وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا

وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا
TT

وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا

وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا

قال وزير السياحة المصري يحيى راشد، إن بلاده ستشهد انفراجة كبيرة في مساعيها لاستعادة معدلات التدفقات السياحية الوافدة للبلاد، وخصوصًا في مجال السياحة الثقافية، والنيلية، بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك خلال الموسم السياحي الجديد بالبلاد، الذي ينطلق اعتبارًا من أول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكشف الوزير المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية مساء أمس (الأحد) خلال زيارته لمدينة الأقصر، عن مساعيه لإعادة تشغيل خطوط الطيران المنتظم، التي كانت تربط بين المدن السياحية المصرية، وعدد من مدن وعواصم أوروبا والعالم، بجانب تنشيط رحلات الطيران المباشر (الشارتر) من مختلف مدن ألمانيا وأوروبا، لتسهيل وصول السياح لمقاصد مصر السياحية.
وشدد على دعم وزارة السياحة المصرية، لشركة مصر للطيران، باعتبارها الناقل الرسمي للبلاد.
وأوضح أن وزارته تلقت بالفعل طلبات عدة لتسيير رحلات طيران عارض من بلدان أوروبا، إلى عدد من المدن السياحية في مصر، وأن مفاوضات تجري بين وزارته، وبعض شركات السياحة والطيران لبدء تسيير مزيد من رحلات الطيران، التي ستربط بين المدن المصدرة للسياحة، ومقاصد مصر السياحية، وأكد أنه تم بالفعل توقيع بعض العقود في الأيام الماضية.
وأشار وزير السياحة المصري إلى أن استضافة مدينة الأقصر للقمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن، بنهاية شهر أكتوبر المقبل، والاجتماع رقم 104 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بجانب اختيار الأقصر عاصمة للسياحة العالمية، لهذا العام، سوف يكون له مردود إيجابي كبير على قطاع السياحة في مصر بوجه عام، وقطاع السياحة الثقافية بوجه خاص، واصفًا اختيار منظمة السياحة العالمية لمدينة الأقصر لاستضافة مؤتمرين هامين، بمثابة شهادة على أمن وأمان مصر، وقدرة المقاصد السياحية المصرية، لاستقبال أهم وأكبر الفعاليات السياحية في العالم، وجاهزية مصر لاستقبال ضيوفها من سياح العالم في أمن وأمان.
وأكد راشد أن المقاصد السياحية المصرية آمنة، وأن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، وأن المنتج السياحي المصري، لا يمكن الاستغناء عنه من قبل صناع السياحة في العالم، وأن السياحة المصرية، هي مهد السياحة في العالم، وأن تاريخ صناعة السياحة بمصر، هو تاريخ طويل ومضيء.
وأشار إلى سعي بلاده لتنويع المنتج السياحي المصري، والتوسع في استضافة مزيد من الفعاليات السياحية والثقافية والفنية، ووضع تلك الأحداث على الأجندة السياحية المصرية.
وقال راشد إن علاقات بلاده بروسيا، هي علاقات جيدة على المستويين، الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أن قرار عودة السياح الروس لمصر، هو قرار بيد السلطات الروسية، وأن بلاده تحترم القرار الروسي، وتعتز بعلاقاتها الوطيدة مع الحكومة والشعب الروسي.
وحول إمكانية الاستفادة من الأحداث التي تشهدها تركيا، في جلب جزء من حصة تركيا بسوق السياحة العالمية، قال وزير السياحة المصري، إنه لا يفكر بتلك الطريقة، وإنه يحترم مشاعر الشعب التركي، ويراعي خصوصية كل دولة، وإن مصر تسعى لجذب السياح عبر طرق أخرى، هي تطوير صناعة السياحة بالبلاد والنهوض بمرافقها وتنويعها، من خلال خطة عمل حكومية، تشارك فيها مختلف الوزارات المعنية.
وأضاف أنه يسعى لأن يشعر كل سائح بأن مصر هي بلده الثاني، وأن بلاده تعمل بخطة موحدة تراعي مصلحة حركة السياحة العالمية، وليس قطاع السياحة المصرية فقط.
وأعلن أنه تم الانتهاء من تحميل أكثر من 50 في المائة من المواد المقرر وضعها على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للترويج للسياحة المصرية، بجانب ربطه بمحركات الحجز السياحي، وحجز رحلات الطيران العالمية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.