انعدام فرص العمل والفقر يتصدران مشكلات الشباب حول العالم

في دراسة مسحية للمنتدى الاقتصادي العالمي

وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
TT

انعدام فرص العمل والفقر يتصدران مشكلات الشباب حول العالم

وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)

يرى 70 في المائة من الشباب حول العالم، أن انعدام الفرص الاقتصادية والفقر، ضمن أهم المشكلات التي تعترض طريق بلادهم للتقدم والرقي، بيد أن الفساد وانعدام المساءلة الحكومية هما المشكلتان الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، في حين أن رؤيتهم للمخاطر العالمية تتمثل في تغير المناخ والصراعات الدينية.
ووفقًا للمسح السنوي لمشكلي العالم للعام الحالي، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن رؤية جيل الألفية جاءت متفائلة، رغم المخاوف الجدية حول انتشار الفساد والصراعات، وآثار تغير المناخ وخسارة الفرص للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لكن النسبة الأكبر منهم (70 في المائة) ترى العالم مليئا بالفرص، و50 في المائة منهم يعتقدون أن بإمكانهم المساهمة بشكل فعال في عملية صنع القرار في بلادهم.
وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي النسخة الثانية من هذه الدراسة المسحية يوم الاثنين، التي تقدم رؤى غير مسبوقة في مجالات متعددة كالتفكير، وأولويات واهتمامات جيل الشباب في مختلف أنحاء العالم. و«مشكلو العالم» مجتمع يضم أكثر من 6000 عضو من 171 بلدا وإقليما. وبتشجيع من أقرانهم من «مشكلي العالم» أجاب 26000 مشارك من 181 دولة على هذه الدراسة المسحية بتسع لغات متعددة.
ويرى الشباب في كل المناطق أن الفساد وانعدام المساءلة الحكومية هما المشكلتان الأكثر إلحاحًا في بلادهم. هذا ويعتبر انعدام الفرص الاقتصادية، والعجز في نظام التعليم والفقر بعض المشكلات الرئيسية الأخرى. في المقابل، وعلى الصعيد العالمي، يتصدّر تغير المناخ هموم جيل الألفية للعام الثاني على التوالي، متبوعًا بالصراعات ذات النطاق الواسع، بالإضافة إلى الصراعات الدينية والفقر.
وفي إطار الدراسة المسحية، وعندما سُئل شباب جيل الألفية عمّن يمكنه معالجة هذه التحديات بنجاح في بلادهم وعلى المستوى العالمي، تبين أن شباب هذا الجيل يثقون بأنفسهم أكثر فيما يخص حل التحديات المحلية 26 في المائة، تلا ذلك الحكومات 20 في المائة والمجتمع المدني 17 في المائة. أما فيما يخص مواجهة التحديات العالمية، فإن الشباب يثقون بالمنظمات الدولية 26 في المائة، ومجددًا مرة أخرى في أنفسهم 20 في المائة.
ويعد الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 و35 أنفسهم في معظم الأحيان بأنهم «مواطنون عالميون» وذلك بنسبة 36 في المائة بينما يعد 22 في المائة منهم أن جنسيتهم هي الصفة التعريفية لهم، أما 9 في المائة منهم فيعرّفون أنفسهم من خلال معتقداتهم الدينية. وبالنسبة إلى الفئة الأصغر سنا من شباب الألفية، أي التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عامًا، يرى غالبيتهم أن الجنسية هي طريقة تحديد الذات، بينما تأتي المواطنة العالمية في المرتبة الثانية، ويلعب الدين دورا أكثر أهمية فيما يخص هوية الشباب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في حين أن كل المشاركين من شرق آسيا والمحيط الهادي يحددون أنفسهم من خلال جنسياتهم.
* تفاؤل بالتكنولوجيا ولكن
يتبنى جيل الشباب إمكانيات التكنولوجيات الجديدة بشكل كامل، ويستخدم التقنيات الرقمية بشكل يومي في مختلف مناطق العالم تقريبًا. ويعتقد 86 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنه على الرغم من أن التكنولوجيا تدمر بعض الوظائف التقليدية، فإنها ستكون دافعا أساسيا في عملية نمو الوظائف.
