انعدام فرص العمل والفقر يتصدران مشكلات الشباب حول العالم

في دراسة مسحية للمنتدى الاقتصادي العالمي

وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
TT

انعدام فرص العمل والفقر يتصدران مشكلات الشباب حول العالم

وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)
وقفة احتجاجية لشباب من جنوب أفريقيا على عدم توافر فرص عمل (رويترز)

يرى 70 في المائة من الشباب حول العالم، أن انعدام الفرص الاقتصادية والفقر، ضمن أهم المشكلات التي تعترض طريق بلادهم للتقدم والرقي، بيد أن الفساد وانعدام المساءلة الحكومية هما المشكلتان الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، في حين أن رؤيتهم للمخاطر العالمية تتمثل في تغير المناخ والصراعات الدينية.
ووفقًا للمسح السنوي لمشكلي العالم للعام الحالي، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن رؤية جيل الألفية جاءت متفائلة، رغم المخاوف الجدية حول انتشار الفساد والصراعات، وآثار تغير المناخ وخسارة الفرص للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لكن النسبة الأكبر منهم (70 في المائة) ترى العالم مليئا بالفرص، و50 في المائة منهم يعتقدون أن بإمكانهم المساهمة بشكل فعال في عملية صنع القرار في بلادهم.
وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي النسخة الثانية من هذه الدراسة المسحية يوم الاثنين، التي تقدم رؤى غير مسبوقة في مجالات متعددة كالتفكير، وأولويات واهتمامات جيل الشباب في مختلف أنحاء العالم. و«مشكلو العالم» مجتمع يضم أكثر من 6000 عضو من 171 بلدا وإقليما. وبتشجيع من أقرانهم من «مشكلي العالم» أجاب 26000 مشارك من 181 دولة على هذه الدراسة المسحية بتسع لغات متعددة.
ويرى الشباب في كل المناطق أن الفساد وانعدام المساءلة الحكومية هما المشكلتان الأكثر إلحاحًا في بلادهم. هذا ويعتبر انعدام الفرص الاقتصادية، والعجز في نظام التعليم والفقر بعض المشكلات الرئيسية الأخرى. في المقابل، وعلى الصعيد العالمي، يتصدّر تغير المناخ هموم جيل الألفية للعام الثاني على التوالي، متبوعًا بالصراعات ذات النطاق الواسع، بالإضافة إلى الصراعات الدينية والفقر.
وفي إطار الدراسة المسحية، وعندما سُئل شباب جيل الألفية عمّن يمكنه معالجة هذه التحديات بنجاح في بلادهم وعلى المستوى العالمي، تبين أن شباب هذا الجيل يثقون بأنفسهم أكثر فيما يخص حل التحديات المحلية 26 في المائة، تلا ذلك الحكومات 20 في المائة والمجتمع المدني 17 في المائة. أما فيما يخص مواجهة التحديات العالمية، فإن الشباب يثقون بالمنظمات الدولية 26 في المائة، ومجددًا مرة أخرى في أنفسهم 20 في المائة.
ويعد الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 و35 أنفسهم في معظم الأحيان بأنهم «مواطنون عالميون» وذلك بنسبة 36 في المائة بينما يعد 22 في المائة منهم أن جنسيتهم هي الصفة التعريفية لهم، أما 9 في المائة منهم فيعرّفون أنفسهم من خلال معتقداتهم الدينية. وبالنسبة إلى الفئة الأصغر سنا من شباب الألفية، أي التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عامًا، يرى غالبيتهم أن الجنسية هي طريقة تحديد الذات، بينما تأتي المواطنة العالمية في المرتبة الثانية، ويلعب الدين دورا أكثر أهمية فيما يخص هوية الشباب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في حين أن كل المشاركين من شرق آسيا والمحيط الهادي يحددون أنفسهم من خلال جنسياتهم.
* تفاؤل بالتكنولوجيا ولكن
يتبنى جيل الشباب إمكانيات التكنولوجيات الجديدة بشكل كامل، ويستخدم التقنيات الرقمية بشكل يومي في مختلف مناطق العالم تقريبًا. ويعتقد 86 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنه على الرغم من أن التكنولوجيا تدمر بعض الوظائف التقليدية، فإنها ستكون دافعا أساسيا في عملية نمو الوظائف.
