بتمويل سعودي.. أول قافلة غذاء تدخل تعز بعد فك حصارها الجزئي

الجيش يشدد الخناق على الميليشيات ويحرر مواقع جديدة في حذران والربيعي

عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)
TT

بتمويل سعودي.. أول قافلة غذاء تدخل تعز بعد فك حصارها الجزئي

عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)

بينما ساد الهدوء الحذر ببعض مواقع القتال في جبهات تعز، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها والسيطرة على مناطق واسعة في الجبهة الغربية كانت خاضعة لميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح.
ويقابل تقدم قوات الشرعية في تعز، الدفع بتعزيزات عسكرية من أفراد ومسلحين، من قبل ميليشيات الانقلاب على مناطق حذران والربيعي غرب تعز، التي شهدت أمس مواجهات عنيفة، راح ضحيتها قتلى وجرحى من الجانبين.
يأتي ذلك وسط وصول أول قافلة غذائية بتمويل سعودي إلى مدينة تعز بعد تحرير جبهة الضباب الغربية، محملة بأكثر من 40 طنا من المساعدات الإغاثية لأهالي المحافظة.
واستكمالا لتحرير الجبهة الغربية بشكل كامل وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية، توجهت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى منطقة الربيعي وحذران، حيث ما زالت توجد ميليشيات الانقلاب في بعض المواقع.
وأعلن الجيش الوطني تحرير الصياحي ومدرسة همدان، حيث تتمركز الميليشيات، في حذران بالربيعي، وتطهير أجزاء من منطقة مدرات شمال غربي اللواء 35 مدرع، وتمشيط تبة الكامل والمقبابة في الضباب، غرب المدينة، وتمشيط وتأمين موقعي الصومعة والتبة السوداء في الزنوج شمالا.
وفي حين تستمر عمليات الحسم العسكري في تعز وبإسناد من طيران التحالف بقيادة السعودية التي كبدتهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد جراء شن غاراتها الجوية على مواقع متفرقة من الجبهات، سقط قيادات حوثية بين قتيل وجريح ومنهم من فر هاربا إلى منطقة الحوبان، شرقا، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وآخرهم مقتل القيادي الحوثي المدعو أكرم أبو عاطف، الذي ينتمي إلى محافظة ذمار المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، و6 من مرافقيه في مواجهات جبهة الضباب.
وبحسب قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» فإن «قوات الشرعية حررت، أمس، عددا من المواقع في منطقة الربيعي من ميليشيات الانقلاب، وسيتم قريبا تطهير المنطقة كاملا، حيث تستميت الميليشيات الانقلابية الحفاظ على ما تبقى من مواقعهم لأهميتها الاستراتيجية بعد جبل الهان الذي تم تحريره، وذلك لأهمية منطقة الربيعي وبشكل خاص حذران التي تطل على الخط الرئيسي بين محافظتي تعز والحديدة».
ويأتي احتدام المواجهات العنيفة، أمس، في منطقة الربيعي بعدما أعلنت الشرعية تأمينها لخط الضاب في الجبهة الغربية، الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة تعز بمدينة عدن بمرورها من مديرية التربة، وتأمينها لجبل الهان الاستراتيجي المطل على خط الضباب والمنفذ الغربي «غراب»، ما سهل من فتح الحصار من الجهة الغربية، ولو بشكل جزئي مع استمرار الفرق الهندسي تطهير الخط الرئيسي والمنفذ من الألغام التي ما زالت مزروعة.
كما احتدمت المواجهات في منطقة حمير مقبنة، غرب تعز، في ظل استمرار قوات الجيش الوطني والمقاومة باتجاه منطقة العبادلة حق تجمع الميليشيات الانقلابية، ورافقها القصف العنيف من قبل هذه الأخيرة على قرى حمير.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات ما زالت مشتعلة في جميع جبهات تعز، وسط توسع مناطق السيطرة من قبل قوات الجيش والمقاومة، في الربيعي وكذلك في منطقة حمير مقبنة، حيث تقدمت القوات إلى منطقة العبادلة وسيطروا على تبة (الدار) بعد مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، ورافقها القصف العنيف على قرى مقنبة وحمير من مواقع تمركز الميليشيات في جبال البرق المحاذية لمصنع إسمنت البرح، غرب المدينة، ولا تزال هذه القرى تشهد حصارا مطبقا من قبل الميليشيات التي تمنع عنهم دخول المواد الغذائية».