هذا ويعتقد أبناء جيل الألفية أن الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإنترنت ستكون أكبر الاتجاهات في مجال التكنولوجيا. ويرى غالبيتهم أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية سيستفيدان استفادة قصوى من التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص مناحي حياتهم الأكثر تأثرا بالتكنولوجيا، تأتي الحياة المهنية أولا بنسبة 65 في المائة، ثم التعليم بنسبة 55 في المائة، ثم التنقل بنسبة 42 في المائة. وعلى الرغم من الدور القوي للابتكار التكنولوجي في مجال التعليم، فإن نسبة 48 في المائة يعتقدون أن شكل الفصول الدراسية التقليدية لا يزال أكثر فاعلية من التكنولوجيا التي يتم تطبيقها لأغراض التعليم.
وتتصدر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية أكبر مخاوف جيل الألفية على نطاق عالمي حول استخدام التكنولوجيا، وذلك بالأخص في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، حيث إن نسبة 73 في المائة من جيل الألفية في تلك المنطقة، تقول إنها على سبيل المثال، تجنبت تحميل تطبيقات معينة بسبب قلق على البيانات الشخصية على وجه الخصوص.
ويبقى الكومبيوتر المحمول والكومبيوتر الشخصي يتربعان على قمة المنصات الأقوى لإرسال رسائل البريد الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك بنسبة 63 في المائة و55 في المائة على التوالي، في حين أن الهواتف الذكية هي المنصة الأهم والأكثر استخدامًا لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بنسبة 82 في المائة.
وينتقد غالبية جيل الألفية حكوماتهم فيما يتعلق باعتماد التكنولوجيا، حيث يرى 41 في المائة منهم أن أداء حكوماتهم بطيء في هذا المجال. وإقليميا تصل النسب إلى 55 في المائة في أميركا اللاتينية و55 في المائة في أفريقيا و49 في المائة في الشرق الأوسط، أي ما يعادل نحو واحد من كل اثنين من شباب جيل الألفية غير راض عن دور الحكومة في اعتماد التكنولوجيا. وبالمقابل فإن 78 في المائة من المشاركين من أميركا الشمالية يثنون على التبني السريع والمبكر للتكنولوجيا الجديدة من قبل الشركات.
* ماذا يتوقع جيل الشباب من الحكومات والقطاع الخاص؟
بدراسة توقعات شباب جيل الألفية من الحكومات عن كثب، نجد بأنهم وفي مختلف أنحاء العالم يشعرون بإحباط كبير حول مستوى الفساد في القطاع العام، وذلك بنسبة 58 في المائة، أما نسبة 30 في المائة فتشكي من البيروقراطية و29 في المائة من انعدام المساءلة، ويحل عدم وجود الصدق والنزاهة في المركز الرابع.
وردًا على سؤال حول الحلول الممكنة لمواجهة الفساد وكيفية خلق شفافية أكبر، فإن جيل الألفية يدعم عقوبات أكثر اتساقًا لسوء الحوكمة من قبل المسؤولين، وذلك بنسبة 44 في المائة، تليها الدعوة إلى استقلال المحاكم بنسبة 38 في المائة وحوار منتظم وأكثر شفافية مع المواطنين بنسبة 33 في المائة.
وعمومًا، فإن 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أنه بإمكانهم أن يسهموا في تشكيل صنع القرار في بلدانهم. وكانت أوروبا هي القارة الوحيدة التي شهدت نسبة أقل من المشاركة في صناعة القرار، حيث كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي التشكيك، حيث تعتقد نسبة 44 في المائة أن لها تأثيرا ضئيلا جدا فيما يخص عملية صنع القرار بلدانهم.
ويشكّل أرباب العمل في المؤسسات التي يعمل فيها شباب جيل الألفية الطرف الأكثر مصداقية، حيث تعتقد نسبة 37 في المائة بأن أرباب العمل يتمتعون بالعدالة والنزاهة. فيما تحلّ الحكومات ووسائل الإعلام في المراتب الأخيرة حيث قال 47 في المائة من المستطلعين إنهم لا يثقون بهم.