هذا ويعتقد أبناء جيل الألفية أن الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإنترنت ستكون أكبر الاتجاهات في مجال التكنولوجيا. ويرى غالبيتهم أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية سيستفيدان استفادة قصوى من التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص مناحي حياتهم الأكثر تأثرا بالتكنولوجيا، تأتي الحياة المهنية أولا بنسبة 65 في المائة، ثم التعليم بنسبة 55 في المائة، ثم التنقل بنسبة 42 في المائة. وعلى الرغم من الدور القوي للابتكار التكنولوجي في مجال التعليم، فإن نسبة 48 في المائة يعتقدون أن شكل الفصول الدراسية التقليدية لا يزال أكثر فاعلية من التكنولوجيا التي يتم تطبيقها لأغراض التعليم.
وتتصدر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية أكبر مخاوف جيل الألفية على نطاق عالمي حول استخدام التكنولوجيا، وذلك بالأخص في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، حيث إن نسبة 73 في المائة من جيل الألفية في تلك المنطقة، تقول إنها على سبيل المثال، تجنبت تحميل تطبيقات معينة بسبب قلق على البيانات الشخصية على وجه الخصوص.
ويبقى الكومبيوتر المحمول والكومبيوتر الشخصي يتربعان على قمة المنصات الأقوى لإرسال رسائل البريد الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك بنسبة 63 في المائة و55 في المائة على التوالي، في حين أن الهواتف الذكية هي المنصة الأهم والأكثر استخدامًا لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بنسبة 82 في المائة.
وينتقد غالبية جيل الألفية حكوماتهم فيما يتعلق باعتماد التكنولوجيا، حيث يرى 41 في المائة منهم أن أداء حكوماتهم بطيء في هذا المجال. وإقليميا تصل النسب إلى 55 في المائة في أميركا اللاتينية و55 في المائة في أفريقيا و49 في المائة في الشرق الأوسط، أي ما يعادل نحو واحد من كل اثنين من شباب جيل الألفية غير راض عن دور الحكومة في اعتماد التكنولوجيا. وبالمقابل فإن 78 في المائة من المشاركين من أميركا الشمالية يثنون على التبني السريع والمبكر للتكنولوجيا الجديدة من قبل الشركات.
* ماذا يتوقع جيل الشباب من الحكومات والقطاع الخاص؟
بدراسة توقعات شباب جيل الألفية من الحكومات عن كثب، نجد بأنهم وفي مختلف أنحاء العالم يشعرون بإحباط كبير حول مستوى الفساد في القطاع العام، وذلك بنسبة 58 في المائة، أما نسبة 30 في المائة فتشكي من البيروقراطية و29 في المائة من انعدام المساءلة، ويحل عدم وجود الصدق والنزاهة في المركز الرابع.
وردًا على سؤال حول الحلول الممكنة لمواجهة الفساد وكيفية خلق شفافية أكبر، فإن جيل الألفية يدعم عقوبات أكثر اتساقًا لسوء الحوكمة من قبل المسؤولين، وذلك بنسبة 44 في المائة، تليها الدعوة إلى استقلال المحاكم بنسبة 38 في المائة وحوار منتظم وأكثر شفافية مع المواطنين بنسبة 33 في المائة.
وعمومًا، فإن 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أنه بإمكانهم أن يسهموا في تشكيل صنع القرار في بلدانهم. وكانت أوروبا هي القارة الوحيدة التي شهدت نسبة أقل من المشاركة في صناعة القرار، حيث كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي التشكيك، حيث تعتقد نسبة 44 في المائة أن لها تأثيرا ضئيلا جدا فيما يخص عملية صنع القرار بلدانهم.
ويشكّل أرباب العمل في المؤسسات التي يعمل فيها شباب جيل الألفية الطرف الأكثر مصداقية، حيث تعتقد نسبة 37 في المائة بأن أرباب العمل يتمتعون بالعدالة والنزاهة. فيما تحلّ الحكومات ووسائل الإعلام في المراتب الأخيرة حيث قال 47 في المائة من المستطلعين إنهم لا يثقون بهم.
