئة الأصغر سنا من شباب الألفية، أي التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عامًا، يرى غالبيتهم أن الجنسية هي طريقة تحديد الذات، بينما تأتي المواطنة العالمية في المرتبة الثانية، ويلعب الدين دورا أكثر أهمية فيما يخص هوية الشباب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في حين أن كل المشاركين من شرق آسيا والمحيط الهادي يحددون أنفسهم من خلال جنسياتهم.
* تفاؤل بالتكنولوجيا ولكن
يتبنى جيل الشباب إمكانيات التكنولوجيات الجديدة بشكل كامل، ويستخدم التقنيات الرقمية بشكل يومي في مختلف مناطق العالم تقريبًا. ويعتقد 86 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنه على الرغم من أن التكنولوجيا تدمر بعض الوظائف التقليدية، فإنها ستكون دافعا أساسيا في عملية نمو الوظائف.
هذا ويعتقد أبناء جيل الألفية أن الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإنترنت ستكون أكبر الاتجاهات في مجال التكنولوجيا. ويرى غالبيتهم أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية سيستفيدان استفادة قصوى من التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص مناحي حياتهم الأكثر تأثرا بالتكنولوجيا، تأتي الحياة المهنية أولا بنسبة 65 في المائة، ثم التعليم بنسبة 55 في المائة، ثم التنقل بنسبة 42 في المائة. وعلى الرغم من الدور القوي للابتكار التكنولوجي في مجال التعليم، فإن نسبة 48 في المائة يعتقدون أن شكل الفصول الدراسية التقليدية لا يزال أكثر فاعلية من التكنولوجيا التي يتم تطبيقها لأغراض التعليم.
وتتصدر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية أكبر مخاوف جيل الألفية على نطاق عالمي حول استخدام التكنولوجيا، وذلك بالأخص في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، حيث إن نسبة 73 في المائة من جيل الألفية في تلك المنطقة، تقول إنها على سبيل المثال، تجنبت تحميل تطبيقات معينة بسبب قلق على البيانات الشخصية على وجه الخصوص.
ويبقى الكومبيوتر المحمول والكومبيوتر الشخصي يتربعان على قمة المنصات الأقوى لإرسال رسائل البريد الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك بنسبة 63 في المائة و55 في المائة على التوالي، في حين أن الهواتف الذكية هي المنصة الأهم والأكثر استخدامًا لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بنسبة 82 في المائة.
وينتقد غالبية جيل الألفية حكوماتهم فيما يتعلق باعتماد التكنولوجيا، حيث يرى 41 في المائة منهم أن أداء حكوماتهم بطيء في هذا المجال. وإقليميا تصل النسب إلى 55 في المائة في أميركا اللاتينية و55 في المائة في أفريقيا و49 في المائة في الشرق الأوسط، أي ما يعادل نحو واحد من كل اثنين من شباب جيل الألفية غير راض عن دور الحكومة في اعتماد التكنولوجيا. وبالمقابل فإن 78 في المائة من المشاركين من أميركا الشمالية يثنون على التبني السريع والمبكر للتكنولوجيا الجديدة من قبل الشركات.
* ماذا يتوقع جيل الشباب من الحكومات والقطاع الخاص؟
بدراسة توقعات شباب جيل الألفية من الحكومات عن كثب، نجد بأنهم وفي مختلف أنحاء العالم يشعرون بإحباط كبير حول مستوى الفساد في القطاع العام، وذلك بنسبة 58 في المائة، أما نسبة 30 في المائة فتشكي من البيروقراطية و29 في المائة من انعدام المساءلة، ويحل عدم وجود الصدق والنزاهة في المركز الرابع.
وردًا على سؤال حول الحلول الممكنة لمواجهة الفساد وكيفية خلق شفافية أكبر، فإن جيل الألفية يدعم عقوبات أكثر اتساقًا لسوء الحوكمة من قبل المسؤولين، وذلك بنسبة 44 في المائة، تليها الدعوة إلى استقلال المحاكم بنسبة 38 في المائة وحوار منتظم وأكثر شفافية مع المواطنين بنسبة 33 في المائة.
وعمومًا، فإن 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أنه بإمكانهم أن يسهموا في تشكيل صنع القرار في بلدانهم. وكانت أوروبا هي القارة الوحيدة التي شهدت نسبة أقل من المشاركة في صناعة القرار، حيث كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي التشكيك، حيث تعتقد نسبة 44 في المائة أن لها تأثيرا ضئيلا جدا فيما يخص عملية صنع القرار بلدانهم.
