الفقي المهدي يعترف بهدم أضرحة في تمبكتو

قال للمحكمة الجنائية الدولية إنه كان تحت تأثير «القاعدة»

الفقي المهدي يعترف بهدم أضرحة في تمبكتو
TT

الفقي المهدي يعترف بهدم أضرحة في تمبكتو

الفقي المهدي يعترف بهدم أضرحة في تمبكتو

اعترف أحمد الفقي المهدي المتشدد المالي أمس أمام المحكمة الجنائية الدولية بأنه أمر وشارك في تدمير أضرحة مدرجة على لائحة التراث العالمي للإنسانية في مدينة تمبكتو في مالي، مطالبًا الصفح من شعبه، وداعيًا المسلمين إلى عدم القيام بمثل هذه الأعمال «الشريرة».
وهذه المحاكمة تشكل سابقة للمحكمة الجنائية الدولية من نواحٍ عدة. فالمهدي هو أول متهم يحاكم لجرائم حرب تتعلق بتدمير تراث ثقافي، وأول شخص يعترف بذنبه في تاريخ المحكمة. كما هو أول مالي يشتبه بأنه متطرف يمثل أمام القضاء الدولي، والأول الذي يحاكم لجرائم وقعت خلال النزاع في مالي.
وقال أحمد الفقي المهدي بعد تلاوة محضر الاتهام: «يؤسفني القول أن كل ما سمعته حتى الآن صحيح ويعكس الأحداث»، مضيفًا: «أقر بأنني مذنب». وتابع الفقي المهدي: «أطلب منهم (الشعب المالي) الصفح وأطلب منهم أن يعتبروني ابنًا ضل طريقه». وقال: «أمثل أمامكم يملؤني الندم والأسف»، مضيفًا: «أشعر بالندم على أفعالي، وعلى كل الأضرار التي سببتها لأحبائي، ولإخوتي، ولأمي، لوطني، جمهورية مالي، والإنسانية جمعاء».
وتتهم المحكمة في هذه المحاكمة غير المسبوقة، الفقي المهدي الذي ينتمي إلى الطوارق، بأنه «قاد عمدًا هجمات» على تسعة أضرحة في تمبكتو، وعلى باب مسجد سيدي يحيى بين 30 يونيو (حزيران) و11 يوليو (تموز) 2012.
وكانت مدينة تمبكتو التي أسستها في القرن الخامس قبائل من الطوارق، ازدهرت بفضل قوافل التجارة وأصبحت مركزًا ثقافيًا كبيرًا للإسلام، بلغ ذروته في القرن الخامس عشر. وأمر الفقي المهدي بصفته رئيس «الحسبة»، بشن هجمات وشارك في الهجوم على أضرحة الأولياء وتدميرها بالمعاول وأدوات هدم أخرى.
وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن «هذه المباني كانت الأشهر في تمبكتو وتشكل جزءًا من إرثها التاريخي وجزءا من تاريخ مالي والعالم». وأضافت أنها جريمة تشكل ضربة للقيم العالمية التي يتوجب علينا حمايتها»، معتبرة أن «ما حدث في تمبكتو صفحة سوداء في تاريخ المدينة». وكانت بنسودا قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مهاجمة وتدمير المواقع والرموز الثقافية والدينية لمجموعات سكانية هما اعتداء على تاريخها». وأضافت: «يجب ألا يفلت من القضاء أي شخص يدمر ما يجسد روح الشعوب وجذورها».
وصرح القضاة بأن المحاكمة يفترض أن تستمر أسبوعًا. وسيقدم كل من الاتهام والدفاع مرافعته، أما الإدانة والحكم فسيعلنان في وقت لاحق.
ويؤكد الاتهام أن هذا الرجل الذي يضع نظارات رقيقة والمولود قرابة العام 1975، كان عضوا في جماعة أنصار الدين المؤلفة من الطوارق والتي سيطرت في 2012 على شمال مالي، وضمنه تمبكتو على بعد ألف كيلومتر شمال شرق باماكو، مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، لنحو عشرة أشهر قبل تدخل دولي بدأ في يناير (كانون الثاني) 2013.
وتقرب الفقي المهدي من «السادة» الجدد في تمبكتو، وأصبح منظرهم ورئيس الحسبة. وقد شكلها في أبريل (نيسان) 2012، والتحق بجماعة أنصار الدين. ويطلق على تمبكتو اسم «مدينة الـ333 وليًا» بوحي من أضرحة الأولياء الذين يتبرك بهم سكان المدينة في حياتهم، من الزواج إلى صلوات الاستسقاء في أوقات الجفاف.
ويقول محضر الاتهام إن المتطرفين حاولوا القضاء على هذه الشعائر قبل أن يلتفتوا إلى تدمير الأضرحة.
وأكد مصدر في مكتب المدعي العام أن الاتهام سيطلب السجن بين تسع سنوات و11 عاما للفقي المهدي. وأكد أحد محاميه، جان لوي جيليسن أن المتهم ينوي استئناف الحكم إذا صدر الحكم بهذه المدة.
وقال أحمد الفقي المهدي إنه كان حينذاك «تحت سطوة عصابة من قادة (القاعدة) وأنصار الدين وخضع لضغوطهم». وأضاف: «بقي أن أوجه رسالة إلى كل مسلمي العالم: لا تقوموا بهذا النوع من الأعمال التي لا حدود لعواقبها ولا فائدة منها». وتابع: «أملي أن تسمح لي السنوات التي سأقضيها في السجن بتطهير نفسي من الأرواح الشريرة التي سيطرت علي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.