ويرى شباب الألفية أن أكبر مساهمات القطاع الخاص تكمن في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية أو الاستثمار الأجنبي وذلك بنسبة 36 في المائة و20 في المائة على التوالي.
وردًا على سؤال حول مستقبلهم المهني، فإن 54 في المائة من شباب جيل الألفية يبحثون عن فرص عمل توفر راتبا عادلا، بينما يبحث 45 في المائة منهم عن عمل يوفر فرص نمو، و36 في المائة يبحثون عن فرص عمل تغذي شعورهم بالفائدة. كما أنه ليس هناك نقص في ثقة المستطلعين؛ حيث إن 74 في المائة على ثقة أو ثقة عالية بأن مهاراتهم مناسبة لسوق العمل. لكن هذا التفاؤل يشهد تدنيا ملحوظا فيما يخص مستقبل التطور الوظيفي؛ حيث إن نسبة 54 في المائة فقط تتوقع العثور على وظيفة جيدة.
* القيم
تشير نتائج المسح تقدمًا طرديًا فيما يخص القيم ضمن أفراد هذه الفئة العمرية. لكن هنالك بعض المناطق يتخذ فيها التقسيم الديموغرافي نهجًا أكثر تقليدية. فعلى سبيل المثال، أكثر من نصف المشاركين يعتبرون أنهم يعملون بسلاسة بإدارة المرأة، سواء كانت مديرهم المباشر، أو الرئيس التنفيذي للشركة أو حتى رئيسا لبلادهم، وهذا دليل على ارتياح كبير تجاه العمل مع القيادات النسائية. من ناحية أخرى، فإن نسبة تقارب 50 في المائة تشير إلى عدم ارتياح البعض، بينما اختارت نسبة خمسة في المائة من الذين شملتهم الدراسة الإجابة التي تعرض أعلى مستوى من الراحة. ومن اللافت للنظر أن الذكور والإناث لديهم مستوى الارتياح نفسه أو عدمه حول مسألة العمل تحت القيادات النسائية.
أما فيما يتعلق بمسألة المردود المادي، فإن نسبة 67 في المائة من الرجال تشعر إما بارتياح أو بارتياح كبير حول أن تكون شريكاتهن تحصلن على مردود مادي أكبر منهم. وبطبيعة الحال، فإن إجابات النساء كانت أكثر ليبرالية بهذا الشأن حيث إن ما نسبته 75 في المائة أجابت بإيجابية على هذا السؤال، وهذا يدلّ على أن ربع الإناث اللاتي أجبن على الدراسة لا يزلن تقليديات في تفكيرهنّ بهذا الشأن.
وعلى الصعيد العالمي، فإن نسبة 53 في المائة من جيل الألفية تدعم زواج المثليين، بينما تتقبله نوعا ما نسبة 13 في المائة، ونسبة 13 في المائة أخرى مترددة حول موقفها تجاه هذه المسألة، وتبقى نسبة 22 في المائة تعارضه. وكان ردّ الفعل حول مسألة الإنجاب قبل الزواج مماثلة، حيث أجابت نسبة 70 في المائة بقبول هذا الأمر، فيما كانت الغالبية المعارضة من شباب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
* اللاجئون
تتخذ مسألة اللاجئين صورة أكثر توحيدًا عالميًا، حيث تصف نسبة 67 في المائة مشاعرها تجاه اللاجئين بالتعاطف، وبالمقابل فإن نسبة 10 في المائة من كلّ منطقة ترى اللاجئين بمثابة هدية لأمتهم (إلا في الولايات المتحدة حيث النسبة 17 في المائة) أو كتهديد لأمتهم. وإن نسبة 73 في المائة يرحبون باللاجئين في بلادهم، بينما تصل نسبة من يتقبلون استقبال اللاجئين في منازلهم إلى 22 في المائة.
ووفقا لبيان صادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، حول الاستطلاع، أوضح أنه تم جمع الردود في المدن التي شملها المسح عن طريق مؤسسات مسحية متخصصة. وتم في غالب الأمر عبر شبكة الإنترنت، لكنه تم أيضًا جمع الإجابات بشكل مباشر لضمان عدم التحيّز، واشتمال الشباب والشابات الذين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت. وأضاف: «لتسهيل الوصول إلى الشباب والشابات، تم في بعض الأحيان تنظيم ورش العمل لتوفير الأجهزة التي يمكن للمشاركين استخدامها لاستكمال المسح، وتم تثبيت اعتماد المقابلات الشخصية لتجنب أي تحيز أو تأثير غير مقصود».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».