ويشكّل أرباب العمل في المؤسسات التي يعمل فيها شباب جيل الألفية الطرف الأكثر مصداقية، حيث تعتقد نسبة 37 في المائة بأن أرباب العمل يتمتعون بالعدالة والنزاهة. فيما تحلّ الحكومات ووسائل الإعلام في المراتب الأخيرة حيث قال 47 في المائة من المستطلعين إنهم لا يثقون بهم.
ويرى شباب الألفية أن أكبر مساهمات القطاع الخاص تكمن في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية أو الاستثمار الأجنبي وذلك بنسبة 36 في المائة و20 في المائة على التوالي.
وردًا على سؤال حول مستقبلهم المهني، فإن 54 في المائة من شباب جيل الألفية يبحثون عن فرص عمل توفر راتبا عادلا، بينما يبحث 45 في المائة منهم عن عمل يوفر فرص نمو، و36 في المائة يبحثون عن فرص عمل تغذي شعورهم بالفائدة. كما أنه ليس هناك نقص في ثقة المستطلعين؛ حيث إن 74 في المائة على ثقة أو ثقة عالية بأن مهاراتهم مناسبة لسوق العمل. لكن هذا التفاؤل يشهد تدنيا ملحوظا فيما يخص مستقبل التطور الوظيفي؛ حيث إن نسبة 54 في المائة فقط تتوقع العثور على وظيفة جيدة.
* القيم
تشير نتائج المسح تقدمًا طرديًا فيما يخص القيم ضمن أفراد هذه الفئة العمرية. لكن هنالك بعض المناطق يتخذ فيها التقسيم الديموغرافي نهجًا أكثر تقليدية. فعلى سبيل المثال، أكثر من نصف المشاركين يعتبرون أنهم يعملون بسلاسة بإدارة المرأة، سواء كانت مديرهم المباشر، أو الرئيس التنفيذي للشركة أو حتى رئيسا لبلادهم، وهذا دليل على ارتياح كبير تجاه العمل مع القيادات النسائية. من ناحية أخرى، فإن نسبة تقارب 50 في المائة تشير إلى عدم ارتياح البعض، بينما اختارت نسبة خمسة في المائة من الذين شملتهم الدراسة الإجابة التي تعرض أعلى مستوى من الراحة. ومن اللافت للنظر أن الذكور والإناث لديهم مستوى الارتياح نفسه أو عدمه حول مسألة العمل تحت القيادات النسائية.
أما فيما يتعلق بمسألة المردود المادي، فإن نسبة 67 في المائة من الرجال تشعر إما بارتياح أو بارتياح كبير حول أن تكون شريكاتهن تحصلن على مردود مادي أكبر منهم. وبطبيعة الحال، فإن إجابات النساء كانت أكثر ليبرالية بهذا الشأن حيث إن ما نسبته 75 في المائة أجابت بإيجابية على هذا السؤال، وهذا يدلّ على أن ربع الإناث اللاتي أجبن على الدراسة لا يزلن تقليديات في تفكيرهنّ بهذا الشأن.
وعلى الصعيد العالمي، فإن نسبة 53 في المائة من جيل الألفية تدعم زواج المثليين، بينما تتقبله نوعا ما نسبة 13 في المائة، ونسبة 13 في المائة أخرى مترددة حول موقفها تجاه هذه المسألة، وتبقى نسبة 22 في المائة تعارضه. وكان ردّ الفعل حول مسألة الإنجاب قبل الزواج مماثلة، حيث أجابت نسبة 70 في المائة بقبول هذا الأمر، فيما كانت الغالبية المعارضة من شباب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
* اللاجئون
تتخذ مسألة اللاجئين صورة أكثر توحيدًا عالميًا، حيث تصف نسبة 67 في المائة مشاعرها تجاه اللاجئين بالتعاطف، وبالمقابل فإن نسبة 10 في المائة من كلّ منطقة ترى اللاجئين بمثابة هدية لأمتهم (إلا في الولايات المتحدة حيث النسبة 17 في المائة) أو كتهديد لأمتهم. وإن نسبة 73 في المائة يرحبون باللاجئين في بلادهم، بينما تصل نسبة من يتقبلون استقبال اللاجئين في منازلهم إلى 22 في المائة.
ووفقا لبيان صادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، حول الاستطلاع، أوضح أنه تم جمع الردود في المدن التي شملها المسح عن طريق مؤسسات مسحية متخصصة. وتم في غالب الأمر عبر شبكة الإنترنت، لكنه تم أيضًا جمع الإجابات بشكل مباشر لضمان عدم التحيّز، واشتمال الشباب والشابات الذين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت. وأضاف: «لتسهيل الوصول إلى الشباب والشابات، تم في بعض الأحيان تنظيم ورش العمل لتوفير الأجهزة التي يمكن للمشاركين استخدامها لاستكمال المسح، وتم تثبيت اعتماد المقابلات الشخصية لتجنب أي تحيز أو تأثير غير مقصود».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.