موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

مسؤول مصري أبدى استعداد بلاده لتقبل الإجراءات الأمنية دون مساس بالسيادة

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران
TT

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري إن وفدا روسيا سيصل إلى بلاده نهاية الشهر الحالي لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران بين البلدين، التي توقفت منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب تفجير طائرة روسية فوق سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وأبدى الوزير استعداد بلاده لـ«قبول أي إجراءات أمنية لا تمس السيادة المصرية».
وأضاف الوزير خلال تصريحات صحافية له أمس أن الوفود الأمنية المصرية تقوم بإجراءات مماثلة للإجراءات التي تقوم بها الوفود الأمنية التي زارت مصر خلال الشهور الماضية في مطارات الدول الأخرى.
وشهدت مصر زيارة متكررة خلال الشهور الماضية لوفود أمنية روسية وبريطانية وألمانية لتفقد الإجراءات التي تلتزم بها السلطات المصرية في مطاراتها، بعد أن تسبب ما يعتقد أنه ثغرة أمنية في مقتل 224 راكبا معظمهم من الروس بعد أن انفجرت طائرتهم في الجو.
ونفى وزير الطيران المصري أن تكون لقضية عودة حركة الطيران الروسية لبلاده ظلال سياسية، مؤكدا أن بلاده توافقت مع الجانب الروسي على خريطة طريق لعودة حركة الطيران من خلال وصول عدة وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق وعرض آخر ما توصلت إليه لجان التحقيق وآخر ما تم تطويره من الأجهزة الأمنية بالمطارات.
وأشار فتحي إلى أن الجانب الروسي أبدى تعاونا كبيرا في عودة حركة الطيران إلى مصر مرة أخرى عقب توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، وقال إن السلطات المصرية «في انتظار وصول وفد روسي نهاية الشهر الحالي وإن زيارة الوفود الأخيرة هي المحدد النهائي في عودة حركة السياحة والطيران الروسية إلى مصر».
من جانبه، قال المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني إن من أولويات مصر هي السلامة، لافتا إلى أن وفد الإيكاو (المنظمة الدولية للطيران المدني) سيقوم بالتفتيش على الإجراءات الأمنية بالمطارات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت أزمة الثقة في سلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية قد تفاقمت بعد أن تمكن شخص مصري متزوج قبرصية من اختطاف طائرة مصرية تعمل في رحلات الخطوط الداخلية والتوجه بها إلى قبرص بعد إيهام طاقمها بأنه يحمل حزاما ناسفا، كما تسبب تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مايو (أيار) الماضي في رحلة عودتها إلى مصر قادمة من مطار شارل ديغول في فرنسا في تبديد الجهود المصرية لعودة حركة الطيران إلى طبيعتها.
وتعول الحكومة المصرية التي تواجه أزمة اقتصادية حادة على عودة حركة الطيران والسياحة الروسية للتخفيف من الضغوط التي تواجهها في توفير العملات الأجنبية. ويمثل قطاع السياحة أحد الروافد الرئيسية في توفير العملات الأجنبية في مصر.
وتسعى مصر للتخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية على العاملين في قطاع السياحة، وقال وزير القوى العاملة المصري أمس أيضا إن الحكومة تدرس مقترحا بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» للفئات الأشد احتياجا وتأثرا بأزمة السياحة.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن وزارته قررت عرض اقتراح مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بتخصيص 50 مليون جنيه من إجمالي مبلغ التبرعات لصندوق تحيا مصر البالغ 100 مليون جنيه على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإعانة الفئات الأشد احتياجا والأكثر تأثرا من العمالة غير المنتظمة بقطاع السياحة.
وأشار الوزير إلى أن مبلغ الـ100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منحه للصندوق للمساعدة في الإنفاق على رواتب العاملين في الشركات المتعثرة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.