وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا

وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا
TT

وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا

وزير السياحة المصري: توقيع عقود جديدة لتسيير رحلات مباشرة من أوروبا

قال وزير السياحة المصري يحيى راشد، إن بلاده ستشهد انفراجة كبيرة في مساعيها لاستعادة معدلات التدفقات السياحية الوافدة للبلاد، وخصوصًا في مجال السياحة الثقافية، والنيلية، بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك خلال الموسم السياحي الجديد بالبلاد، الذي ينطلق اعتبارًا من أول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكشف الوزير المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية مساء أمس (الأحد) خلال زيارته لمدينة الأقصر، عن مساعيه لإعادة تشغيل خطوط الطيران المنتظم، التي كانت تربط بين المدن السياحية المصرية، وعدد من مدن وعواصم أوروبا والعالم، بجانب تنشيط رحلات الطيران المباشر (الشارتر) من مختلف مدن ألمانيا وأوروبا، لتسهيل وصول السياح لمقاصد مصر السياحية.
وشدد على دعم وزارة السياحة المصرية، لشركة مصر للطيران، باعتبارها الناقل الرسمي للبلاد.
وأوضح أن وزارته تلقت بالفعل طلبات عدة لتسيير رحلات طيران عارض من بلدان أوروبا، إلى عدد من المدن السياحية في مصر، وأن مفاوضات تجري بين وزارته، وبعض شركات السياحة والطيران لبدء تسيير مزيد من رحلات الطيران، التي ستربط بين المدن المصدرة للسياحة، ومقاصد مصر السياحية، وأكد أنه تم بالفعل توقيع بعض العقود في الأيام الماضية.
وأشار وزير السياحة المصري إلى أن استضافة مدينة الأقصر للقمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن، بنهاية شهر أكتوبر المقبل، والاجتماع رقم 104 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بجانب اختيار الأقصر عاصمة للسياحة العالمية، لهذا العام، سوف يكون له مردود إيجابي كبير على قطاع السياحة في مصر بوجه عام، وقطاع السياحة الثقافية بوجه خاص، واصفًا اختيار منظمة السياحة العالمية لمدينة الأقصر لاستضافة مؤتمرين هامين، بمثابة شهادة على أمن وأمان مصر، وقدرة المقاصد السياحية المصرية، لاستقبال أهم وأكبر الفعاليات السياحية في العالم، وجاهزية مصر لاستقبال ضيوفها من سياح العالم في أمن وأمان.
وأكد راشد أن المقاصد السياحية المصرية آمنة، وأن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، وأن المنتج السياحي المصري، لا يمكن الاستغناء عنه من قبل صناع السياحة في العالم، وأن السياحة المصرية، هي مهد السياحة في العالم، وأن تاريخ صناعة السياحة بمصر، هو تاريخ طويل ومضيء.
وأشار إلى سعي بلاده لتنويع المنتج السياحي المصري، والتوسع في استضافة مزيد من الفعاليات السياحية والثقافية والفنية، ووضع تلك الأحداث على الأجندة السياحية المصرية.
وقال راشد إن علاقات بلاده بروسيا، هي علاقات جيدة على المستويين، الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أن قرار عودة السياح الروس لمصر، هو قرار بيد السلطات الروسية، وأن بلاده تحترم القرار الروسي، وتعتز بعلاقاتها الوطيدة مع الحكومة والشعب الروسي.
وحول إمكانية الاستفادة من الأحداث التي تشهدها تركيا، في جلب جزء من حصة تركيا بسوق السياحة العالمية، قال وزير السياحة المصري، إنه لا يفكر بتلك الطريقة، وإنه يحترم مشاعر الشعب التركي، ويراعي خصوصية كل دولة، وإن مصر تسعى لجذب السياح عبر طرق أخرى، هي تطوير صناعة السياحة بالبلاد والنهوض بمرافقها وتنويعها، من خلال خطة عمل حكومية، تشارك فيها مختلف الوزارات المعنية.
وأضاف أنه يسعى لأن يشعر كل سائح بأن مصر هي بلده الثاني، وأن بلاده تعمل بخطة موحدة تراعي مصلحة حركة السياحة العالمية، وليس قطاع السياحة المصرية فقط.
وأعلن أنه تم الانتهاء من تحميل أكثر من 50 في المائة من المواد المقرر وضعها على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للترويج للسياحة المصرية، بجانب ربطه بمحركات الحجز السياحي، وحجز رحلات الطيران العالمية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.