زعيم كوريا الشمالية مهوس بمحو ذكرى زوج عمته

بيونغ يانغ زرعت الألغام المضادة للأفراد في قرية بانمونجوم الحدودية لمنع هروب جنودها

زعيم كوريا الشمالية مهوس بمحو ذكرى زوج عمته
TT

زعيم كوريا الشمالية مهوس بمحو ذكرى زوج عمته

زعيم كوريا الشمالية مهوس بمحو ذكرى زوج عمته

كشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، هوس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمحو ذكرى زوج عمته جانغ سونغ تيك الذي أعدمه قبل ثلاث سنوات، بتهمة قيادة نشاط ضد الحزب، والثورة، والتآمر للانقلاب على النظام الحاكم، ومحو أي أثر يُذكر به أو يُشير إليه.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، أن نوبة من العصبية والتوتر تستبد بكيم جونغ أون، كلما تعرض الحديث إلى سيرة جانغ، أو ذُكر أمامه.
وأشارت الوكالة إلى أن كيم أمر في يونيو(حزيران) الماضي، بتغيير اسم مصنع ومطاعم ومتاجر "هيه دانغ هوا، إلى ريوكينغ، لمخللات كيمتشي الكورية الشهيرة في البلاد، وذلك فقط لأن الإسم يُذكره بجانغ الذي قاد المشروع وأشرف على إنجازه، في كوريا الشمالية وفي العالم أيضاً في إطار سعي البلاد للحصول على موارد مالية بالعملة الصعبة.
وذكرت الوكالة أن من أسباب إعدام جانغ الحقيقية، تورطه في تهريب أموال ضخمة إلى الخارج، متأتية من مداخيل هذه المطاعم.
وفي أبريل (نيسان) أمر كيم، بتفجير حديقة بيونغ يانغ الفولكلورية، التي أُنشئت في 2009، بإشراف جانغ أيضاً في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ.
وفي مايو (أيار) زار كيم مصنع ديدونغ كانغ، وأمر بإعدام مديره وممثل الحزب في المصنع بتهمة سوء الإدارة، وهو المصنع الذي سهر جانغ أيضاً على تنفيذه في 2009، قبل أن يأمر أيضاً بتغيير إسمه إلى مصنع بيونغ يانغ.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها إن "هوس كيم بأثر وذكرى جانغ سونغ تيك، يتعدى الحدود كما ظهر في الأحداث المذكورة، وأحياناً يُعبر عن استيائه بصورة مفاجئة أثناء زياراته الميدانية، قائلاً إن جانغ وأتباعه مدوا أياديهم في كل مكان".
على صعيد آخر، ذكر تقرير إخباري أن كوريا الجنوبية رصدت تحركات تشير إلى زرع الجيش الكوري الشمالي لإلغام مضادة للأفراد في منطقة بالقرب من قرية بانمونجوم الحدودية لمنع هروب جنودها.
وأفادت وكالة (يونهاب) ، بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد تحركات خاصة بزرع كوريا الشمالية لألغام في منطقة بالقرب من قرية بانمونجوم الواقعة بالمنطقة منزوعة السلاح، منذ إبرام اتفاقية الهدنة في يوليو (تموز) من عام 1953.
وأضافت يونهاب أن ذلك يشير إلى اضطراب الجنود الكوريين الشماليين في خطوط الجبهة الأمامية نتيجة بث الدعاية للجيش الكوري الجنوبي في إطار الحرب النفسية.
وقال مصدر في الحكومة اليوم، إنه تم رصد تحركات خاصة بزرع الجيش الكوري الشمالي عدة ألغام في "جسر اللاعودة" للجانب الكوري الشمالي في قرية بانمونجوم، ويعتقد أن ذلك يأتي في إطار إجراءات منع هروب الجنود الكوريين الشماليين الذين يعملون في الوحدات العسكرية في خطوط الجبهة الأمامية.
واشارت يونهاب إلى أن بنود اتفاقية الهدنة تحظر زرع الألغام في مناطق الكوريتين في قرية بانمونجوم، وتسليح الحراس في الوحدات العسكرية في
خطوط الجبهة الأمامية، وفي هذا الصدد، قدمت قيادة قوات الأمم المتحدة احتجاجا إلى كوريا الشمالية لعدم التزامها ببنود اتفاقية الهدنة وقيامها
بممارسة استفزازية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.