السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران

حصل على وثيقة سرية عسكرية للجيش وأرسلها لسفارة طهران في بيروت

السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران
TT

السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران

السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران

ضمن محاولة إيران المستمرة، التدخل في الشؤون الداخلية في السعودية، أصدر القضاء السعودي، أمس، حكمًا ابتدائيًا بالسجن، 6 سنوات، لمقيم مصري الجنسية، لإدانته بالتجسس لصالح طهران، ونقله معلومات عسكرية، تخص الجيش السعودي، إلى الاستخبارات الإيرانية في مقر السفارة في لبنان.
وأقر المدان المصري، بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام بالسعودية، من خلال حصوله على وثيقة سرية عسكرية تابعة للجيش السعودي، تتضمن أمر تحريك قافلة عسكرية وبيانات ورتب عدد من منسوبي القافلة، وإرسالها عبر حسابه في البريد الإلكتروني إلى سفارة دولة إيران في لبنان.
واعترف المدان المصري، باستقباله رسالة إلكترونية من السفارة الإيرانية في بيروت، ومخالفته لنظام العمل بالعمل لدى غير كفيله، إضافة إلى تواصله مع أحد السحرة من أجل القيام بعمل سحر لكفيله.
يذكر أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، أعلن في مطلع العام الحالي، عن طرد السفير الإيراني من المملكة وكافة البعثة الدبلوماسية الإيرانية وقطع علاقات المملكة مع إيران وطلبها مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية (السفارة – القنصلية – المكاتب التابعة لهما) خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها السفارة السعودية في إيران والقنصلية في مشهد في إيران.
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تعزير المدان، لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة 6 سنوات، ويغرم خمسة آلاف ريال (1333 دولارا)، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
من جهة أخرى، أوضح السفير ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، أن الحكومة المصرية، تحترم القضاء السعودي، وهو واضح وشفاف في مختلف القضايا، مشيرًا إلى أنه بشأن «المدان المصري الذي صدر بحقه اليوم (أمس)، حكم ابتدائي بالسجن 6 سنوات، فنحن لا اعتراض على ذلك».
وقال السفير حمدي في اتصال هاتفي أمس، إن قضية تضر بأمن البلاد، أو المساس بأمنها الوطني، فالعدل يأخذ مجراه، بغض النضر عن هوية المتهم، مؤكدًا أن الإرهاب أصبح لا دين له ولا جنسية.
وكانت التحقيقات الأمنية السعودية، كشفت عن خلية تجسس مكونة من 30 سعوديا وإيرانيا وأفغانيا، قبض عليهم في 2013. قاموا بالتجسس لصالح إيران، عبر لقاءاتهم مع 24 إيرانيًا في داخل السعودية وخارجها، أبرزهم السيد عليمي، مدير مكتب الاستخبارات الإيراني في طهران، ومدير مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وأحد العاملين في المندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي (طرد من السعودية في 2013)، إضافة إلى عناصر أخرى يعملون في السفارة الإيرانية والقنصلية، وغيرهم.
وأدلى الموقوفون في خلية التجسس باعترافاتهم المصدقة شرًعا، بالتواصل مع عناصر الاستخبارات الإيرانية، وكشف معلومات في غاية الأهمية عن المواقع العسكرية الهامة، والقواعد الجوية، والسفن البحرية، وصور عن الشريط الحدودي الذي يربط السعودية مع اليمن، إذ كانت تسلم إلى الاستخبارات الإيرانية عبر عناصرهم في الداخل، وكذلك عبر برامج التشفير التي تدرب بعض منهم على استخدامها.



السعودية تدعم الاقتصاد اليمني بنصف مليار دولار

الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
TT

السعودية تدعم الاقتصاد اليمني بنصف مليار دولار

الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)

قدّمت السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة، ودعم البنك المركزي؛ بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر «برنامج التنمية والإعمار»، لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

يهدف الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، ثمّن الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، هذا الدعم الذي «يُمثِّل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية».

وثمّن جهود الفريق القائم على الملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي «تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين».

بدوره، قدّر الدكتور أحمد بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، الدعم السعودي الدائم والسخي، وقال: «إن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف السعودية الأصيلة، ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف»، مبيناً أنه «سيُمكِّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيُمكِّنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».

كانت الودائع السعودية السابقة أثّرت إيجاباً برفع احتياطيات النقد الأجنبي في «المركزي اليمني»، وتعزيز استقرار العملة المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض أسعار الصرف، والوقود والديزل، والسلع الغذائية المستوردة، وتغطية استيراد المنتجات الأساسية «حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر».

وحققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي، ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

وأدى الدعم السعودي دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي اليمني، والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما ساهم في تقليص عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد في تمويله من الاقتراض، وتحسين استقرار النظام المالي.

ومكّّنت المنح أيضاً من تحسين أداء أهم القطاعات؛ مثل قطاع الصحة عبر تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، كذلك النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم، وغيرهما من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

وسبق للسعودية أن قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما حفّز الاقتصاد ونموّه، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.

كما قدّمت عبر برنامجها للتنمية والإعمار 263 مشروعاً ومبادرة تنموية نُفّذت في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للشعب اليمني في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.