السودان يستقطب شركات سعودية وإماراتية ومصرية للاستثمار في الذهب

يوفر لها التسهيلات والسماح بتصدير منتجاتها

أبرمت الحكومة السودانية عدة اتفاقات جديدة مع شركات تعدين سعودية وإماراتية وقطرية ومصرية خلال الأسبوع الماضي، للاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الأخرى، وذلك بعد طرح وزارة المعادن فرصًا وتسهيلات وحوافز للشركات العربية الراغبة في الاستثمار، بدءًا بتخصيص نافذة واحدة للإجراءات، والسماح لها بتصدير منتجاتها مباشرة، واتخاذ إجراءات لتفادي الحظر الأميركي على صادرات الذهب.
وبلغ إنتاج الذهب في البلاد نحو 45 طنًا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، يتوقع أن يرتفع إلى 100 طن بنهاية العام الحالي. إضافة إلى السعي لإدراج الذهب السوداني في البورصة العالمية قريبًا، وأن يصبح السودان ثاني منتج للذهب في أفريقيا، بجانب ترشيحه ليكون ضمن العشرة الأوائل في إنتاج الذهب عالميًا.
وأجرى الدكتور أحمد محمد الصادق الكاروي، وزير المعادن، الأسبوع الماضي لقاءات ومشاورات مع الدكتور نزار جميل، المدير التنفيذي لمجموعة مروج الإماراتية، للاتفاق على المواقع التي ستعمل فيها الشركة الإماراتية، والتي أعلنت أنها ستشرع فورًا في زيارة المواقع التعدينية التي خصصت لها. كما بحث الوزير مع الشيخ فهد بن حمد بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس شركة الدوحة للاستثمار القطرية، وعاطف بشير، رئيس مجموعة شركات RPM المصرية، كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المعادن الأخرى.
كما أبرم الوزير الكاروي اتفاقًا مع مجموعة شركات بن طامي القابضة السعودية للاستثمار في مجالات تصنيع المعادن الصناعية كالرخام والجرانيت محليًا، بدلا من تصديرها كمواد خام، مما سيرفع من قيمتها المضافة. وأعلن الدكتور رياض المصطفى، مدير عام المجموعة، أن شركته ستشرع في تنفيذ برنامج استثماري صناعي في قطاع التعدين، خاصة التعدين الصخري، إلى جانب الدخول في المعادن الصناعية، وإنشاء مصانع لها في السودان، بما سيمكن من إضافة قيمة لمعدني الرخام والجرانيت المتوافرين في الأراضي السودانية.
وفي حين رحب الوزير بالاستثمارات العربية الشقيقة الجديدة، واعدًا بتوفير كل التسهيلات وتكملة الإجراءات، والسماح لهم بالتصدير مباشرة، أوضح الكاروي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده أصبحت تعول كثيرًا على الذهب في دفع الاقتصاد السوداني ورفد خزينة الدولة، حيث بدأوا في تنفيذ برنامج لرفع إنتاجية البلاد من الذهب إلى 100 طن، يتوقع أن يكتمل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي للدولة حاليًا بلغت 3.4 في المائة، بمعدل نمو 10.3 في المائة، وذلك في النصف الأول من العام الحالي.
وكان الوزير قد أشار في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بلاده اتخذت إجراءات لتفادي الحظر الأميركي، وتعاقدت لشراء مصفاة ومصنعين للذهب من تركيا ومعامل من بريطانيا، ليصبح المنتج المحلي ذا مواصفات عالمية، تمكن من عرضه وبيعه في البورصات والأسواق الدولية مباشرة، مبينًا أن وزارته شرعت في تنفيذ خطة شاملة لتحصين القطاع وعائداته من آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت العام الماضي هي وبريطانيا في تمرير قرار من مجلس يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه.
ويبلغ عدد الشركات السودانية العاملة في الذهب 349 شركة، منها 149 شركة امتياز، و152 شركة تعدين صغيرة،: و48 شركة لمخلفات التعدين، ويرتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في منظومة الاستثمار في الذهب، والذي أصبح المخرج للاقتصاد السوداني، بعد تقلص عائدات النفط والحظر الأميركي على الاقتصاد السوداني.