ويرى شباب الألفية أن أكبر مساهمات القطاع الخاص تكمن في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية أو الاستثمار الأجنبي وذلك بنسبة 36 في المائة و20 في المائة على التوالي.
وردًا على سؤال حول مستقبلهم المهني، فإن 54 في المائة من شباب جيل الألفية يبحثون عن فرص عمل توفر راتبا عادلا، بينما يبحث 45 في المائة منهم عن عمل يوفر فرص نمو، و36 في المائة يبحثون عن فرص عمل تغذي شعورهم بالفائدة. كما أنه ليس هناك نقص في ثقة المستطلعين؛ حيث إن 74 في المائة على ثقة أو ثقة عالية بأن مهاراتهم مناسبة لسوق العمل. لكن هذا التفاؤل يشهد تدنيا ملحوظا فيما يخص مستقبل التطور الوظيفي؛ حيث إن نسبة 54 في المائة فقط تتوقع العثور على وظيفة جيدة.
* القيم
تشير نتائج المسح تقدمًا طرديًا فيما يخص القيم ضمن أفراد هذه الفئة العمرية. لكن هنالك بعض المناطق يتخذ فيها التقسيم الديموغرافي نهجًا أكثر تقليدية. فعلى سبيل المثال، أكثر من نصف المشاركين يعتبرون أنهم يعملون بسلاسة بإدارة المرأة، سواء كانت مديرهم المباشر، أو الرئيس التنفيذي للشركة أو حتى رئيسا لبلادهم، وهذا دليل على ارتياح كبير تجاه العمل مع القيادات النسائية. من ناحية أخرى، فإن نسبة تقارب 50 في المائة تشير إلى عدم ارتياح البعض، بينما اختارت نسبة خمسة في المائة من الذين شملتهم الدراسة الإجابة التي تعرض أعلى مستوى من الراحة. ومن اللافت للنظر أن الذكور والإناث لديهم مستوى الارتياح نفسه أو عدمه حول مسألة العمل تحت القيادات النسائية.
أما فيما يتعلق بمسألة المردود المادي، فإن نسبة 67 في المائة من الرجال تشعر إما بارتياح أو بارتياح كبير حول أن تكون شريكاتهن تحصلن على مردود مادي أكبر منهم. وبطبيعة الحال، فإن إجابات النساء كانت أكثر ليبرالية بهذا الشأن حيث إن ما نسبته 75 في المائة أجابت بإيجابية على هذا السؤال، وهذا يدلّ على أن ربع الإناث اللاتي أجبن على الدراسة لا يزلن تقليديات في تفكيرهنّ بهذا الشأن.
وعلى الصعيد العالمي، فإن نسبة 53 في المائة من جيل الألفية تدعم زواج المثليين، بينما تتقبله نوعا ما نسبة 13 في المائة، ونسبة 13 في المائة أخرى مترددة حول موقفها تجاه هذه المسألة، وتبقى نسبة 22 في المائة تعارضه. وكان ردّ الفعل حول مسألة الإنجاب قبل الزواج مماثلة، حيث أجابت نسبة 70 في المائة بقبول هذا الأمر، فيما كانت الغالبية المعارضة من شباب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
* اللاجئون
تتخذ مسألة اللاجئين صورة أكثر توحيدًا عالميًا، حيث تصف نسبة 67 في المائة مشاعرها تجاه اللاجئين بالتعاطف، وبالمقابل فإن نسبة 10 في المائة من كلّ منطقة ترى اللاجئين بمثابة هدية لأمتهم (إلا في الولايات المتحدة حيث النسبة 17 في المائة) أو كتهديد لأمتهم. وإن نسبة 73 في المائة يرحبون باللاجئين في بلادهم، بينما تصل نسبة من يتقبلون استقبال اللاجئين في منازلهم إلى 22 في المائة.
ووفقا لبيان صادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، حول الاستطلاع، أوضح أنه تم جمع الردود في المدن التي شملها المسح عن طريق مؤسسات مسحية متخصصة. وتم في غالب الأمر عبر شبكة الإنترنت، لكنه تم أيضًا جمع الإجابات بشكل مباشر لضمان عدم التحيّز، واشتمال الشباب والشابات الذين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت. وأضاف: «لتسهيل الوصول إلى الشباب والشابات، تم في بعض الأحيان تنظيم ورش العمل لتوفير الأجهزة التي يمكن للمشاركين استخدامها لاستكمال المسح، وتم تثبيت اعتماد المقابلات الشخصية لتجنب أي تحيز أو تأثير غير مقصود».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.