وحول مدى تأمين المناطق التي تم دحر الميليشيات منها، وعدم استعادتها من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حصل في وقت سابق، أكد القيادي في المقاومة أنه «سيكون هناك تأمين قوي لهذه المناطق لأنها مسؤولية مشتركة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني خاصة بعد الاندماج الناجح بين جميع فصائل المقاومة الشعبية والجيش الوطني، والخروج من المناطق الضيقة إلى المناطق الواسعة؛ الأمر الذي يجعل التأمين مسؤولية الجميع وامر ضروري، وقوات الجيش تعزز مواقع المقاومة الشعبية في بعض الجبهات، والعكس أيضا في جبهات أخرى».
وشهدت جبهة الأحكومة، جنوب المدينة، مواجهات عنيفة تكبدت فيها ميليشيات الانقلاب الخسائر الكبيرة على إثر محاولتها الوصول إلى طريقة نقيل هيجة العبد، التابعة لمحافظة لحج الجنوبية التي تصل بين محافظتي تعز وعدن، وهو الشريان الرئيسي للمحافظة مع استمرار إغلاق جميع المنافذ من قبل الانقلابيين.
وعلى الجانب الإنساني، شددت ميليشيات الانقلاب من حصارها الخانق على جميع منافذ مدينة تعز التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، بعد فك الحصار من الضباب (جنوب غربي تعز) في حين ما زالت جميع المنافذ تسيطر عليها الميليشيات.
وبعد فتح خط الضباب المنفذ الجنوبي - الغربي لتعز وتأمينه، شددت الميليشيات من حصارها الخانق على جميع منافذ تعز التي ما زالت خاضعة لسيطرتها وهي:المنفذ الغربي، الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، والشمالي في شارعي الستين والخمسين، والمنفذ الشرقي في منطقة الحوبان التي تضم، أيضا، الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة تعز ومحافظتي إب وذمار.
وعلى السياق ذاته، وصلت أول قافلة غذائية بتمويل سعودي إلى مدينة تعز، سيرتها مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية وإشراف الندوة العالمية للشباب الإسلامي واللجنة العليا للإغاثة والسلطة المحلية للمحافظة وشبكة النماء للمنظمات الأهلية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني فك الحصار جزئيا من خط الضباب.
وقال بليغ التميمي، رئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت أول قافلة إغاثية إلى مدينة تعز بعد كسر الحصار من الجهة الغربية وتأمين خط الضباب، بتمويل سعودي، وتحمل أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية لإغاثة السكان المحاصرين للسكان في مدينة تعز منذ ما يقارب العام ونصف العام».
وأضاف أن هذه القافلة لن تكون الوحيدة، و«ستتلوها عدة قوافل إغاثية لكثير من الجهات والمنظمات سواء في الداخل أو الخارج، وكنا في مؤسسة فجر الأمل قد سيرنا قبل ذلك بعد كسر الحصار في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي قافلة أسطوانات أكسجين مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونحن بدورنا نشكر المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج لجهودهم الإغاثية لدعم إخوانهم وأهلهم في اليمن».
ودعا التميمي جميع المانحين في الداخل والخارج إلى أن يبادروا بإغاثة سكان مدينة تعز وخاصة بعدما «أصبحت الأمور ميسرة والخطوط مفتوحة».
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور عبد الله دحان، نائب وزير الصحة العامة والسكان، وصول الموافقة من السودان لعلاج الدفعة الثانية من جرحى تعز، وذلك بعدما غادرت الدفعة الأولى للعلاج.
وقال الدكتور دحان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «تم وصول الموافقة على علاج الدفعة الثانية من جرحى تعز في السودان وعددهم 30 جريحا، واتخذ محافظ تعز علي المعمري، الإجراءات اللازمة لترتيب سفرهم».
وأشار إلى أن «الوزارة تولي الجرحى اهتماما خاصا، وأنه بحث مع عدد من الجهات تسهيل نقل الجرحى للعلاج في الخارج ممن لا تتوفر فرص علاجهم في اليمن».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.