البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها

رغم استمرار تدفق العملاء

البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها
TT

البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها

البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها

رغم اتجاه البنوك الأميركية إلى الأدوات الإلكترونية عبر الإنترنت، ثمة الكثير من عملائها في الولايات المتحدة ليسوا على استعداد للتخلي عن زياراتهم المعتادة لأقرب فرع لهم وهو ما يعرقل مساعي البنوك الرامية لخفض عدد الفروع.
وتشير بيانات مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إلى أن البنوك الأميركية قلصت عدد فروعها بنسبة ستة في المائة منذ أن بلغ ذروته في 2009. وبلغ عدد الفروع المفتوحة في نهاية العام الماضي 93 ألفا و283 فرعا وهو أدنى مستوى له في عشر سنوات.
غير أن بعض المحللين الذين فحصوا هذه البيانات يقولون: إن على البنوك أن تبذل المزيد من الجهد لتخفيف الضغط على الإيرادات جراء تدني أسعار الفائدة والمطالب التنظيمية.
وتراجع عدد البنوك التي تغطيها مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية أكثر من 25 في المائة خلال تلك الفترة رغم نمو أصول القطاع بما يشير إلى أن المجال مفتوح أمام دمج المزيد من الفروع.
لكن مسؤولين تنفيذيين بالبنوك يقولون: إن الفروع ما زالت مهمة لاجتذاب عملاء جدد وزيادة أنشطة العملاء الحاليين وإن إغلاق بعض الفروع سيؤثر سلبا على الإيرادات أكثر من أن يساهم في خفض النفقات.
وقال جوناثان فيلين رئيس وحدة ماكينات الصرف الآلي واستراتيجية المنافذ لدى ويلز فارجو لـ«رويترز» في مقابلة «لا يزال عملاؤنا يريدون زيارتنا.. فما زالوا يأتون إلى منافذنا وماكينات الصرف الآلي التابعة لنا بمعدلات قوية جدا».
وذكر ريتشارد براون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية أنه كثيرا ما يتلقى أسئلة عن سبب وجود عدد كبير من الفروع في القطاع حتى الآن.
وأضاف: «هذه النظرية... (التي تستند إلى) أننا نقدم خدمات مصرفية عبر الهواتف المحمولة وأخرى عالية التكنولوجيا ومن ثم فإن المكاتب الفرعية قد عفا عليها الزمن تبدو مبالغا فيها كثيرا».
ويبدو أن البنوك مضطرة للسعي إلى كبح شبكات فروعها الآخذة في الاتساع باعتباره سبيلا لخفض النفقات.
فتأسيس الفرع التقليدي يتكلف ما بين مليونين وأربعة ملايين دولار تقريبا بينما تتراوح تكلفة تشغيله بين 200 ألف و400 ألف دولار سنويا وفقا لما قاله إد أوبراين المحلل لدى ميركاتور أدفايزوري غروب لـ«رويترز». وقد يأتي ذلك بتكلفة عالية على البنوك الكبرى التي تملك الآلاف من الفروع كثير منها في المناطق الحضرية العالية التكلفة.
غير أن عددا من المسؤولين التنفيذيين بالبنوك يقولون: إنه في ظل المنافسة بالسوق ينبغي أن تكون الفروع على مسافة خطوات من العملاء المميزين.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في جي بي مورجان تيس أند كو أكبر بنك في الولايات المتحدة إن كل فرع يجني أرباحا سنوية تقارب المليون دولار لكن تشغيله الكامل يستغرق عشر سنوات. ويفحص مصرفيو جي بي مورجان تشيس أند كو البيانات الخاصة بزيارات العملاء للفروع وما يجريه العملاء داخل الفرع لاتخاذ القرار بشأن الإبقاء على الموقع مفتوحا أو إغلاقه.
وأغلق البنك 265 موقعا منذ 2013 بما يقارب خمسة في المائة من شبكته لكن مسؤولين بالبنك يشددون على أن الفروع ما زالت ضرورية لعلاقات جي بي مورجان مع العملاء.
وقال غوردون سميث رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في البنك إن الفروع هي أفضل السبل لبيع الكثير من المنتجات والخدمات للعملاء من الرهون العقارية إلى الاستشارات الاستثمارية. وربما يكون من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في الأمد الطويل حين تغلق البنوك الكبرى الكثير من الفروع.
وأغلق بنك أوف أميركا 25 في المائة من فروعه منذ 2009 وقد يكون بالونة اختبار في النهاية. ويقول البنك إنه اكتفى بهذا الخفض لكن فريد كانون المحلل لدى كيفي برويت أند وودز يدعو لمزيد من الخفض.
وذكر جيمس أبوت رئيس علاقات المستثمرين لدى زيونز أن المجموعة أغلقت نحو 20 في المائة من فروعها منذ 2009 وما زالت تدرس المزيد من الخفض لعدد الفروع. ويقول كانون إن تكلفة الفروع عالية للغاية ومن ثم يمكن إغلاق هذه المواقع دون فقد الكثير من الإيرادات.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».