أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن «تفاهماتها مع كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بلغت حد التنسيق بالتفاصيل الخاصة بالمرشح لرئاسة الوزراء للدورة المقبلة» خلفا لرئيس الوزراء الحالي، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية، أمير الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على اللقاء الذي جمع مساء أول من أمس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في مدينة النجف إن «هذه اللقاءات بين الزعيمين هي جزء من التفاهمات والاتفاقات سواء بين الرجلين كونهما زعيمين دينين ويرعيان كتلتين مهمتين أو بين كتلتي المواطن والأحرار، إذ سبق لنا أن دخلنا قوائم مشتركة في الانتخابات الماضية، وخلال انتخابات مجالس المحافظات لم ندخل بقوائم مشتركة بسبب قانون الانتخابات، لكننا دخلنا معا لتشكيل الحكومات المحلية»، مؤكدا أن «التفاهمات بين الطرفين بشأن البرلمان المقبل بلغت مراحل مهمة على صعيد كيفية اختيار رئيس الوزراء المقبل من خلال وضع بعض المعايير الخاصة بذلك مسبقا لكي لا تكون هناك خلافات بهذا الشأن».
وأضاف الكناني أن «من بين المعايير التي تم وضعها من خلال لجنة التنسيق المشتركة هي عدد المقاعد لكل كتلة أو مقبولية المرشح لدى الكتل السياسية الأخرى مع التأكيد على رفض الجانبين للولاية الثالثة للمالكي».
من ناحية ثانية، قال بيان لمكتب الحكيم إنه جرت خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والصدر «مناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية لا سيما الاستحقاق الانتخابي المقبل والأزمات السياسية في البلاد».
وطبقا للبيان جدد الحكيم «تأكيده على أهمية توحيد الخطاب السياسي ضمن رؤى وطنية وتعزيز ذلك بالحوار البناء والصادق بين القوى السياسية»، مشددا على «التنافس بشرف وتقديم البرامج الانتخابية التي تعالج أزمات المواطن». من جهته، وصف الصدر اللقاء بأنه كان «مثمرا استعرض فيه المشهد السياسي العام والاستحقاق الانتخابي المقبل».
وعد عبد الحسين عبطان، نائب رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء بين الزعيمين أمر طبيعي»، مشيرا إلى وجود «تنسيق مشترك بين الطرفين منذ مدة طويلة وهناك حرص من قبل الطرفين على أن يستمر هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة». وأضاف عبطان أن «كتلة المواطن ستكون هي المحور الرئيس في التفاهمات الخاصة بتشكيل الحكومة وتنظيم العملية السياسية، وبالتالي فإن هذا اللقاء هو استمرار للقاءات سابقة»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى لديه تفاهمات مع الجميع وهو يرى أن سياسة مد الجسور مع الجميع هي الأفضل حتى إنه عقد قبل فترة لقاء بين السيد الحكيم وبين رئيس الوزراء نوري المالكي». وبشأن ما إذا كان لهذه اللقاءات علاقة بمسألة التفاهم على تشكيل الحكومة، قال عبطان إن «هذا الموضوع قد يكون من حيث التفاصيل سابقا لأوانه لأن أي تصريح الآن بشأن الحكومة المقبلة أو الولاية الثالثة من شأنه أن يضاعف من الأزمة السياسية بينما نريد أن تستمر التفاهمات وصولا إلى صناديق الاقتراع وما يمكن أن تفرزه من نتائج».
من ناحية ثانية، رد النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، بهاء الأعرجي، على وصف رئيس الوزراء البرلمان بأنه عاصفة هوجاء من الفتن، قائلا إنه «على صواب لأن الفتنة الأولى التي ارتكبها البرلمان هي التصويت على الحكومة». وقال الأعرجي في بيان إن «أول فتنة ارتكبها مجلس النواب العراقي كانت التصويت على هذه الحكومة التي لم تجلب للعراق والعراقيين غير القهر والفساد والقتل وقلة الخدمات التي أصبح اسمها يضاف إلى الأزمات التي يمر بها العراق». وشدد على ضرورة «الابتعاد عن التصريحات التي تؤجج الشارع العراقي من أجل منافع شخصية أو حزبية لكسب أصوات في الانتخابات المقبلة»، داعيا جميع الكتل السياسية إلى «الابتعاد عن المزايدات السياسية والنظر إلى وحدة العراق وشعبه الذي يمر بظروف حرجة تقتضي منا توحيد الصفوف من أجل عبور الأزمات».
الحكيم والصدر ينسقان ضد ولاية ثالثة للمالكي
الحكيم والصدر ينسقان ضد ولاية ثالثة للمالكي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة