الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 6 أشهر.. وانخفاض ملحوظ في السيولة

سجلت سوق الأسهم السعودية أدنى معدلاتها منذ نحو 6 أشهر من حيث مستوى الإغلاق، في وقت سجلت فيه السيولة النقدية المتداولة أدنى مستوياتها منذ نحو 5 سنوات، مما يشير إلى حالة العزوف التي تشهدها تداولات سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الراهنة.
وترتكز سوق الأسهم السعودية على بيانات استثمارية وتقارير مالية، تؤكد جاذبية السوق، وانخفاض المكررات الربحية إلى مناطق مغرية للشراء، في وقت تسجل فيه أسعار النفط تحسنًا ملحوظًا قادها للاقتراب من مستويات الـ50 دولارًا للبرميل.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 1.7 في المائة، ليغلق عند مستويات 6110 نقاط، أي بخسارة 103 نقاط، وسط سيولة نقدية منخفضة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار).
الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن سوق الأسهم السعودية باتت تتداول عند مكررات ربحية تبلغ 15، موضحًا: «من المهم أن يتماسك مؤشر السوق فنيًا فوق مستويات 6100 نقطة، ومن ثم مستويات 6060 نقطة، وفي حال كسر النقطة الأخيرة ربما يكون الحال أكثر صعوبة».
ولفت الدكتور اليحيى إلى أن الفرص الاستثمارية أصبحت تتجدد بشكل ملحوظ في السوق، مبينًا أن بعض أسهم الشركات المدرجة تتداول عند مستويات لم تحققها منذ نحو 13 عامًا.
وعلى صعيد إعلانات الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» أن إعادة بناء الفرن وتحديث خطوط الإنتاج لمصنع الرياض رقم واحد سوف تبدأ في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، ولمدة 70 يومًا، موضحة أن التكاليف تقدر بنحو 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، الأمر الذي قاد سهم الشركة للانخفاض أمس 8 في المائة.
بينما أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن إصلاح الخلل الفني بمصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات، وعودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية ابتداءً من أمس، موضحة أن كل من مصنع حمض الأسيتيك (التابع لشركة العالمية للأسيتيل)، ومصنع أثيل الأسيتات (التابع لشركة سبكيم للكيماويات) يعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية.
وأشارت الشركة إلى أنه وفقًا للفترة الفعلية لانخفاض الطاقة الإنتاجية في المصانع المذكورة فإن الأثر المالي المتوقع يقدر بـ17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، مبينة أن هذا الأثر سينعكس على نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2016.
إلى ذلك، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها مؤخرًا: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو (حزيران) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية: «نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».
كما تضمنت الإجراءات الجديدة إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر ألواح، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017، وقالت: «كذلك تعمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) باستمرار على موائمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، إذ وافقت الهيئة على طلب شركة تداول بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، كما وافق مجلس هيئة السوق على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017».

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 6 أشهر.. وانخفاض ملحوظ في السيولة

مؤشر السوق يقترب من حاجز 6000 نقطة