بعد سدادها 1.2 مليار دولار.. «نخيل العقارية» بلا ديون

رئيس الشركة: خضنا إعادة هيكلة اعتبرها البعض مستحيلة

تتطلع «نخيل» لمرحلة جديدة في النمو بعد سداد ديونها بالكامل («الشرق الأوسط») - علي راشد لوتاه رئيس مجلس الإدارة يتحدث خلال المؤتمر الصحافي

أعلنت شركة «نخيل العقارية» الإماراتية إغلاق ملف إعادة الهيكلة، الذي بدأ منذ 6 سنوات، بعد أن سددت الشركة صكوكًا تجارية بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) تستحق هذا الشهر، وبالتالي أصبحت «نخيل» خالية من الديون بعد خوض واحدة من أعقد عمليات إعادة الهيكلة جراء ما لحق بالقطاع العقاري بدبي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، أمس الاثنين أنه «خلال أكثر من 6 سنوات منذ مارس (آذار) 2010، حققت الشركة ما اعتبر مستحيلاً، بعد أن أنهت مبكرًا واحدة من كبرى عمليات إعادة الهيكلة المالية تعقيدًا، وما تلاها من تنفيذ ناجح لخطة العمل الجديدة التي وضعت مسارًا جديدًا للنمو».
وأضاف لوتاه للصحافيين في مؤتمر عقد بمقر الشركة في دبي أمس: «اليوم بلا شك واحد من أكبر المعالم في تاريخنا، وضعنا كشركة خالية من الديون دليل حقيقي على رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أنه دليل على ثقته وثقة حكومة دبي التي وضعتها في شركتنا».
وتابع: «نحن أيضًا ممتنون من أي وقت مضى إلى الدائنين التجاريين، والمقرضين والمستثمرين والشركاء التجاريين والسلطات التنظيمية الذين وثقوا ودعمونا في جميع الاتجاهات، حيث كان لهم دور مهم في نجاح تنفيذ خطة العمل المعتمدة في أغسطس (آب) 2011».
وأكد أن شركة «نخيل» وبعد إغلاق الستار على برنامج إعادة الهيكلة، «تتطلع إلى بدء فصل جديد بوضع أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى، خصوصا أن سداد الصكوك يأتي بعد سلسلة من الإنجازات على مدى السنوات الست الماضية، تضمنت كثيرا من الأحداث».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل العقارية»: «الشركة ساهمت في تعزيز اقتصاد إمارة دبي بنحو 38 مليار درهم (10.5 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2010 و2016، ومنحت عقودًا بقيمة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لبناء مشروعات جديدة».
وتوقع أن تصل عقود المقاولات التي ستوقعها الشركة إلى 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) خلال العام الحالي 2016، مؤكدًا «تركيز الشركة على المشاريع في الإمارات، ولا توجد نيات للتوجه إلى مشاريع خارجية».
ولفت إلى أن «نخيل» كانت أول شركة في الإمارات أطلقت مشروعا عقاريا للبيع بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن السوق العقارية في الإمارات استفادت من الأزمة المالية، وأنها أصبحت في الوقت الحالي مستقرة.
وأكد أن «نخيل» جذبت عددا من الشركات العالمية للاستثمار في المشاريع الفندقية في دبي، «التي ستكون لأول مرة كاستثمارات من قبل تلك الشركات، ولن تكون مجرد شركات مشغلة، وهو ما يوضح قوة القطاع في إمارة دبي».
وكانت خطة إعادة الهيكلة لشركة «نخيل» تمت ضمن برنامج للتنفيذ يتضمن 5 سنوات، مع تحقيق وفورات مالية، في الوقت الذي استطاع فيه البرنامج سداد جميع الديون للمصارف، البالغة نحو 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، قبل موعد سدادها بأربع سنوات.
وحققت الشركة أرباحا سنوية بشكل متتال، وذلك من خلال تحقيق 960 مليون درهم (260.2 مليون دولار) في 2010، و1.28 مليار درهم (349 مليون دولار) في 2011، و2.02 مليار درهم (550 مليون دولار) في 2012، 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) في 2013، 3.68 مليار درهم (مليار دولار) في 2014، و4.38 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في 2015.