السودان يخصص 83 % من برنامج الإصلاح الاقتصادي للقطاع الخاص

أطلق فضائية جديدة لتوضيح أضرار الحظر الأميركي

كشف الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني، عن تخصيص أكثر من 83 في المائة من مشاريع وبرامج الإصلاح الاقتصادي الخماسي للدولة، للقطاع الخاص والشركات الوطنية، للتحول الاقتصادي نحو الإنتاج والتصدير والاستغلال الأمثل لموارد البلاد، وذلك لما يتمتع به من معرفة وإمكانات وعلاقات دولية.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور بدر الدين محمود، لدى تدشينه أول من أمس في الخرطوم حفل انطلاق أول فضائية اقتصادية أسسها رجل الأعمال المعروف وجدي ميرغني، أن القطاع الخاص في السودان، أصبح جاهزًا وشريكًا فاعلاً مع الدولة في جميع برامجها وخططها لتنفيذ البرنامج الخماسي للدولة الممتد حتى عام 2019، والذي يركز أساسًا على الإنتاج والتصدير وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة بصدد إصدار قانون لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يناط به تنسيق العلاقة بين الطرفين وتحقيق المصلحة المشتركة، بحيث يوظف القطاع الخاص إمكاناته للإنتاج وخدمات الحكومة، فيما نوفر لهم الحماية وتوفير الضمانات لكل عملياتهم الداخلية والخارجية، وخلق بنية قوية للعاملين في هذا القطاع.
وأشار وزير المالية إلى قرار وزارته الأخير بالسماح للقطاع الخاص بجذب واستقطاب الاستثمارات والتمويلات الخارجية إلى البلاد، وأن يتخذوا ما يشاؤون من إجراءات لضمان عائداتها، ضمن خطوات وتدابير الحكومة السودانية لمعالجة الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، حيث يمتلك القطاع الخاص السوداني القوة في التخفيف من حدته، ومساعدة الدولة في امتصاص آثاره.
واعتبر وزير المالية بدر الدين محمود أن تدشين قناة السودان 24 الفضائية، هو واحد من برامج إشراك القطاع الخاص في برنامج وخطة الدولة للإصلاح الاقتصادي القائم على 13 محورًا، «يشكل الإعلام الاقتصادي أهمها، للعب دور في تبصير دول العالم بموارد السودان وفرصه الجاذبة، والأضرار التي ألحقها الحظر الأميركي بالاقتصاد السوداني من كل النواحي، والذي تديره قوة لا ترغب أن يصبح السودان ماردًا اقتصاديًا في المنطقة»، داعيًا المسؤولين عن القناة للترويج للفرص والمقدرات الاقتصادية والموارد التي يتمتع بها السودان، وإظهار التحديث الحاصل في الاقتصاد السوداني لجميع دول العالم، بحيث يكون واحدًا من اقتصادات العالم الناهضة، وإزالة الصور المشوهة عن مقدرات البلاد وشعبها».
وأشار إلى أهمية التركيز وتسليط الضوء وإنتاج البرامج التلفزيونية من الريف السوداني باعتباره هو الذي يصنع الاقتصاد، ويرفد خزينة الدولة بأكثر ما تقدمه الصناعة، وأن تهتم القناة بمعايشة الناس من خلال التنوع والاحترافية في البرامج، وإنتاجها بمعايير إعلامية اقتصادية حديثة ومتطورة تلبى احتياجات المستهدفين، واعدًا بتوفير كل الدعم لقناة السودان 24، حتى تحقق أهدافها في رفع وعي المواطنين بالحراك الاقتصادي الحاصل في البلاد، وتعريف العالم بالثروات الجديدة مثل الذهب.
من جهته أعلن ميرغني وجدي محجوب، رئيس مجموعة محجوب وهي عبارة عن عدد من الشركات الزراعية والخدمية ولديها قناة النيل الأزرق الفضائية، أن القناة ستكون معبرًا وصوتًا قويًا للقطاع الخاص لطرح قضاياه والتحديات التي يواجهها مع الحكومة، مبينا أن الفضائية ستفرد حيزًا كبيرًا للصناعات ورجال المال والأعمال، لعكس ما يدور في الساحة الاقتصادية في البلاد، خاصة ما يتعرض له قطاعهم من مشكلات وتقاطعات مع أجهزة الدولة في الكثير من القضايا الاقتصادية في البلاد، والتي كانت تتطلب إشراك القطاع الخاص منذ وقت مبكر.
وكان الدكتور سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، قد صرح بأن هناك خللاً في علاقة الحكومة مع القطاع الخاص، وتقاطعات في القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، مما كان له الأثر السلبي في كثير من العمليات الاقتصادية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية شكلت في يونيو (حزيران) الماضي لجنة برئاسة الفريق ركن أول بكري حسن صالح، وعضوية وزراء القطاع الاقتصادي في الدولة ومحافظ البنك المركزي ومديري الجمارك والضرائب، لتأسيس آلية تنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مهمتها إحداث التوافق فيما بينهما لإنفاذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، الهادف إلى استدامة الاستقرار الاقتصادي.
ووفقًا لخبراء، يعتبر مشروع مجلس الأعمال المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص المزمع تأسيسه بواقع 84 ممثلاً للقطاع الخاص و16 للحكومة، هو الكفيل بمعالجة الخلل في علاقة الجهاز التنفيذي بالقطاع الخاص، والتي تتركز في التقاطعات في الصلاحيات وتضارب السياسات وغياب الشفافية، حيث إن قيامه بأسرع وقت سيمكن الطرفين من وضع السياسات المشتركة وتوجيهها لصالح اقتصادات الطرفين، وسيكون لهما صوت واحد وآلية قوية تعالج المشكلات والتعقيدات التي يواجهها القطاع الخاص بأجهزة الدولة، واضطر بسببها عدد كبير من رجال المال والأعمال إلى الهجرة واستثمار أموالهم في دول مجاورة مثل إثيوبيا التي توجد بها عشرات المشاريع والاستثمارات برساميل سودانية.